کافی نبودن مستندات دو پرونده زمین خواری گردنه حیران و دماوند/ رقم زمینخواری دماوند میلیاردی است
نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام کافی نبودن مستندات و گزارشهای واصله از دو پرونده زمینخواری گردنهحیران و دماوند اعلام نظر نهایی راجع به این دو پرونده را به آیندهای نزدیک موکول کرد و گفت: مجوزهایی که زمینه زمینخواریهای گسترده را فراهم کرده از مجاری قانونی صادر شده است و همین مسئله نیز روند اعلام نظر نهایی را دشوار میکند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، عزتالله یوسفیانملا درباره آخرین وضعیت دو پرونده زمینخواری گردنه حیران و دماوند با اشاره به جزئیات آنها گفت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشهای مفیدی ارائه شد که تخلفات عمدهای را در رابطه با زمینخواری در این مناطق مشخص میکرد.
نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشات ارائه شده در مورد پرونده گردنه حیران را کافی ندانست و افزود: اگر چه گزارش ارائه شده حاوی نکات ارزشمندی بود که نقاط تاریک این پرونده را نشان میداد اما در عین حال آخرین گزارش فاقد اسنادی است که بتوان بر آن اساس، تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ادامه داد: در این پرونده، مجوزهای موجود از مجاری قانونی صادر شده است که همین مسئله نیز روند اعلام نظر نهایی را دشوار میکند. در عین حال در مورد این پرونده، پیشنهادات اجرایی قابل ملاحظهای از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد.
به گفته وی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال یافتن راهحلهایی برای آزاد کردن زمینهای تصرف شده در گردنه حیران است و آخرین جلسه ستاد نیز به بررسی و اعلام نظر اختصاص یافت و این ستاد در انتظار دریافت گزارشات تکمیلی از سوی دستگاههای نظارتی در جلسه آتی است.
یوسفیانملا در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است تخریب مجددی در ساخت و سازهای کنونی گردنه حیران صورت بگیرد به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشتر تخریب ۱۱ واحد در گردنه حیران انجام شد که در صورت نیاز به تخریب بیشتر از سوی ستاد و تصمیمگیری نهایی تخریبها بدون هیچ ملاحظه و اغماضی انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: در صورت محرز شدن ساخت غیرقانونی بناها در گردنه حیران، تخریبها انجام میشود و کاربری اراضی به صورت اول آن بر خواهد گشت.
*رقم زمینخواری دماوند میلیاردی است
نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره زمینخواری منطقه دماوند که چندی پیش حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز بر برخورد جدی با سودجویان این منطقه تاکید کرده بود گفت: سازمان امور اراضی کشور در مورد زمینخواری دماوند شکایاتی را ارائه کرده و وکلای پرونده نیز پیگیر پرونده هستند.
یوسفیانملا با اشاره به پیشرفتهایی در پرونده مبارزه با زمینخواری دماوند افزود: پرونده به نتایج قابل قبولی رسیده است که به زودی جزییات آن اعلام میشود. همچنین در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معاون اول قوه قضاییه در مورد زمینخواری دماوند قول تفکیک داد.
وی زمینخواری منطقه دماوند را پراکنده اعلام کرد و گفت: این زمینخواری به صورت پراکنده در منطقه دماوند صورت گرفته است که متأسفانه مساحت این زمینخواری بسیار گسترده و رقم تخلفات نیز میلیاردی است.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتهای پیام/
