فرماندار شهرستان دماوند در جمع نمایندگان مردم؛
نامه وزیر کشور در خصوص واگذاری امامزاده هاشم (ع) دماوند به صورت رسمی ابلاغ نشده است/ فرمانداری هیچ‌گونه اطلاعی در خصوص نامه وزیر کشور نداشت
فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه نامه وزیر کشور در خصوص واگذاری امامزاده هاشم (ع) دماوند به صورت رسمی ابلاغ نشده است، گفت: فرمانداری هیچ‌گونه اطلاعی در خصوص نامه وزیر کشور نداشت.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، ناصر محمودی‌فرد در جمع نمایندگان مردم شهرستان که به منظور پیگیری وضعیت امامزاده هاشم (ع) در فرمانداری حضور یافته بودند، اظهار داشت: ما به دو شیوه می‌توانیم کارها را انجام دهیم، اول کارهای علنی و رسانه‌ای و دوم کارهای کارشناسی که از جمله وظایف فرمانداری است که در بخشی از آنها صورت گرفته و بخش دیگر در حال پیگیری است.
وی افزود: اولویت ما امنیت و آسایش مردم است و ما برای رسیدن به این دو هدف از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم تا دغدغه‌های مردم در مورد مسائل پیگیری شود.
فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به موضوع اختلاف بر سر مالکیت امامزاده هاشم (ع) که چندی است اتفاق افتاده، بیان داشت: این موضوع چند سالی است که مورد بحث است و اخیراً بعد از نامه وزیر کشور که به تعیین تکلیف شدن مالکیت اشاره داشت، اقداماتی از سوی فرمانداری انجام شد و کاملاً به صورت کارشناسی روند کار دنبال شد.
محمودی‌فرد تصریح کرد: نامه وزیر کشور مبنی بر تعیین وضعیت شدن مالکیت به سازمان اوقاف فرستاده شد و فرمانداری هیچ‌گونه اطلاعی از آن نداشت و هیچ ابلاغی به فرمانداری نشده است اما به محض اطلاع از این نامه که در فضای مجازی منتشر شد، جلسه‌ای با حضور اینجانب، نماینده محترم مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه محترم دماوند تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی به تشکیل جلسه شورای تأمین شهرستان با همین موضوع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: پس از جلسه سه نفره، جلسه شورای تأمین شهرستان برگزار شد و در آن جلسه بیان شد که نامه وزیر کشور به صورت رسمی ابلاغ نشده و برای ما نافذ نیست و این مصوبه خود کفایت می‌کند که کار واگذاری و یا هر موضوع دیگر متوقف شود و کارشناسی دقیق پیرامون آن صورت گیرد.
فرماندار شهرستان دماوند افزود: پس از جلسه شورای تأمین نامه‌ای با ادله کارشناسانه که ثابت می‌کرد امامزاده هاشم (ع) متعلق به شهرستان دماوند است به وزیر کشور به امضاء فرماندار نگاشته شد و نامه‌ای دیگر به استاندار محترم تهران با بیان موضوعات کارشناسی شده فرستاده شد، همچنین در نامه‌ای جداگانه که به امضاء فرماندار، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه دماوند به وزیر کشور پیرامون دغدغه مردم ارسال شد.
محمودی‌فرد به ارسال نامه استاندار محترم تهران به وزیر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: پس از نامه‌نگاری که توسط فرمانداری شهرستان صورت گرفت، استاندار تهران در نامه‌ای به وزیر کشور که شامل ذکر چندین مورد گزارش کارشناسی بود، به بیان موضوع پرداخت و حساسیت مردم شهرستان و مدارک و مستندات موجود را ذکر کرد.
وی ادامه داد: باور ما این است که امامزاده هاشم (ع) متعلق به شهرستان دماوند است و نباید بر آن تشکیک به وجود بیاید و باید کسانی که مدعی هستند این موضوع را اثبات کنند، اما اقدامات قانونی تا به این لحظه از سوی شهرستان صورت گرفته است.
فرماندار شهرستان دماوند به طرح این موضوع در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در گذشته نیز این موضوع مطرح بود که قرار بود جلسه کارشناسی بین دو استاندار تهران و مازندران برگزار شود که به علت برگزاری انتخابات این جلسه برگزار نشد و موضوع پس از انتخابات مطرح شده است.
محمودی‌فرد افزود: نامه وزیر کشور که اخیراً نگاشته شده، به موضوع تعیین تکلیف اشاره دارد و نماینده وزیر در این موضوع مشخص شده و قرار است پس از کارشناسی دقیقی که صورت می‌گیرد، جلسه‌ای با حضور استانداران دو استان برگزار شود و مدارک موجود مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن با در نظر گرفتن همه شرایط تقسیمات کشوری، مذهبی و غیره تصمیم‌گیری شود و لازم به ذکر است که ما هیچ نگرانی پیرامون این جلسه کارشناسی نداریم چراکه همه ادله و مدارک مالکیت شهرستان دماوند را اثبات می‌کند.
انتهای پیام/
