رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند:
تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح بازسازی راههای مواصلاتی روستاهای مشترک با معادن در شهرستان دماوند/ بازسازی مسیر مشترک با معادن روستاهای زرهدر به مهرآباد در مرحله مناقصه و اجراست/ بازسازی راههای مواصلاتی روستاهای بولان و تنگه در اولویت استرئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند از تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح بازسازی راههای مواصلاتی روستاهای مشترک با معادن در این شهرستان خبر داد و گفت: بازسازی مسیر مشترک با معادن روستاهای زرهدر به مهرآباد در مرحله مناقصه و اجراست.
آرش آقاجان احمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: طرح بازسازی راههای مواصلاتی روستاهای مشترک با معادن در برنامههای سازمان صمت استان تهران است.
وی افزود: سال ۱۳۹۹ مبلغ دو هزار و ۲۲۰ میلیون ریال بابت بازسازی محور انتهای خیابان ۹ دی تخصیص و طرح اجرا گردید.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰ هزار میلیون ریال در مرحله شرح خدمات و ارزیابی پروژه محور زره در به مهرآباد و آماده سازی برای مناقصه گذاری و اجرا میباشد.
آقاجان احمدی عنوان کرد: این بودجه دولتی از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی پرداختی معادن، با پیگیری جناب آقای دکتر رسولی نژاد نماینده محترم مردم در مجلس و نائب رئیس کمیسیون صنایع معادن و سازمان محترم صمت استان تهران که بازدیدهای میدانی مکرر نیز داشتهاند تخصیص داده شده است.
وی تصریح کرد: لازم به ذکر است با توجه به حجم عظیم پروژه این مبلغ احتمالا برای بخشی از مسیر و یا بازسازی کلی با کمک مالی معادن مستقر در منطقه هزینه خواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: جهت اجرای بهیه بازسازی راههای معادن بهویژه مشترک با راههای روستایی، دکتر رسولی نژاد پیگیریهایی از طریق وزارت راه برای تخصیص بودجه داشتنهاند که به نتایج مثبت حتما منتج خواهد شد و در برنامه آتی هماهنگی صمت و راه و شهرسازی قرار میگیرد.
آقاجان احمدی عنوان کرد: راههای روستایی چندین بار در بازدیدهای میدانی توسط دکتر رسولی نژاد و همچنین مهندس صادقی ریاست سازمان صمت استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: از جمله مسیرهایی که در مرحله بررسی جهت جذب و اختصاص بودجه دولتی میباشد و دارای اولویت است مسیر روستاهای بولان و تنگه میباشد که به امید حق و پیگیری آن عزیزان بزرگوار در مرحله اجرای بعدی قرار گیرد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند عنوان کرد: برابر ماده ۲۸ قانون معادن دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت معادن و لزوم توسعه بخش معدن، محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحهای خود قرار دهند و بر اساس ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرای قانون معادن در اجرای ماده ۲۸، وزارت راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت و کشور و سایر دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی محل وقوع معادن را در اولویت خود قرار دهند و همکاری لازم با وزارت صمت به عمل آورند.
انتهای پیام/