افزایش 225 درصدی جرایم اتباع شاغل غیرمجاز در شهرستان دماوند نسبت به سال گذشته

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند اظهار افزایش 225 درصدی جرایم اتباع شاغل غیرمجاز در شهرستان دماوند نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمد امین خدایاری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود اظهار داشت: در سال 1401 نسبت به سال 1400 مجموعا 225 درصد افزایش ریالی جریمه کارفرمایان متخلف در بکارگیری اتباع غیر مجاز اعمال شده است.

وی با بیان اینکه در سال 1401 از نظر تعداد 35 درصد بیشتر از سال 1400 شناسایی اتباع شاغل غیر مجاز را داشته ایم اعلام کرد در این بین مماشات با کارفرمایان متخلف و مصر به بکارگیری مجدد اتباع غیر مجاز را  کنار گذاشته و وفق ماده 181 قانون کار به مراجع محترم قضایی معرفی نموده ایم که از این حیث 310 درصد بیش از سال گذشته معرفی متخلفین به دادگستری محقق شده است که به تبع آن وصولی جرایم در حق صندوق دولت با افزایش 307 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شده است.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند گفت: طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ازای هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع، ۵ برابر مزد روزانه یک کارگر ایرانی جریمه قانونی برای کارفرمایان متخلف در بر خواهد داشت.

خدایاری عنوان کرد: لذا مفتضی است کارفرمایان جهت جلوگیری از زیان غیر قابل جبرای از بکارگیری اتباع غیر مجاز خودداری نموده و در صورت ضرورت در سایت کانون http://kanoonnobat.ir/ این اتباع را ثبت نمایند.

وی بیان کرد: اولویت ما حفظ اشتغال و امنیت شغلی کارگران ایرانی و اتباع مجاز بوده و بیشتر جریمه های لحاظ شده از کارگاه‌هایی محقق شده است که گزارشات مردمی به این اداره منعکس نموده است و به هیچ عنوان ملاحظه ای صورت نخواهد گرفت و با بکارگیری های سازمان یافته اتباع غیر مجاز که به ما گزارش شود برخورد شدید تری صورت خواهد گرفت.

*اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد بیشتر به سوی دولت الکترونیک حرکت کرده است

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند اظهار داشت: در رسیدگی به شکایات کارگران پیشتر به صورت تشکیل پرونده دستی اقدام می‌شد که دارای شفافیت کافی نبود.

خدایاری افزود: علی رغم گذشت بیش از دو سال از وجود بستر الکترونیکی رسیدگی به شکایات استفاده کافی از این بستر صورت نمی‌پذیرفت، لذا از ابتدای سال جاری استفاده از سامانه جامع روابط کار بصورت کامل در دستور کار این اداره قرار گرفت به‌طوری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد بیشتر از سال گذشته در بستر این سامانه رسیدگی صورت گرفته است.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند گفت: لازم به ذکر است به علت جاری بودن برخی از پرونده‌ها از سال گذشته به صورت سنتی و فیزیکی این پرونده‌ها در سال جاری مختومه گردید که نهایتا 51 درصد کاهش رسیدگی طبق روال سنتی در این اداره صورت گرفته است.

خدایاری همچنان بیان داشت: ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی و مشاهده سیر کلیه مراحل پرونده و مستندات بارگزاری شده بصورت برابر برای کارگر و کارفرما و هیات های رسیدگی، کاهش بروکراسی اداری و عواقب ناشی از آن برای جامعه کارگری و کارفرمایی، تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما، کاهش ترددهای غیر ضروری اصحاب دعوی، شناسایی دقیق مشکلات و چالش ­های موجود در جامعه کارگری و کارفرمایی، افزایش سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات  احتمالی از جمله اهدافی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه ­اندازی سامانه جامع روابط کار دنبال می ­کند و این سامانه به سبب شفافیت بالایی که دارد قابلیت پیگیری را برای طرفین ساده تر کرده است.

وی گفت: انشاالله در سال آتی قصد داریم با اتمام پرونده های فیزیکی کلیه دادخواست های واصله را صرفا از این بستر پیگیری کنیم.

انتهای پیام/