تشکیل ستاد متمرکز مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند/ جلوگیری از افزایش ۱۰ هزار ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شده در شهرستان دماوند
دادستان شهرستان دماوند از تشکیل ستاد متمرکز مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از افزایش ۱۰ هزار ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شده در این شهرستان خبر داد.
حسن ابراهیمی بسابی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار کرد: در سال گذشته و ایام تعطیلات نوروزی با همت مردم و مسئولان با اخذ دستورات قضایی مقام اول تخریب ساختوسازهای غیرمجاز را در سطح کشور داشتهایم.
وی افزود: همچنین با تشکیل ستاد مشترک مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی و عمومی در فرمانداری دماوند، هماهنگیهای لازم بین دستگاههای نظارتی و اجرایی در زمینه اقدامات پیشگیری و برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند بیان کرد: در اقدامات اولیه این ستاد از هر نهادی ۲ الی ۳ اکیپ گشت نظارتی اعلام آمادگی کردهاند تا با برنامهریزی منسجم برخورد با زمینخواران و ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد.
ابراهیمی بسابی گفت: سال گذشته در پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی شهرستان دماوند با حدود یک هزار و 700 مورد ساخت و ساز غیرمجاز برخورد داشتهایم که با همکاری نهادهای مربوطه حدود یک هزار و 500 هکتار آزادسازی صورت گرفته است.
*4000 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دماوند تهدیدی جدی برای آبهای زیرزمینی/ برخورد با حدود 1700 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در سال گذشته
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند بیان کرد: تاکنون بالغبر چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دماوند شناسایی شده است که این موضوع باعث افت سفرههای آبهای زیرزمینی میشود که در زمینه محیط زیست و کشاورزی منطقه مشکلاتی به وجود میآید.
ابراهیمی بسابی تأکید کرد: متأسفانه اگر نسبت به این مسائل بیتفاوت باشیم، شاهد نابودی محیط زیست و عرصههای طبیعی شهرستان دماوند خواهیم بود و مردم این منطقه در آینده با مشکلات خاصی مواجه میشوند.
وی گفت: طبق آخرین آمار در سال گذشته حدود 10 هزار ساخت وساز غیرمجاز در شهرستان دماوند شناسایی شده است و در تلاشیم از افزایش این میزان آمار در سال جاری جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: همچنین دهیاریهای و شوراهای اسلامی روستاها موظف به اطلاعرسانی و نظارتی بر امورات ساخت وساز حوزه کاری خود هستند و اگر در این خصوص تخلفی صورت گیرد مجرم شناخته شده و برخورد قضایی و قانونی انجام میشود.
ابراهیمی بسابی تعدادی از دهیاریهای و شوراهای اسلامی روستاها به دلیل منافع شخصی خود و نفع در انتخابات در این زمینه نظارت بر امورات ساخت وساز کمکاری میکنند که قطعاً با این دسته افراد برخورد قضایی و قانونی انجام میگردد.
انتهای پیام/
