حق طلاق زنان منحصر به شروط ضمن عقد
مرضیه محبی گفت: حق طلاق زن منحصر است به مواردی كه به عنوان شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج منعكس شده باشد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مرضیه محبی قاضی سابق دادگستری و وكیل پایه یك در رابطه با ماهیت طلاق توافقی گفت: طلاق توافقی برای اولین بار با قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ به فرهنگ حقوقی ایرانیان وارد شد،سپس در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اخرین بار در قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفت.در این طلاق زوجین باید به همراه یكدیگر به دادگاه خانواده مراجعه نموده و درباره تمامی اركان مالی زندگی مشترك(مهریه،نفقه،جهیزیه)،وضعیت نگهداری فرزندان،ملاقات و نفقه آنان توافق كنند.
این قاضی سابق دادگستری در رابطه با حق و حقوقی كه زوجین به گردن هم دارند به عنوان یكی از مشكلات مربوط به طلاق توافقی چنین پاسخ داد: در این طلاق كه قاعدتا بر مبنای كراهت طرفین یا زن از دیگری صورت می گیرد باید تمام یا بخشی از مهریه به زن تعلق بگیرد یا زن در ازای بخشش مهریه حق طلاق را بگیرد.در واقع منظور قانون گذار از تصویب مقررات مربوط به این شیوه از طلاق ، ادای حقوق زن و ایجاد محدودیت قانونی بر سر راه مردان می باشد. همچنین داد گاه بنا به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید هنگام صدور گواهی عدم سازش به حقوق زن پس از طلاق یعنی اجرای شرط تصنیف اموال یا نحله و اجرت المثل هم بپردازدكه البته همه این حقوق بر مبنای توافق زوجین مورد صدور حكم قرار می گیرد.
هزینه ۸۰ هزارتومانی مشاوره
محبی در رابطه با اخبار جدیدی كه پیرامون محدودیت ها ی اعمال شده برای طلاق توافقی ، توضیحاتی ارایه كرد:امروز بنا به برخی مصلحت سنجی های اجتماعی و برای كنترل طلاق به عنوان یك آسیب اجتماعی بحثی آغاز شده است تحت عنوان «سخت گیری یا مانع تراشی برای طلاق های توافقی كه در مقررات موجود جایگاهی ندارد.
وی می افزاید: دادگاههای خانواده بنا به ماده یك قانون حمایت از خانواه مصوب سال ۱۳۹۱ سه سال بعد از تصویب آن تشكیل می شود.در ماده ۱۶ این قانون تشكیل مراكز مشاوره خانواده و ارجاع طلاق های توافقی به آن پیش بینی شده است.آیین نامه این قانون كه مصوب بهمن ماه ۱۳۹۳ چگونگی تشكیلات این مراكز مشاوره را تشریح كرده است اما زمان تشكیل آن را سه سال بعد اعلام كرد ه اند.بنابراین در حال حاضر نه دادگاه خانواده به معنی قانونی آن داریم و نه مراكز مشاوره وجود دارد.
پس اجرای این قانون امروز غیر ممكن است.از طرفی هزینه مشاوره برای زوجین حداقل ۸۰ هزار تومان در ساعت است .اینك بر این اساس چگونه می توان حكم كرد تمام طلاق هاسی توافقی به مشاوران ارجاع داده شوند؟كدام مشاوران؟صلاحیت انان را چه كسانی تایید می كنند؟هزینه مشاوره با چه كسی است.
ضمانت اجرای عدم مراجعه به مشاور چیست؟ بنابراین در موقعیت كنونی هیچ قانونی برای محدود كردن اراده زوجین در طلاق یا الزام آنان به انجام مشاوره نداریم و مادامی كه مراكز مشاوره شروع به كار نكرده اند و مشاوران قضایی زن در محاكم حاضر نشده اند و دادگاه های خانواده موضوع قانون تشكیل نشده اند ارجاع به شماور خلاف قانون است.
این وكیل دادگستری در رابطه با سنگ انداختن بر سر راه طلاق توافقی و سخت تر شدن این پروسه برای زنان افزود:الزام به تعییین وقت مغایر اصل استقلال قاضی است و تنها دارس می تواند تشخیص بدهد كه پرونده در چه وقتی رسیدگی شود و دستوری كردن این امر مغایر مقررات آیین دادرسی مدنی نیز هست.
محدودیت های حقوقی زنان بسیار است.
محبی در پاسخ به افكارخبر در رابطه با اینكه آیا قانون به زن حق طلاق را می دهد یا باید به صورت توافقی و با كسب اجازه از مرد حاصل شود گفت: حق طلاق زن منحصر است به مواردی كه به عنوان شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج منعكس شده باشد.مشروط بر امضای آن از سوی طرفین و یا اثبات عدم پرداخت نفقه زاید بر شش ماه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی) و یا اثبات تحقق وضعیت عسر و حرج ماده ۱۳۰ قانون مدنی.
برای اثبات هر یك از این ها راه دراز و صعبی در پیش است.همچنین طلاق سه مرحله رسیدگی دارد و در صورت اعتراض یكی از طرفین به ارا صادر شده ،مراحل تجدید نظر و دیوان عالی در پیش است.یعنی یك پروسه تقریبا دو ساله را باید طی كند .وی معتقد است كه محدودیت های حقوق زنان در قانون مدنی و سایر قوانین بسیار است از جمله همین مساله خروج از كشور كه البته با اعقاد شروط ضمن عقد می توان بر آن ها غلبه كرد.كه البته یكی از دلایل افزایش طلاق نز همین احساس نا امنی و بی اعتمادی زنان به فضای خانواده است.
منبع: افکار خبر
انتهای پیام/
