اقتصاد مقاومتی جایگزین اقتصاد سرمایه داری

اقتصاد مقاومتی جایگزین اقتصاد سرمایه دارییک عنصر، عنصر علم است؛ یک عنصر، عنصر تولید است. اگر علم نباشد، تولید هم صدمه مى بیند. کشور با علم پیش می رود. اگر علم باشد، اما براساس این علم و بر بنیاد دانش، تولید، تحول و تکامل و افزایش پیدا نکند، باز کشور درجا می زند… باید به علم و تولید اهمیت بدهیم. باید در مراکز علم، در مراکز تحقیق، با شکل هاى نو و مدرن پیگیرى شود.

به گزارش افکارنیوز،  اقتصاد موضوعی است که از دیر باز مورد توجه دولتمردان بوده و تأثیر مستقیمی در معیشت زندگی مردم داشته است. که تعاریف مختلفی برای آن بیان کرده اند که برخی آن را «مطالعه انسان در کسب و کار معمولی در زندگی اش تعریف کرده اند. در حقیقت اقتصاد به کاوش در این می پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اعلام استقلال و آزادی با محوریت اسلام از سوی نظام نوپای ایران، تحریم های اقتصادی به صورت یک جانبه و غیرانسانی علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف از پای در آوردن آن نظام از سوی کشورهای غربی به خصوص آمریکا و کشورهای اروپایی علیه آن اعمال شد که در دهه اخیر به خصوص با مطرح شدن موضوع انرژی هسته ای در ایران، این تحریم ها با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته‌ای ایران تشدید شد که اقتصاد ایران را با چالش‌های مختلفی همچون تورم و کسری بودجه مواجه کرده است که ناکارآمدی چشم انداز اقتصادی موجود در دوران تحریم و فشار را به خوبی نشان می دهد. که در چند سال اخیر تئوری «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد، تا این مدل اقتصادی بر سیاست های اقتصادی حال کشور جایگزین گردد.

تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی عبارتی است که در شهریور سال 1389 از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید که هنوز تعاریف دقیق و قوانین مدون و مکتوبی درباره ی اقتصاد مقاومتی از سوی جوامع و نهادهای علمی و دانشگاهی بیان نشده است. اما از سوی ایشان و همچنین برخی از  اقتصاد دانان، تعاریف متعددی در این زمینه بیان کرده اند که هر کدام جنبه ای از این مدل اقتصادی را بیان می کنند. به طوری که مقام معظم رهبری می فرمایند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد؛(2) معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌ پذیری اش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکل هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.(3)» همچنین برخی از اقتصادانان بر این باورند که «اقتصاد مقاومتی» را می توان نوعی اقتصاد دفاعی در دوران سخت اقتصادی دانست.

تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی

ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می شود که دولت ها برای کاهش هزینه ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف برخی از خدمات و مزایای دولتی و عمومی دست می زند. که این طرح به منظور مقابله با کسری بودجه انجام می شود و گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها و کمک های مالی خارجی می انجامد. اما اقتصاد مقاومتی با توجه به تعریفی که بیان شد، علاوه بر اینکه هیچ گونه کاهش و یا خذف خدمات و یا افزایش مالیاتی در پی ندارد، بلکه با استفاده کامل و بهینه از ظرفیت های موجود و قابل دسترس، باعث پیشرفت و مصونیت اقتصاد کشور از هر گونه بحران های خارجی را در پی دارد.

مولفه های اقتصاد مقاومتی

* تقویت و مقاوم بودن اقتصاد

 تقویت و مقاوم بودن اقتصاد مهمترین مولفه و کلید واژه ای است که می توان در «اقتصاد مقاومتی» مورد توجه قرار داد. در حقیقت می توان مقاوم بودن اقتصاد را به تحمل در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان و بحران اقتصاد جهانی تعریف کرد. متکی بودن اقتصاد کشور به صنعت نفت و گاز و عدم توجه به درآمدهای غیر نفتی مهمترین عاملی است که مقاوم بودن اقتصاد کشور را با چالش روبرو کرده است و به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد کشور را همچون اقتصاد بچه پولداری نمی توان پیش برد، اقتصادی که با تولید میلیون ها بشکه نفت در روز و کسب درآمدهای عظیم نفتی و عدم توجه به کسب درآمدهای غیر نفتی، در مقابل تحریم های دشمنان و عدم ثبات بازارهای نفتی نمی توان مقاوم بود. در مدت اخیر با نزول قیمت هر بشکه نفت تا 84 دلار، این مسئله را برای دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روشن کرد که با تکیه بر درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده مشکل کسری بودجه را خواهد داشت و این خود نشان دهنده ی عدم مقاوم بودن اقتصاد می باشد.

* حمایت از تولید ملى و شرکت های دانش بنیان

یکی از مهمترین مولفه های «اقتصاد مقاومتی» حمایت از تولیدات داخلی و شرکت های دانش بنیان می باشد. شرکت های داخلی که عمدتاً به صورت شرکت های متوسط و کوچک می باشند. در سال های اخیر با چند مشکل اساسی روبرو بوده اند که مهمترین آنها افزایش قیمت دلار و تحریم مولاد اولیه وارداتی این شرکت ها بود و ثانیاً با بالا بودن سود تسهیلات دریافتی از سوی بانک ها و افزایش قیمت انرژی، این شرکت ها با بازدهی منفی در آمدی روبرو شدند. با اصلاح و اجرای صحیح قوانین کسب و کار، تولید و صنعت، می توان ظرفیت مردمی و بخش های خصوصی را وارد عرصه کسب و کار کرده که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هم همین هدف را دنبال می کند. و همانگونه که مقام معظم رهبری مطرح کرده اند، علاوه بر سرمایه مادی، می توان از نظرات و طرح های مردمی و بخش‌های خصوصی نیز در اجرای هرچه صحیح‌تر اقتصاد مقاومتی نیز استفاده کرد: «یکى از شرایط – تحقق اقتصاد مقاومتی-، استفاده از همه‌ى ظرفیت هاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشه ها و راهکارهایى که صاحب نظران می دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه ها استفاده شود. به مردم هم باید واقعا میدان داده شود.» لذا حمایت از تولیدات داخلی که بخش درون زای اقتصاد مقاومتی می باشد، با مولفه های دیگری همچون کنترل قاچاق و هدفمندی واردات مرتبط می باشد.

یکی از مشکلات اساسی در تولیدات داخلی و اقتصاد کشور، عدم اتکای آن‌ها به علم و تکنولوژی و عدم بکارگیری علم و دانش در جهت معیشت و تولید کشور می باشد که صدماتی همچون وابستگی صنعتی و دانش صنعتی را در پی دارد. در حقیقت علم و استفاده صحیح آن در تولید ملی را می توان دو اصل اساسی شرکت های دانش بنیان دانست که مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار داده اند: « در این زمینه که علم نیاز است… حقیقتا کشورى که دستش از علم تهى است، نمی تواند توقع عزت، توقع استقلال و هویت و شخصیت، توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگى بشر و جریان امور زندگى این است. علم، عزت می بخشد. …علم اقتدار است. هرکس این قدرت را به چنگ آورد، می تواند تحکم کند؛ می تواند غلبه پیدا کند. هر کسى که این اقتدار را به دست نیاورد، صیل علیه؛ بر او غلبه پیدا خواهد شد. دیگران بر او قهر و غلبه پیدا می کنند. به او تحکم می کنند. پیشرفت مادى کشور در درجه ى اول، متوقف بر دو عنصر است: یک عنصر، عنصر علم است؛ یک عنصر، عنصر تولید است. اگر علم نباشد، تولید هم صدمه مى بیند. کشور با علم پیش می رود. اگر علم باشد، اما براساس این علم و بر بنیاد دانش، تولید، تحول و تکامل و افزایش پیدا نکند، باز کشور درجا می زند… باید به علم و تولید اهمیت بدهیم. باید در مراکز علم، در مراکز تحقیق، با شکل هاى نو و مدرن پیگیرى شود. »

نیاز است با گسترش صنایع دانش بنیان و استفاده از علم و دانش در جهت مسائل اساسی اقتصادی و اجتماعی مردم، چرخه ی علم و تکنولوژی را به سمت حمایت از تولید داخل و بهبود معیشت مردم تغییر داد. بر این اساس، اگر علم در چرخه ی تولید کشور نباشد، نه تنها تولید تحول پیدا نمی کند و افزایش نمی یابد، حتی موجب عقب ماندگی و گسترش فقر در کشور نیز خواهد شد. به همین جهت، علم و در اختیار گرفتن مسیر علمی جهان، یکی از راه های پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.

* مدیریت و کنترل واردات و صادرات

واردات و صادرات از مهمترین راههای کسب درآمد و تامین نیازهای داخلی هر کشوری بحساب می آید به طوری که برخی از کشورها با رعایت توازن میان مقدار واردات و صادرات، علاوه بر تامین نیازهای داخلی، بازارهای مطمئنی برای محصولات تولیدی و کالاهای خود در خارج از کشور پیدا می‌کند. اما با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اعمال شده از سوی کشورهای غربی این امر مهم با مشکلات متعددی روبرو می شود به طوری که در حوزه صادرات با تحریم بانک مرکزی و شرکت های کشتیرانی و صنعتی و بیمه تا حدودی این حوزه با مشکلات متعددی روبرو شده است. حال اینکه با عدم صادرات مواد اولیه و خام علاوه بر اینکه بخشی از نیازهای داخلی کشور تامین می شود، همچنین نوعی از ارزش افزوده و ارز آوری برای کشور را به ارمغان دارد.

کنترل و مدیریت واردات، با توجه به آمار واردات صورت گرفته در شش ماهه اول امسال که به ارزش 29 میلیارد دلار بوده، این نکته را یادآور می شود که در صورت عدم توجه به تولیدات داخلی و همچنین واردات کالاهای مشابه داخلی از کشورهایی همچون چین باعث ایجاد عدم توازن در بازار داخلی شده و کالاهای داخلی جای خود را به کالاهای خارجی می دهد. به عنوان مثال با دو برابر شدن واردات کفش و پوشاک و یا لوازم آرایشی به صورت قانونی و یا قاچاق در شش ماهه اول سال 93 علاوه بر اینکه به صنعت کفش و پوشاک لطمه وارد کرده، بلکه باعث تعطیلی کارگاه های تولیدی کوچک و متوسط در کشور نیز می شود. همچنین لازم به ذکر است که عدم تولید بنزین داخلی و واردات بنزین در دولت تدبیر و امید، نوعی عدم توجه به تولید داخلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با بهانه هایی همچون ایجاد آلایندگی هوای کلان شهرها تا الان ادامه داشته و با مصرف چند میلیون لیتری کشور در روز، کشور را در مقابل تحریم های خارجی در حوزه واردات بنزین آسیب پذیرتر می کند که با روح اقتصاد مقاومتی در تعارض می باشد.

* مدیریت و استفاده بهینه از منابع ملی و نیروی انسانی

ایران با دارا بودن بیش از ۲۶ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیر نفتی و نزدیک به 35 میلیون نیروی انسانی جوان که بیش از 4 میلیون نفر از آنها دانشجو می باشد، می تواند بیش از آنچه که انتظار می رود به پیشرفت اقتصادی دست یابد. «اقتصاد مقاومتی» بر این اساس مطرح می شود که می توان با استفاده و مدیریت بهینه از منابع داخلی و عدم نیاز به منابع خام خارجی و همچنین با استفاده از نیروی انسانی جوان به خصوص نخبگان از هرگونه هجمه های اقتصادی که به اصطلاح جنگ نیمه سخت گفته می شود در امان بود. لذا با عدم صادرات مواد خام و جلوگیری از اتلاف منابع زیر زمینی و عدم وابستگی به ذخایز نفتی که یکی از مهمترین عوامل بیماری اقتصاد ایران می باشد، می توان علاوه بر مقاوم بودن در برابر تحریم های خارجی، به رشد اقتصادی مطرح شده در چشم انداز 1404 نیز رسید.

* اصلاح الگوی مصرف

با توجه به شعار مطرح شده در سال 91 از سوی مقام معظم رهبری با محوریت اصلاح الگوی مصرف و شعارهای چند سال اخیر رهبری، این نکته برای ما روشن می شود که شعارهای مطرح شده از سوی رهبری در چند سال اخیر نوعی راهبری جامعه به سوی اقتصاد مقاومتی است که یکی از مولفه‌های آن مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف می باشد. اسراف و زیاده روی یکی از اصول اصلاح الگوی مصرف است که متاسفانه در کشور ایران با توجه به آمار بالای واردات محصولات غیر صنعتی و لوکس در ایران این مسئله به خوبی قابل مشاهده است. لذا به هر اندازه مصرف گرایی و زیاده روی در کشور کاهش یابد، کاهش میزان وابستگی به محصولات خارجی و کافی بودن محصولات داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نمایان تر می شود. پس می توان با فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف به وسیله رسانه و نظام تعلیم و تربیتی و همچنین تصویب قوانین دولتی در خرید و تجهیز امکانات مورد نیاز به وسیله محصولات داخلی، این رکن اساسی تحقق «اقتصاد مقاومتی» را عملی کرد. که دولت خود می تواند در این عرصه پیش قدم باشد به طوری که مقام معظم رهبری در این راستا خاطر نشان کرده اند:« بخش عملیاتى‌‌- صرفه جویی در مصرف- هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش هاى شماها من خواندم، حالا هم بعضى از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه جویى است و می خواهد صرفه جویى کند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدى بگیرید. دولت خودش یک مصرف کننده ى بسیار بزرگى است. شما از بنزین بگیرید تا وسایل گوناگون، یک مصرف کننده ى بزرگ، دولت است. حقیقتا در کار مصرف، صرفه جویى کنید. صرفه جویى، چیز بسیار لازم و مهمى است. »

* کنترل نظام مالی و پولی کشور

نظام پولی و مالی کشور در مدل اقتصادی «اقتصاد مقاومتی» مبتنی بر حمایت از قشر تلاشگر و تولید کننده با محوریت ثبات ارزش پولی در جامعه است. در حقیقت نظام پولی و بانکی اسلامی بدون ربا مطرح می شود، لکن در نظام پولی و بانکی حاکم در اقتصاد کشور علاوه بر اینکه مسئله قرض الحسنه بیش‌تر شبیه شعار و جذب سرمایه‌های مردمی بوده، پرداخت تسهیلات بانکی به تولید کنندگان با سود 25 درصد به بالا، علاوه بر اینکه کمک چندانی به تولید کنندکان نمی کند بلکه آنها را از یک تولید کننده به یک بدهکار ورشکسته بانکی تبدیل می کند. و علاوه بر آن با توجه به مبنا بودن دلار به عنوان معیار تبادلات ارزی بین المللی و تحریم بانک مرکزی از سوی کشورهای غربی، این مسئله را مطرح می کند که باید نظام پولی و ارزی کشور علاوه بر مدیریت صحیح و هوشمند، نیازمند تبیین قوانین جدید بانکی در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی است.

مقام معظم رهبری در راستای مدیریت و ثبات ارز در کشور بیان کرده اند که: «مسئله ى منابع ارزى هم مسئله‌ى مهمى است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت کنید، خیلى باید کار کنید. واقعا باید منابع ارزى را درست مدیریت کرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف هاى گوناگونى از دولت صادر شد. یعنى در روزنامه ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعا یک تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود. »

تبیین و نظام مند کردن قوانین اقتصاد مقاومتی

اجرای صحیح هر طرحی منوط به تبیین و سیستماتیک کردن آن طرح می باشد. اقتصاد مقاومتی زمانی می تواند جایگزین خوبی برای مدل اقتصادی حال کشور باشد که اولا باید از سوی جوامع علمی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی و چکش کاری قرار گیرد و چهارچوب اصلی و اصول اساسی آن به صورت مکتوب و مدون جهت تصویب قوانین به دستگاه های قانون گذار ارائه شود: «این یک فکر است، یک مطالبه ى عمومى است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهى، همین ایده ى اقتصاد مقاومتى را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنى آن اقتصادى که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنى ها و خصومت هاى شدید می تواند تضمین کننده ى رشد و شکوفایى یک کشور باشد؛ یکى از دوستان اطلاع دادند که یک ستاد دانشجویى براى تحقیق در اقتصاد مقاومتى تشکیل شده. کار بسیار جالبى است. اینجور کارهاى عمیق، همان چیزى است که کشور به آن احتیاج دارد. شما باید فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. این تحقیق ها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعا به کار شما مى آید و به درد شما می خورد. این، کار بسیار جالبى است  .»

نکته دیگری که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد محدودیت زمان برای تبیین و اجرای مدل اقتصادی « اقتصاد مقاومتی» است لذا باید با توجه به عدم موازی کاری و پراکندگی در تحقیقات و پژوهش ها، با تشکیل ستادهای علمی پژوهشی، نوعی نظام مندی در تحقیقات صورت گیرد تا از اتلاف وقت و انرژی نیروی انسانی و تحقیقاتی جلوگیری شود.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه شده، کشور ایران به خاطر وجود هجمه ها و تحریم های سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی با نوعی بیماری اقتصادی دست و پنجه نرم می کند که علت اصلی آن ناکارآمدی مدل و سیاست های اقتصادی حال حاضر می باشد که در چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری، مدل اقتصادی «اقتصاد مقاومتی» مطرح گردید که در صورت تحقق، علاوه بر حفظ و مصونیت نظام اقتصادی کشور، پیشرفت و جهش سریعی نیز در حوزه اقتصاد به دست خواهد آمد. آنچه که در این نوع مدل اقتصادی بیشتر مد نظر می باشد مقاوم بودن اقتصاد، مبتنی بر منابع مالی و انسانی کشور همچون تولیدات داخلی و نخبگان علمی و شرکت های دانش بنیان می باشد که می توان با تصویب و تدوین قوانین مناسب در حوزه حمایت از تولید کنندگان خرد و کلان داخلی و همچنین مدیریت واردات و صادرات این مدل اقتصادی را در کشور عملیاتی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا