حدود ۳۴ درصد ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران مربوط به شهرستان دماوند است/ برای ترک فعل مسئولان از ساختوسازهای غیرمجاز باید قوانین سختگیرانه باشد
دادستان شهرستان دماوند با بیان اينکه حدود ۳۴ درصد ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران مربوط به شهرستان دماوند است، گفت: برای ترک فعل مسئولان از ساختوسازهای غیرمجاز باید قوانین سختگیرانه باشد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمدتقی تقیزاده در خصوص تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان در برنامه سلام تهران از شبکه پنج سیما اظهار داشت: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی حفظ و حراست از اراضی کشاورزی است و جلوگیری از زمین خواری، حفظ اموال و… است ؛ فرمانداری و دستگاه قضایی وظیفه مهمی در این زمینه دارند و در خط مقدم آن همه دادستانها قرار دارند که براساس قوانین ابلاغی نسبت به انجام وظیفه اقدام میکنند.
وی افزود: احتیاج به یک تبیین برای مردم داریم مردم باید بدانند اراضی کشاورزی حکم وضعیت استراتژیک دارند و همچون تنگه احد اهمیت دارند، اگر برای به دست اوردن سود ناچیزی این استراتژیک را رها کنیم ضربه سنگینی خواهیم خورد.
دادستان شهرستان دماوند عنوان کرد: مردم باید مشتاقانه در این زمینه گام بردارند، کمتر از یک هزارم دخیلان در ساخت و ساز منتفع میشوند و مابقی متضرر میشوند، دلالان که به دنبال سودجویی از وضعیت هستند از این وضعیت نابسامان خوشحالند اما اکثر کشاورزان نسبت به ساخت و ساز و تغییر کاربری ناراحت هستند.
تقیزاده ادامه داد: ساماندهی اسناد بستگی به سرعت تهیه اسناد حدنگار یا کاداستر دارد شهرستان دماوند در صدور اسناد کاداستر ضعیف است و باعث ایجاد مزاحمت افراد سودجو و متقلب برای کشاورزان یا مالکان اصلی میشوند.
وی تصریح کرد: عکاسی هوایی نیز به مرور انجام میشود اما با توجه به اینکه محدوده تصرف ها دقیقا مشخص نیست و به صورت حدنگار تعیین نشده است باعث میشود دو همسایه به حدود همدیگر تعارض کنند زیرا نقطه اشتراکات اراضی مشخص نیست.
دادستان شهرستان دماوند اضافه کرد: رفع این مشکلات و پلاک گذاریها احتیاج به عزم ملی دارد و بودجه های مصوبی دارد، در دماوند و کل کشور اقداماتی انجام میشود اما دیر شروع شده است همچنین با توجه به امکانات موجود امید است تا یک یا دو سال آینده به نقطه مطلوب برسد.
تقیزاده در خصوص تخریب اراضی در سیدآباد گفت: روز گذشته آماری در خصوص میان ساخت و سازهای شهرستانهای استان تهران و تخریبها ارائه شد که جای تعجب است، در این رابطه با مسئولان ذیربط و با مدیرکل حفظ کاربری اراضی کشور تماس گرفتم و گفته شد که حدود 34 درصد از ساخت و سازهای استان تهران متعلق به دماوند است و 32 درصد از تخریبهای کل استان متعلق به دماوند میباشد اما روز گذشته عدد 11 درصد و 55 درصد را اعلام کرده بودند که این ارقام درست نیست.
وی عنوان کرد: اراضی کشاورزی و زراعی و باغی به درجات یک تا سه تقسیم می شود و شامل دیمی و آبی هستند، عمده محصولات استراتژیک دیمی هستند و صیدآباد و محمودیه همچنین اکثر نقاط مهم دماوند درجه دو و سه هستند که بهترین زمین برای کشت گندم و جو و محصولات استراتژیک میباشند.
دادستان شهرستان دماوند افزود: وجود آهک در زمینها تایید میشود حدود 40 سانتیمتر از سطح زمین خاک مساعد است و صدها سال در آنها گندم کاشته میشده است، افرادی میخواهند ویلا بسازند و دوست دارند درختانی نیز داشته باشد اما درخت در عمق 40 سانتیمتری عمل نمیآید و به نتیجه نمیرسد لذا میگویند زمین برای درختکاری مناسب نیست.
تقیزاده ادامه داد: با توجه به کمبود آب در کشور اگر اراضی دیمزار تبدیل به ویلا شوند، مصرف آب 6 تا 8 برابر آفزایش مییابد و اگر اراضی دیم به باغ تبدیل شوند مصرف آب به 4 تا 6 برابر افزایش مییابد بنابراین چون برای کشاورزی آب نیست، ویلاسازی کردن غیرمنطقی است.
وی عنوان کرد: منفعت افراد از تغییر کاربری یک هزارم جمعیت است و در دماوند نیز جمعیت محدودی از ساخت و سازهای غیرمجاز منفعت میبرند اما ایجاد اشتغال این نیست که اراضی ارزشمند کشاورزی دماوند را از بین ببریم، متاسفانه تنها کارخانه آرد شهرستان گندم خود را از شهرستانهای دیگر تامین میکند درحالی که بهترین منبع تامین در دماوند وجود دارد و سیدآباد و دیگر نقاط دیمزارهای درجه 2 هستند که از نظر سازمان امور اراضی و اداره حفظ کاربری بهترین اراضی برای تامین محصولات استراتژیک گندم و جو هستند.
دادستان شهرستان دماوند گفت: اگر همین الان نیز با همین وضعیت باران دیمکاری در این اراضی صورت گیرد محصول مناسبی خواهند داشت زیرا برای دیم باران کفایت میکند.
تقی زاده در خصوص تخریبهای گسترده توسط گروههای جهادی در سیدآباد افزود: تخریبهای گسترده طبق آمار مربوط به یکم فروردین تا روز گذشته است و اینگونه نیست که نسبت به استان و کشور فوق العاده باشد اما دماوند یک شهرستان الگو برای کل کشور است و وضعیت خاصی دارد، رئیس قوه قضاییه و دادگستری کل استان در سفرهای خود به دماوند بارها به این موضوع اشاره کردند.
وی بیان کرد: پیشگیری از ساخت و ساز در ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز صورت میگیرد که ریاست آن بر عهده فرماندار است و قطعا در خصوص عدم انجام کار و ترک فعل باید قوانین سختگیرانه تری تصویب شود اما قوانین موجودکارساز نیستند و اجرا نمیشوند.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: دو شنبههای هر هفته به ملاقات مردی اختصاص دارد اما طی هفته نیز مواردی باشد انجام می شود.
تقیزاده تاکید کرد: این موضوعات باید برای مردم تبیین شود تا اهمیت اراضی کشاورزی را بدانند، بارها گفته شده که اراضی کشور ارزش بالاتری از سود ناچیز از تغییر کاربری افراد دارد، با اینکار در جنگ اقتصادی آب به آسیاب دشمن ریخته میشود لذا مردم باید مشتاقانه با تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کنند.
وی در خصوص وجود اهرم فشار برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بیان کرد: اگر این گفته ها صحت داشته باشد نقطه قوت است زیرا کسی را به سبب اجرای دقیق قانون توبیخ نمیکنند و در رابطه با مقابله با ساخت و سازها باید پاسخگو باشم لذا با اعتقادی که به انجام وظیفه شخصی خود دارم نسبت به مبارزه با زمین خواری در ابعاد مختلف اقدام میکنم و. برای مقابله با ساخت و ساز فشاری بر من نبوده است
دادستان شهرستان دماوند بیان کرد: برخی از املاکیها که در تغییر کاربری سود دارند این مسائل را پررنگ میکنند در حالی که تمام تمرکز کار دادستانی ها برای تخریب نیست و در موضوعات مختلف ورود میکنند و تمام تلاشمان این است که قوانین بدون فامیل بازی اجرا شود.
انتهای پیام/
