کمتر از یک درصد صنایع استان تهران در شهرستان دماوند است/ فعالیت ۶۵ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی دماوند/ ۴۰۰۰ نفر در حوزه صنعت شهرستان دماوند مشغول بکار هستند/ شهرستان دماوند در آیندهای نزدیک از تولیدات دانشبنیان بهرهمند می شود
رئیس اداره صمت شهرستان دماوند با بیان اینکه کمتر از یک درصد صنایع استان تهران در شهرستان دماوند است، گفت: ۴۰۰۰ نفر در حوزه صنعت مشغول بکار هستند و شهرستان دماوند در آیندهای نزدیک از تولیدات دانشبنیان بهرهمند میشود.
به گزارش پایگاه خبری تارود، حجت فضلعلی در همایش بزرگ صنف و صنعت به مناسبت دهه تولید و تجارت در شهرستان دماوند اظهار داشت: یکم تا دهم تیرماه به عنوان دهه صنف و صنعت نامگذاری شده است.
وی افزود: در حوزه صنعت شهرستان دماوند دارای دو شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی است که در این دو شهرک ۶۵ واحد تولیدی فعال وجود دارد که اقدام به تولید کالاهای خانگی، غذایی و دارویی در داخل و خارج از کشور میکنند.
رئیس اداره صمت شهرستان دماوند گفت: کمتر از یک درصد صنایع استان تهران در شهرستان دماوند است و در نظر است در آینده در کنار واحدهای تولیدی و شهرک ها، شهرک دانشبنیان نیز اضافه شود و شهرستان از تولیدات دانشبنیان بهره مند شود.
فضلعلی گفت: هم اکنون در حوزه صنعت چهار هزار نفر مشغول بکار هستند که درسال جاری تعدادی واحد دیگر بهرهبرداری میشود.
*وجود ۸۲ واحد معدنی و بهرهبردار معدن در شهرستان دماوند/ ۱۰۰۰ نفر در حوزه معادن شهرستان دماوند شاغل هستند/شهرستان دماوند از ۸ واحد صنفی با پروانه کسب و در دست اقدام برخوردار است
وی افزود: در شهرستان دماوند ۸۲ واحد معدنی و بهرهبردار معدن وجود دارد که ۶۵ واحد فعال و مابقی غیرفعال هستند و عمدتا اقدام به تولید شن و ماسه کوهی و سنگ لاشه میکنند که مصالح ساختمانی شهرستان و مناطق همجوار تامین میشود که یک هزار نفر در این حوزه شاغل هستند.
رئیس اداره صمت شهرستان دماوند بیان کرد: اصناف ما بیشترین پایگاه های اقتصادی منطقه هستند که طبق آخرین آمار ۸ هزار و ۴۳۳ واحد صنفی با پروانه و در دست اقدام داریم و به صورت رسمی فعال و دو هزار واحد صنفی بدون پروانه هستند.
فضلعلی گفت: همچنین در حوزه بازرسی و نظارت، روزانه ۱۸ مورد کنترل و نظارت از اصناف انجام میشود و همواره مورد رصد قرار میگیرد.
وی عنوان کرد: آن دسته از واحدهای صنفی که مطالبات مردم را مورد توجه قرار داده هم محبوب مشتری هستند و هم مورد تایید دستگاههای نظارتی و تعدادی که از این مهم دور هستند، هم برای خود مشکلاتی ایجاد میکنند و هم در حوزه اقتصادی ضرر میبینند.
انتهای پیام/