امام جمعه دماوند: لزوم بازرسی نامحسوس از ادارات ثبت دماوند و رودهن/ هشدار درباره جولان دلالان و پرونده‌سازی قولنامه‌های غیررسمی/ کمبود نیروی انسانی؛ گلوگاه تأخیر در پاسخ به استعلامات ثبتی/ خسارت‌های سنگین معاملات قولنامه‌ای
امام جمعه شهرستان دماوند در نشست شورای اداری با حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر ضرورت رفع گره‌های فرآیند خدمت‌رسانی به مراجعان اظهار کرد: مسئله زمین در شهرستان دماوند چه از حیث صیانت از اراضی ملی و چه در زمینه تثبیت حقوق مالکانه مردم از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و اداره ثبت همواره با بار سنگین مراجعات مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری تارود، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم فتاح‌دماوندی خواستار نظارت میدانی و عینی بر عملکرد ادارات ثبتی منطقه شد و پیشنهاد کرد: تیمی به‌صورت نامحسوس در ادارات ثبت اسناد دماوند و رودهن مستقر شوند تا از نزدیک علل اطاله روند پرونده‌ها، گره‌های موجود در صدور اسناد و همچنین مطالبات و گلایه‌های ارباب‌رجوع را بررسی کنند تا نقاط قوت تقویت و موانع مرتفع گردند.
فتاح‌دماوندی با اشاره به کمبود کادر اداری گفت: کمبود نیرو نه‌تنها در ثبت، بلکه در دستگاه‌های هم‌پوشان نظیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن نیز موجب اطاله زمان استعلام‌ها و نارضایتی مراجعان شده است که تقویت نیروی انسانی این مجموعه‌ها ضرورت دارد.
وی با تأکید بر تکریم مراجعان و مبارزه جدی با شائبه‌های واسطه‌گری افزود: با هرگونه اعمال نفوذ، رشوه یا دلالی باید قاطعانه برخورد شود؛ البته چابک‌سازی سازوکارهای اداری بهترین راهکار برای حذف واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌هاست.
امام جمعه دماوند به خطرات معاملات غیررسمی اشاره کرد و ادامه داد: اسناد عادی و قولنامه‌ای زمینه‌ساز بخش عمده‌ای از دعاوی و کلاهبرداری‌ها در منطقه است؛ به‌گونه‌ای که مواردی وجود داشته فردی با پرداخت مبالغ گزاف، زمینی را با قولنامه خریداری کرده اما بعدها مشخص شده فروشنده مالکیتی بر آن نداشته است، بنابراین اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یک ضرورت است.
وی با تأکید بر ظرافت و دقت در جانمایی اراضی خاطرنشان کرد: نباید به بهانه حفظ اراضی دولتی، زمین‌های مردم تضییع شود یا سال‌ها درگیر راهروهای اداری برای اثبات حقانیت باشند؛ همان‌گونه که حفاظت از بیت‌المال خط قرمز است، حقوق عامه نیز باید به دقت صیانت شود.
فتاح‌دماوندی در پایان خواستار اقدام فوری دستگاه‌های دولتی برای اخذ سند رسمی املاک خود شد و بر پیگیری تأمین ساختمان ملکی برای اداراتی چون راه‌وشهرسازی شهرستان تأکید کرد.
انتهای پیام/
