به رغم وجود مصوبهها و بخشنامههای منقضی نشده؛ نیروهایی که میبایست استخدام شوند، نزدیک در خروجی قرار گرفتهاند!
این دسته از اعضای هیأت علمی، در حالی به در خروج هدایت میشوند که طی سالهای گذشته، با تکیه بر بخشنامههای موجود برای آینده شغلی و زندگی خود برنامهریزی کرده، تشکیل خانواده داده، برخی به سمتهای اجرایی رسیده، سن استخدام در سایر ارگانها را از دست دادهاند و …؛ اما اکنون در وضعیتی هستند که شاید حاصل همه تلاشهایشان یک شبه بر باد برود.
جدای از هر شاخصهای که بتوانیم برای یادآوری دولت کنونی به آن اشاره کنیم، تغییرات در رأس هرم دانشگاه آزاد اسلامی، قطعا یکی از بزرگترین مؤلفههای دولت دهم لقب خواهد گرفت؛ تغییراتی که البته بیشتر در حد تغییر نام رئیس این دانشگاه از «جاسبی» به «دانشجو» ماند و فراتر نرفت!
به گزارش «تابناک»، آن دسته از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی که در سالهای گذشته به صورت امریه (مشمولانی که خدمت سربازی را بسته به نیاز یک نهاد و صدور مجوزهای قانونی، در آن نهاد گذرانده و نیروی کمکی به شمار میروند) به این دانشگاه پیوسته بودند، اکنون با گرهی روبهرو شدهاند که چه بسا هرگز تصور بروزش را هم نداشتند.
ماجرا این گونه است که به ظاهر مسئولان دانشگاه آزاد، تصمیم به تسویه حساب با اساتیدی گرفتهاند که به صورت امریه به این نهاد پیوسته و موظف شده بودند به جای سربازی معمول، مدت مصوبی به ارائه خدمت در این دانشگاه بپردازند، ولی این تصمیم با برخی مصوبات این دانشگاه همخوانی نداشته و در صورت اجرا، میتواند پیامدهای سنگینی برای این اساتید داشته باشد.
یکی از این اساتید در این باره به خبرنگار «تابناک» میگوید: امثال بنده در حالی پس از انجام مصاحبه علمی و بررسی صلاحیتهای عمومی در واحدهای دانشگاهی مشغول به کار شدهاند که بخشنامههای دانشگاه را خوانده و میدانستند که پس از پایان دوران تعهد، به استخدام قطعی دانشگاه درخواهند آمد.
او میافزاید: بنا بر بخشنامه شماره ۹۴۸۶۵/۸۷ مورخ ۱۶ /۵/ ۸۴ مقرر شده که در ماه بیست و یکم سپری شده از تعهد، پرونده اعضای هیأت علمی مشمول (امریه) میبایست به دفتر استخدام اعضای هیأت علمی فرستاده شود. همچنین بر اساس بند ۸ بخشنامه شماره ۱۸۹۷۸۹/۸۱ مورخ ۳۰ /۷/ ۸۵، تأکید شده که اعضای هیأت علمی وظیفه برای استخدام تمام وقت جذب میشوند، نه یک دوره کوتاه مدت.
این در حالی است که به رغم وجود این مصوبات منقضی نشده، چرایی نشان دادن در خروجی به این دسته از اساتید با ابهامات بسیاری روبهرو خواهد شد، به ویژه که توجه شود که اعضای هیأت علمی مشمول، با تکیه بر بخشنامههای موجود برای آینده زندگی و شغلی خود برنامه ریزی کرده، تشکیل خانواده داده، برخی به سمتهای اجرایی رسیده، سن استخدام در سایر ارگانها را از دست دادهاند و در یک کلام، شاید با این روند، به کل از هم بپاشند.
اکنون اگر توجه کنیم که از یک سو تاکنون همه اعضای هیأت علمی وظیفه پس از دوران تعهد به استخدام قطعی دانشگاه درآمدهاند و از سوی دیگر، تغییر یک مصوبه نباید شامل افرادی شود که پیشتر مشمول آن شدهاند، هر گونه تغییری، رنگ بیعدالتی به خود گرفته و به ویژه در یک مجموعه دانشگاهی تلختر جلوه خواهد کرد؛ رویدادی به ظاهر غیرقانونی که امیدواریم رقم نخورد.
