دستور ویژه فرماندار جهت برخورد با تخلفات صنفی در شهرستان دماوند/ نظارت بر قیمتها و فروش اجباری اجناس تشدید میشود
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند از دستور ویژه فرماندار جهت برخورد با تخلفات صنفی در این شهرستان خبر د اد و گفت: نظارت بر قیمتها و فروش اجباری اجناس تشدید میشود.
آرش آقاجان احمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: طرح تشدید بازرسیها از واحدهای صنفی و مبارزه با گرانفروشی و فروش اجباری به دستور فرماندار توسط بازرسی فرمانداری، صمت، تعزیرات، بهداشت، اتاق اصناف، اماکن، بسیج اصناف و سایر دستگاههای نظارتی لازم الاجرا با حداکثر توان است.
وی افزود: هر واحد گرانفروش یا متخلف فروش اجباری مشمول سنگینترین جریمه و پلمب برابر قانون میشوند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: تمامی فروشگاهها ملزم به صدور فاکتور رسمی با مهر هستند؛ کلیه فروشگاههای بزرگ و محلی به طور ۱۰۰ درصد رعایت حقوق شهروندان را نمایند.
آقاجان احمدی تصریح کرد: هیچگونه گذشت یا تذکر شفاهی طبق دستور فرماندار توسط هیچ دستگاهی پذیرفته نخواهد بود و صرفا برخورد قاطع قانونی میشود.
وی گفت: تقاضای بنده از شهروندان این است در این طرح کمک نمایند، حتما و قطعا از هر فروشگاهی که کالایی را خرید میکنند که ظن تخلف درآن به ذهنشان رسید فاکتور بگیرند و شکایت خود را به بازرسی فرمانداری، صمت، تعزیرات و اتاق اصناف تسلیم کنند و پیگیر نتیجه باشند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند ادامه داد: مجددا دریافت فاکتور رسمی در هر خرید فروشگاهی توسط شهروندان محترم مورد تاکید و تقاضای بنده است، زیرا اثبات تخلف در تعزیرات حکومتی با داشتن فاکتور بلافاصله محرز میشود.
آقاجان احمدی خاطرنشان کرد: دستور فرماندار صرفا برای رعایت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان میباشد که با اطلاعرسانی شهروندان انشااله محقق خواهد شد.
انتهای پیام/
