ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری شهرستان دماوند احصاء و شناسایی شوند/ رفع موانع صنعت گردشگری شهرستان دماوند با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند با بیان اینکه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری شهرستان دماوند احصاء و شناسایی شوند، گفت: موانع صنعت گردشگری شهرستان دماوند با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رفع خواهد شد.

علی افضلی به‌مناسبت فرارسیدن هفته گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود اظهار داشت: شهرستان دماوند به جهت دارا بودن موقعیتی ممناز در حوزه گردشگری در ابعاد مختلف تاریخی، مذهبی و طبیعی، شرایطی بسیار مناسب و منحصر به فردی را در سطح استان تهران در خصوص توسعه این صنعت داراست.

وی افزود: البته این مهم منوط به معرفی و شناسایی منطقه در درجه اول به شهروندان به‌عنوان میراث داران واقعی و پس از آن به گردشگران خارج از آن می‌باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند افزود: در این راستا ابتدا می‌بایست ظرفیت و پتانسیل‌های گردشگری شهرستان دماوند را احصاء و شناسایی و سپس با حمایت و نقش دهی مسئولان شهری و روستایی در جهت صیانت، معرفی و جذب گردشگر و سرمایه گذار در این بخش به ایفای نقش اقدام نمود.

افضلی گفت: بازدیدهای دوره‌ای برای علاقه‌مندان به حوزه گردشگری در بخش‌های مختلف می‌تواند سیرصعودی صنعت گردشگری را برای ساکنین منطقه و گردشگران خارج از منطقه فراهم نماید که این مهم نیز مشارکت نهادهای شهرستانی را می‌طلبد.

وی گفت: مناطق مختلف تاریخی، مذهبی و طبیعی بسیار ارزشمندی همچون غار رودافشان، دریاچه تار، تپه‌ها‌، قلعه‌ها، خانه‌ها، درخت‌های تاریخی، انواع غذاهای بومی، پوشاک و لباس‌های هر منطقه، تلفظ و گویش، آداب و رسوم، بقاع متبرکه، مراکز اقامتی، شیخ شبلی و دیگر مناطق بکر طبیعی و همچنین مسجد جامع دماوند که می‌بایست با معرفی حقیقی این میراث ارزشمند، ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی آن نیز، به گردشگران معرفی گردیده و با رفع موانع موجود و حمایت از سرمایه گذاری در جهت توسعه و تقویت بخش صنعت گردشگری گام موثر را نسبت به این مهم برداشته و موجب رفع موانع و رشد و بالندگی این صنعت گردید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند بیان کرد: در حوزه صنایع‌دستي نیز یکی از مهمترین مطالبات صنعتگران در این بخش در سطح شهرستان دماوند به ویژه مناطق روستایی، نبود بازار جهت معرفی، عرضه و فروش محصولات است که با توجه به شرایط اقتصادی این موضوع برای آنان دشوار گردیده که امید داریم با حمایت بخش‌های مرتبط و اعطاء تسهیلات با ایجاد مکانی دائمی جهت عرضه محصولات بتوانیم مطالبات این بخش را نیز محقق سازیم.

انتهای پیام/