فشارهای بیرونی عاملی برای تعویق تخریب قلعهای معروف در روستای گرمابسرد دماوند/ اهمال کاری متوجه کیست؟
نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: حکم تخریب از سوی جهادکشاورزی و دادستانی صادر شده؛ اما هنوز خبری از تخریب نیست و این قلعه در حریم غیرقانونی ساخته شده است و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید تخریب شود ولی اینکه چرا مسئولان آن را اجرایی نمی‌کنند، نمی‌دانم.»
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند به نقل از گروه راه و مسکن بازار نیوز، تغییر کاربری، تخریب، قطع درختان، از بین بردن اراضی کشاورزی و باغ‌ها، ساخت و ساز، ویلاسازی و… از جمله اقداماتی است که این روزها در بسیاری از مناطق کشور به خصوص مناطق خوش آب و هوا رخ می‌دهد.
مناطقی که در سال‌های نه چندان دور پر از درختان میوه و اراضی کشاورزی بودند حالا جای خود را به ویلاهای شیک و لوکسی داده‌اند که روز به روز به تعداد آنها اضافه می‌شود. به طوری که با وجود صراحت قانون در زمینه ممنوعیت ساخت و ساز در چنین مناطقی؛ شاهد این تغییر هستیم و نه تنها قانون جلودار آن نیست بلکه بسیاری از مسئولان نیز بابت پیگیری و مطالبه‌گری مردم پاسخگو نبوده و از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کنند.
گرمابسرد دماوند هم از این قاعده مستثنا نیست و ساخت و سازهای بی‌رویه در آن ادامه دارد. به طوری که یک ماه می‌شود عکسی از یک ویلا که بیشتر شبیه به یک قلعه است و در دل کوه ساخته شده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
قلعهای بزرگ که گفته می‌شود بخشی از آن جزء اراضی ملی بوده و صاحبش آن را به یک ویلای بزرگ و شیک تبدیل کرده و حتی وارد حریم جاده نیز شده است که با وجود تلاش‌های بسیار برای تخریب آن؛ به دلیل ممانعت صاحب قلعه تاکنون این ویلای بزرگ بر جای خود باقی مانده و حتی گفته می‌شود شایعات رسانه‌ای درگیری مسلحانه برای تخریب آن را راه بر سر زبان‌ها انداخته‌اند.
با این حال زمانی که بابت پیگیری عدم تخریب چنین ویلایی در گرمابسرد دماوند با مسئولان تماس گرفته شد جز بی‌اطلاعی و انداختن مسئولیت برعهده سازمان و ارگانی دیگر پاسخ دیگری دریافت نشد.
نماینده مجلس، بخشدار، دادستان، رئیس شورای شهر، سرپرست منابع‌طبیعی و جهاد کشاورزی از جمله مسئولانی بودند که یا با اظهار بی‌اطلاعی یا عدم پاسخگویی یا حواله کردن مسئولیت به دیگری پاسخ قانع‌کننده‌ای در زمینه عدم اجرایی شدن حکم تخریب این ویلا ندادند. حکمی که البته مسئولی گفت صادر شده و مسئول دیگر بی‌اطلاع از صدور بود و مسئول بعدی می‌گفت صادر نشده است و در آخر نیز تکلیف صدور این حکم مشخص نشد…
*بخشدار باید پیگیر باشد
فریاد مطالبه‌گری بابت تخریب ویلاهای غیرمجاز از جمله فریادهایی است که گوش شنوا برای آن وجود ندارد. رسانه‌ای شدن و انتشار اخبار و تصاویر گوناگون ساخت و سازهای غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی نیز راه به جایی نبرده است. انداختن مسئولیت به گردن دیگری از جمله اقداماتی است که این روزها مسئولان بسیار زیاد انجام می‌دهند.
قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس دماوند و فیروزکوه نیز پیگیر موضوع قلعهای که در گرمابسرد ساخته شده است و وظیفه تخریب آن را بر عهده بخشداری می‌داند و می‌گوید: «قلعهای که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی رویت شده است ملک شخصی است؛ اما نباید در آن ملک ساخت و ساز انجام می‌گرفت و حالا که این کار را کرده است باید بخشدار منطقه نسبت به آن اقدامات لازم را صورت دهد.»
او با اشاره به اینکه اقداماتی نیز جهت تخریب صورت گرفته شده؛ اما به درگیری ختم شده است می‌گوید: «بیش از دو هفته می‌شود که حکم تخریب این ویلا صادر شده؛ اما متاسفانه هنوز این موضوع به مرحله عملی شدن نرسیده. حتی قرار بود جلسه‌ای گذاشته شود که هنوز گذاشته نشده.»
میرزایی‌نیکو همچنین به این نکته تاکید دارد که حکم تخریب از سوی جهادکشاورزی و دادستانی صادر شده؛ اما هنوز خبری از تخریب نیست و می‌گوید: «این قلعه در حریم غیرقانونی ساخته شده است و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید تخریب شود ولی اینکه چرا مسئولان آن را اجرایی نمی‌کنند نمی‌دانم.»
این نماینده مجلس در نهایت به خبرنگار ما گفت که در حال حاضر بررسی این موضوع به بازرسی فرمانداری داده شده است تا نسبت آن پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
بخشدار: من بی‌اطلاعم
باوجود آنکه نماینده مجلس به این نکته اشاره کرد که پیگیر چنین موضوعی باید بخشدار باشد؛ اما بخشدار دماوند این موضوع را مربوط به دادستانی دانست.
حتی مهدی حیدری نسبت به تخریب چنین ویلایی در گرمابسرد خود را بی‌اطلاع دانست و تاکید کرد حکمی به بخشداری دراین باره ارسال نشده است: «قاعدتا اگر قرار باشد ویلایی تخریب شود آن حکم تخریب چه برای زمین‌های دولتی باشد چه جهاد کشاورزی باید با هماهنگی بخشداری صورت گیرد. اما تاکنون هیچ تماسی برای اجرای چنین حکمی به بخشداری ارسال نشده است.»
بخشدار دماوند به این نکته اشاره می‌کند قرار بوده دادستانی برای ساماندهی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز احکامی صادر کنند. اما حالا این احکام برای چه کسی، چه زمانی و کجا صادر و اجرا شود در جریان نیست و می‌گوید: «هنوز دستوری از فرماندار به بخشدار ارسال نشده است. دستوری که البته باید دادستان صادر کند و آن را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد و اگر تغییر کاربری کشاورزی صورت گرفته شده این دستور باید در اختیار جهاد کشاورزی قرار گیرد. در هر صورت دستوردهنده دادستان است و فرماندار دستور تخریب صادر نمی‌کند.»
باوجود آنکه از سوی مسئولان بارها گفته شده جلساتی در اینباره صورت گرفته شده است اما حیدری نسبت به برگزاری چنین جلساتی نیز خود را بی‌اطلاع دانست و می‌گوید: «نه جلسه‌ای از من دعوت شده و نه دستوری برای بخشداری آمده. بارها اعلام شده که دستگاه‌های متولی نسبت به این موضوع پیگیر باشند؛ اما خروجی و نتیجه‌ای دربرنداشته که برای بخشداری جهت پیگیری و عملیاتی کردن آن ارسال شود.»
دستور تخریب صادر شده!
باتوجه به آنکه بخشدار دماوند فرآیند پیگیری تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند را برعهده دادستانی این شهرستان قرار داد پس از تماس با حسن ابراهیمی بسابی، دادستان دماوند می‌گوید: «دستور برای تخریب این ویلا صادر شده است؛ اما به دلیل ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی هنوز عملیاتی شدن آن باقی مانده است. حکم تخریب هم برای آن صادر شده که از یک طرف در حریم جاده قرار گرفته و از طرف دیگر بخشی از ملک در اراضی ملی است و به همین منظور در حال بررسی آن هستیم.»
ابراهیمی البته تاکید دارد که هنوز حکم تخریب صادر نشده و تنها دستور قضایی آمده که در آن گفته شده باید جاده را آزاد کند: «با این حال هنوز اقدامی در زمینه آزادسازی جاده نیز صورت گرفته نشده و به زودی پیگیری‌های لازم انجام خواهد گرفت.»
صادر شدن یا صادر نشدن حکم تخریب موضوعی است که به صورت ضد و نقیض از زبان مسئولان دماوند شنیده می‌شود. جعفری از اعضای شورای می‌گوید حکم تخریب صادر شده؛ اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است: «شورای شهر در جریان حکم تخریب نیست. هر مرجعی که حکم تخریب را صادر کرده است باید آن را پیگیری کند. در دماوند هزاران ویلا ساخته می‌شود که بسیاری از آنها غیرقانونی هستند؛ اما پیگیری تخریب این ویلاها برعهده شورای شهر نیست و برای همین من نسبت به آن بی‌اطلاع هستم.»
او مسئول تخریب را یا منابع طبیعی یا جهادکشاورزی با کمک نیروی انتظامی دانسته و برای همین چنین مسئولیتی را از روی شانه شورای شهر برداشته تلقی می‌کند.
*هنوز دستگاه متولی اقدامی صورت نداده است
مجید صفری، فرماندار دماوند نیز در پاسخ به پیگیری تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله ویلایی که شبیه به قلعه است بیان کرد: «این موضوع را با آقای دادستان هماهنگ کردیم و باتوجه به احکام صادر شده در این خصوص قرار شد دستگاه متولی نسبت به انجام آن و اجرای احکام مربوط اقدام کند. ضمنا در خصوص گرمابسرد به ادارات ذیربط برای مقابله با ساخت و سازهای انجام شده تاکیدات لازم صورت گرفته شده است؛ دستگاه‌های نظارتی هم گزارش‌های لازم را ارائه کرده‌اند.»
*حکم قطعی برای قلعه صادر نشده، حکم بدوی است
از آنجایی که برخی از مسئولان تاکید بر آن داشتند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید نسبت به چنین ساخت و سازهایی اقدامات اصلی را به منظور تخریب انجام دهند با حسین اردلانی، سرپرست جهاد کشاورزی دماوند تماس گرفته شد که البته حاضر به پاسخگویی نبود. اما محمود حجتی، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند به این نکته اشاره کرد چنین حکمی به جهاد کشاورزی ارسال شده است و می‌گوید: «در حال حاضر حکم کلی صادر شده که مربوط به بخش جهاد کشاورزی است. ویلاسازی‌هایی صورت گرفته شده که در زمین‌های کشاورزی است و در حال پیگیری آنها هستیم.»
او درباره ویلایی که شبیه قلعه ساخته شده است می‌گوید: «این ویلا در مسیر بین دادگاه است و هنوز حکم قطعی داده نشده است. حکم بدوی داده شده و در حال تایید نظر است که هنوز نرسیده؛ اما احتمال اینکه صادر شود بسیار زیاد است.»
حجتی خبرهایی که در زمینه درگیری به منظور تخریب ویلا منتشر شده است را جو رسانه‌ای خواند و می‌گوید: «در هر صورت اکثر کسانی که در این منطقه هستند شکارچی بوده و برای همین مسلح هستند؛ اما آنطور که در رسانه‌ها گفته شده نبوده و از سوی منابع طبیعی نیز بارها به اراضی ملی که تصرف شده رفته‌ایم و مشکلی پیش نیامده. آنطور که مطلع هستم هم هنوز حکمی برای آن ویلای قلعه مانند نیامده است.»
عدم تعهد کاری، انداختن مسئولیت‌ها به گردن یکدیگر و… همه و همه دست به دست هم داده است تا در برخی نقاط کشور، متخلفان قانون ساخت و ساز بتوانند به راحتی اراضی کشاورزی و اراضی ملی را تصاحب کرده و با عنوان‌های گوناگون زمین‌خواری، کوه‌خواری و… اقدام به ساخت آنچه مطلوب‌شان است، بپردازند بدون آنکه لازم باشد به ارگان و سازمانی پاسخگو باشند. آنها با اطمینان خاطر آنکه می‌توانند فعالیت‌های غیرقانونی خود را انجام دهند بدون آنکه نیاز باشد تا به مراجع قانونی پاسخگو باشند هر روز بیشتر از دیروز به میدان آمده و تیشه به ریشه طبیعت و کشاورزی کشور می‌زنند. پیگیری برای تخریب یک ویلا مشتی نمونه خروار است که نشان می‌دهد برای اجرای یک حکم قانونی باید هفت خوان رستمی را سپری کرد که قاعدتا در بسیاری از موارد حتی به خوان اول هم نمی‌رسد.
منبع: گروه راه و مسکن بازار نیوز
انتهای پیام/
