رئیس حوزه قضایی رودهن:

ادارات و صنوف از هر گونه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در بخش رودهن خودداری کنند/ با ترک فعل مسئولان به‌طور جدی برخورد خواهد شد/ حتی یک مورد فساد اداری هم غیرقابل قبول است/ افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی در دماوند و رودهن نباید ادامه پیدا کند

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن با بیان اینکه ادارات و صنوف از هر گونه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در بخش رودهن خودداری کنند، گفت: با ترک فعل مسئولان به‌طور جدی برخورد خواهد شد و حتی یک مورد فساد اداری هم غیرقابل قبول است.

به گزارش پایگاه خبری تارود، حسن بختیاری در نشست شورای اداری شهرستان دماوند بر لزوم تشدید نظارت‌ها در موضوعات حساس شهرستان تأکید کرد و گفت: موضوع حضور اتباع غیرمجاز در شهرستان رودهن به صورت جدی پیگیری می‌شود و طی یک سال گذشته تلاش شده است که حضور و فعالیت این افراد کنترل و جمع‌آوری شود.

وی افزود: ادارات و اتحادیه‌ها باید از هرگونه به‌کارگیری و تنظیم قراردادهای اجاره یا خرید و فروش برای اتباع غیرمجاز خودداری کنند، در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد و بنگاه‌هایی که این قانون را نقض کنند پلمب می‌شوند.

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن، همچنین از شوراها و دهیاری‌ها خواست تا کلنی‌های جمعیتی اتباع غیرمجاز را شناسایی کنند و تأکید کرد: در شرایط کنونی، کالاها و یارانه‌ها باید به مردم خودمان برسد و نباید اتباع غیرمجاز از آن بهره‌مند شوند. *برخورد با مفاسد اداری و ترک فعل مسئولان

بختیاری با تأکید بر مبارزه قاطع با مفاسد اداری تصریح کرد: اگرچه بین مدیران شهرستان نظارت و سلامت اداری وجود دارد، اما حتی یک مورد فساد نیز غیرقابل قبول است و در رودهن، موارد تخلف در اداره ثبت اسناد و شهرداری شناسایی و برخورد شده و موارد جدیدی نیز در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: شوراها و دهیاری‌ها باید مراقب باشند و آبروی خود را حفظ کنند، چرا که برخورد با تخلفات به‌طور قاطع ادامه خواهد داشت.

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن تاکید کرد: در خصوص ترک فعل مسئولان اظهار داشت: هیچ مسئولی نباید به‌دلیل ابهام یا ترس از پاسخگویی، مردم را سردرگم کند و وظیفه مسئولان ارائه خدمات به مردم است و ارجاع غیرضروری موضوعات به مقامات بالاتر پذیرفتنی نیست و هرگونه ترک فعل در ارائه خدمات نیز با پیگیری و برخورد قانونی همراه خواهد بود.

*افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی در دماوند و رودهن نباید ادامه پیدا کند

رئیس حوزه قضایی رودهن همچنین به موضوع گرانی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی در دماوند و رودهن نباید ادامه پیدا کند و گشت‌های مشترک نظارت بر بازار باید با جدیت بیشتری انجام شوند تا مانع از ناامیدی مردم شویم و این مشکلات با شعار و حرف حل نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدام عملی است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا