دادستان شهرستان دماوند:
بخشی از اراضی شهرستان دماوند فاقد سندهای کاداستر میباشد/ شهرک جیلارد نو برای توسعه شهر دماوند اختصاص شده است
دادستان شهرستان دماوند با بیان اینکه بخشی از اراضی شهرستان دماوند فاقد سندهای کاداستر میباشد، گفت: شهرک جیلارد نو برای توسعه شهر دماوند اختصاص شده است.
محمدتقی تقیزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند در خصوص تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان اظهار داشت: از آنجا که برخی زمینها قطعات بزرگی هستند و ساخت و ساز انجام میدهند ممکن است تفکیک شوند یا کوچه های بن بست ایجاد کنند.
وی افزود: از آنجا که زمینها سندهای کاداستر ندارند ممکن است در محدوده اراضی جابجاییهایی صورت گیرد به طور مثال حریم انهار عمومی رعایت نشود یا مسیرهای کوچه عمومی بن بست شود و باید به صورت موردی بررسی شوند.
دادستان شهرستان دماوند در خصوص برگزاری جلسات هیات گفت: عضو قاضی کمیسیونها را استان تعیین میکند و در اختیار شهرستانها نیست، کمیسیونهای متعددی در شهرستان وجود دارد که استان در موردشان تصمیم میگیرد و در اختیار من نیست.
تقیزاده ادامه داد: در جیلارد نو زمین زراعتی نیست بلکه منطقه ای است که شهرداری برای توسعه شهر دماوند اختصاص داده و ساخت و ساز در این منطقه قانونی و مجاز است اما انشعابات آب و برق و گاز ندارد.
وی تصریح کرد: شهرداری و شرکتهای خدمات رسان اعلام میکنند که باید تعدادی از افراد مراجعه کنند به شهرداری جواز بگیرند و مبالغی که لازم است برای ایجاد شبکه پرداخت کنند تا برای آنها صرفه داشته باشد اما استقبالی از سوی مالکین اراضی که 200 متری هستند صورت نمیگیرد.
دادستان شهرستان دماوند اضافه کرد: مالکان میگویند انشعابات وجود ندارد و شرکتهای خدمات رسان نیز میگویند که چون متقاضی نیست نمیتوانیم انشعاب رسانی کنیم لذا اگر حدود 20 درصد از مالکان جیلارد نو به شهرداری مراجعه و جواز بگیرند و ساخت و ساز را آغاز کنند خدمات رسانی نیز انجام میشود.
تقیزاده گفت: تا زمانی که مردم برای اخذ جواز و پرداخت هزینه های توسعه شبکه مراجعه نکنند عملا اتفاقی نمی افتد اما هیچ منعی وجود ندارد زیرا داخل بافت شهری است و شهرداری از ساخت و ساز استقبال میکند.
وی در رابطه با شواهد قلابی در یک پرونده عنوان کرد: نفی نمیکنم که ممکن است یک شاهد خلاف واقع شهادت دهد و شهادت تنها راه اثبات یک قضیه نیست لذا قضات با شم قضایی خود شهادت را با سایر ادله میسنجند و در برخی موارد شهادت را رد میکنند و در برخی موارد موضوع اثبات نمیشود و براساس شهادت فرد رای صادر میشود.
انتهای پیام/
