پایش انبارها و ساماندهی اتباع برنامه جدی امنیتی در شهرستانهای شرق تهران/ تاکید سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران بر ممیزی دقیق انبارها، جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و ساماندهی اتباع غیرمجاز
نشست مشترک بررسی دستورالعمل تکمیل و پایش اطلاعات انبارها، مراکز نگهداری کالا، قاچاق کالا و ارز و نیز مسائل مرتبط با اتباع و مهاجرین خارجی روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه به میزبانی اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند و با حضور سیدکمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران، سردار القاصیمهر فرمانده انتظامی شرق استان تهران، فرمانداران دماوند، فیروزکوه و پردیس و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، در این نشست، سادات با تسلیت ایام رحلت حضرت امالبنین، نظارت عملیاتی بر انبارها را یکی از محورهای اساسی مدیریت امنیت و نظم در استان دانست و اظهار کرد: بر اساس سامانه موجود، بیش از دو هزار انبار فعال در سه شهرستان ثبت شده است، اما برای صحتسنجی میدانی، کارگروهی به ریاست فرمانداران تشکیل و روند بازدید از انبارها اجرا خواهد شد.
وی ممیزی دقیق، جلوگیری از تبدیل اماکن مسکونی به انبار، کاهش فرآیندهای اداری و رعایت کامل شیوهنامهها را از ضرورتهای اصلی اعلام کرد و افزود: عدم شناسایی انبارها موجب بروز زمینههای سوءاستفاده و برهمریختگی در نظام توزیع میشود.
سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران همچنین بر ضرورت تجهیز تمامی انبارها به پایش تصویری، آموزش پرسنل، حفاظت فیزیکی و حذف موجودیهای غیرضروری تأکید کرد و تشکیل تیمهای ممیزی شهرستانی همراه با کنترل هوشمند را عامل ارتقای امنیت و مدیریت مؤثر در حوزه انبارداری دانست.
سادات در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی اعلام کرد: تاکنون با همکاری دستگاهها و نیروهای انتظامی، حدود نیم میلیون تبعه غیرمجاز از استان تهران بهصورت بازگشت محترمانه خارج شدهاند.
وی سیاست کلی نظام را «بازگشت محترمانه اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع مجاز» عنوان کرد و گفت: مرحله دوم عملیات بر شناسایی کلونیها، محلهای تجمع و نقاط اختفای اتباع غیرمجاز متمرکز است.
به گفته وی، برای اتباعی که چندبار تکرار خروج داشتهاند، پرونده قضایی تشکیل و پس از طی مراحل قانونی به کشور خود بازگردانده شدهاند و هیچ تبعه غیرمجازی نباید در سطح استان باقی بماند.
سادات در بخش اشتغال نیز تأکید کرد که اولویت بهصورت کامل با نیروی کار ایرانی است و در صورت نیاز، تنها از اتباع مجاز دارای مدارک اقامتی معتبر و صرفاً در مشاغل مجاز استفاده خواهد شد.
انتهای پیام/
