مصوبات لازم اجرای شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص اراضی پلاک‌های گلاهک و تجرک بخش رودهن/ تعیین تکلیف معادن فاقد مجوز در شهرستان دماوند/ عدم صدور هر گونه مجوز احداث معدن در شهرستان دماوند
نشست ماهانه شورای حفظ حقوق بيت المال دادگستری شهرستان دماوند به ریاست رفیعی ریاست دادگستری شهرستان دماوند با حضور مرتضی طهماسبی دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بيت المال شهرستان دماوند در محل دادگستری تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، در این نشست، بختیاری رئیس حوزه قضایی بخش رودهن، طاهرخانی فرماندار دماوند، سلطان آهی معاون فنی و عمرانی فرمانداری دماوند، بخشداران دماوند و رودهن، فرماندهی انتظامی و روسای ادارات محیط زیست، جهاد کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، منابع طبیعی، امور منابع آب، آبفا، صنعت و معدن و تجارت، اتاق اصناف، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ثبت اسناد و املاک دماوند و رودهن، شهرداران دماوند، رودهن، آبسرد، کیلان و آبعلی حضور داشتند.
در این نشست، پس از بحث و تبادل نظر مصوبات لازم الاجرایی در خصوص اراضی پلاک ۱۱ گلاهک و تجرک بخش رودهن شهرستان دماوند و تعیین تکلیف معادن فاقد مجوز شهرستان دماوند به تصویب رسید.
در خصوص اراضی گلاهک قرار شد که ضمن ارائه گزارش کاملی از روند صدور اسناد در پلاک ۱۱ گلاهک به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بین‌المال ظرف دو هفته، میزان دقیق اراضی باقی مانده دولتی در این پلاک جهت بهره‌برداری به حوزه قضایی بخش رودهن اعلام گردد و اداره جهاد کشاورزی کلیه اسناد و مدارک واگذاری‌ها را به اداره ثبت رودهن ارائه کند.
در ادامه در ارتباط با اراضی تجرک مصوب شد که سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۹ اصلی موسوم به تجرک توسط اداره ثبت اسناد رودهن ظرف مهلت ۲ هفته صادر شود و اداره منابع طبیعی ظرف مهلت سه ماه نسبت به تکمیل پروژه جنگل‌کاری در این پلاک اقدام کند.
در خصوص دستور کار معادن نیز قرار شد که با توجه به اشباع شدن شهرستان دماوند مکاتبه‌ای با اداره کل صمت استان تهران مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز احداث معدن در این شهرستان صورت پذیرد.
همچنین تاکید شده در خصوص معادن موجود در سطح شهرستان دماوند چنانچه مجوزی صادر شده است به هیچ عنوان حق تغییر مجوز وجود ندارد و اگر هم مجوزی نیز بدون هماهنگی با شهرستان صادر شده به فوریت نسبت به ابطال آن اقدام گردد.
در ادامه جلسه تصویب شد گزارش کارشناسی دقیق و مکتوب از مشکلات زیست محیطی در رابطه با وجود معادن در شهرستان دوان تهیه و به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان دماوند ارائه شود.
در پایان مقرر گردید در راستای مصوبات حفظ حقوق بیت المال در خصوص معدن سنگ گچ گرمابسرد با اداره کل سمت استان تهران در خصوص عدم اصلاح و تمدید جواز و پروانه مکاتبه شود.
انتهای پیام/
