رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران از زندان دماوند بازدید کردند/ ۳۲ نفر از زندانیان واجد شرایط ندامتگاه شهرستان دماوند از حبس آزاد شدند

رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران از زندان دماوند بازدید کردند و طی این بازدید ۳۲ نفر از زندانیان واجد شرایط ندامتگاه شهرستان دماوند از حبس آزاد شدند.
به گزارش پایگاه خبری تارود به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه دادستان، مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران و هیئت قضایی همراه و سرهنگ فاضلی فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه علی صالحی دادستان تهران، حیات الغیب مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران و هیئت قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
همزمان با بازدید مسئولان ارشد قضایی استان تهران از ندامتگاه شهرستان دماوند، ۲۷۵ نفر از مسئولان قضایی دادگستری استان تهران و قضات شهرستانها و بخشهای استان تهران از زندانهای حوزههای قضایی خود بازدید کردند و سپس در نشست شورای کاهش جعیت کیفری استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافتند.
در ابتدای این بازدیدها بند جرائم مربوط به سرقت و جرائم مالی و عمومی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران مورد بازدید قرار گرفت و سپس مسئولان قضایی با حضور در اندرزگاه شماره ۲ زندان شهرستان دماوند با مددجویان به صورت چهرهبهچهره دیدار و در ادامه پس از دریافت مشکلات آنها، دستورات لازم جهت تسهیل و رفع مشکلات مددجویان در چارچوب قوانین توسط مقامات قضایی حاضر در این بازدید صادر شد.
مسئولان قضایی بازدید کننده از زندان دماوند در ادامه برنامه با حضور در بخشهای مختلف مجموعه فرهنگی، ورزشی، حرفه آموزی و اشتغال ندامتگاه دماوند، از نزدیک اقدامات مددجویان که در حال حرفه آموزی و اشتغال بودند را ملاحظه و با تعدادی از این افراد نیز دیدار کرده و پس از دریافت مشکلاتشان، دستورات لازم جهت حل و فصل امورات آنها را صادر کردند.
صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.
وی افزود: درخواستهای پابند به صورت ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شود.
*افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند
القاصی با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، با اشاره به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر، اظهار کرد: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تعداد محکومان مالی در استان هزار و ۱۷۷ نفر است، تصریح کرد: ۱۲۲ مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است و لیست محکومان مالی باید به تفکیک هر حوزه قضایی شناسایی شود.
وی افزود: لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهادهای مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریعتر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.
القاصی با اشاره به زمان اجرای احکام محکومان، گفت: اجرای احکامی همچون صلب حیات و قصاص با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد و هماهنگی لازم در اینگونه موضوعات وجود داشته باشد.
*باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دادرسی الکترونیک، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم و همچنین موضوع انتقال محکومان به نزدیکترین زندان توسط سازمان زندانها و دادگستریها مورد پیگیری قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی به زندانیان، گفت: در جلسه با ستاد دیه و بنیاد مستضعفان این کمک مالی به زندانیان صورت گرفت که در نهایت منجر به آزادی بسیاری از زندانیان شد ضمن آنکه مبالغی نیز به ۵ استان محروم کشور نیز تخصیص داده شد تا زندانیان در این استانها نیز آزاد شوند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از کمکهای خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکردهای صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.
در نشست شورای کاهش جمعیت کیفری استان تهران حشمت الله حیات الغیب مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران و یونس طرهانی معاون قضایی دادگستری تهران در امور زندانها، گزارشی از عملکرد صورت گرفته در حوزههای مختلف زندانها و همچنین کمیسیون عفو و بخشودگی استان ارائه کردند.
انتهای پیام/