رفع تصرف ۸۱ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی پلاک‌های گلاهک و نوده بخش رودهن/ ۵۶ قطعه دیوارکشی و بنا نیمه کاره در پلاک ۱۱ اصلی گلاهک رفع تصرف و تخریب شد + تصاویر
۸۱ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی پلاک‌های گلاهک و نوده بخش رودهن رفع تصرف شد.
حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود با اشاره به رفع تصرف به متراژ صد هزار متر مربع در سه پلاک ارزشمند چناران، نوده و گلاهک شهرستان دماوند اظهار کرد: مساحت رفع تصرفات در پلاک ۳۱ نوده، ۵۴ اصلی چناران و ۱۱ اصلی گلاهک صد هزار متر مربع است که در این خصوص یگان حفاظت اراضی شرق استان تهران و کارشناسان اداره حقوقی بسیار خوب عمل کرده اند.
وی افزود: ۵۶ قطعه دیوارکشی و بنا نیمه کاره در پلاک ۱۱ اصلی گلاهک به متراژ تقریبی ۷۷ هزار مترمربع رفع تصرف و تخریب شد که ارزش تقریبی کل آن ۷۷۰ میلیارد تومان می‌باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: همچنین در اراضی پلاک ۳۱ نوده یک قطعه پی ریزی بتنی به متراژ چهارهزار مترمربع به ارزش ۲۴ میلیارد تومان شناسایی و رفع تصرف گردید.
جنتی گفت: در پلاک ۵۴ اصلی چناران نیز بیش از ۳۰ مورد دیوارکشی و بنای نیمه کاره به متراژ تقریبی ۲۰ هزار مترمربع با ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف آزادسازی و آماده وضع سابق گردید.
وی ارزش ریالی این رفع تصرفات را ده هزار میلیارد ریال عنوان کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران عنوان کرد: تمامی رفع تصرفات ذکر شده طی یک روز کاری از ساعات آغازین صبح تا پاسی از شب به طول انجامیده است که با همکاری دادگستری رودهن، شهرداری رودهن، اداره جهاد کشاورزی، عوامل کلانتری و یگان امداد انجام شده و هیچگونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.
جنتی در پایان خاطر نشان کرد: این اداره کل تصرفات زمین خواران در شرق استان تهران را به دقت رصد می‌کند و با هر گونه تعرض به بیت المال مبارزه خواهد کرد.
*ضرورت تغییر رویکرد برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز از تخلف به جرم
جنتی در پی سانحه دل گداز و شهادت گونه پنج نفر از شهروندان استان تهران از همکاران نیروی انتظامی و شهرداری تهران گفت: رویکرد سیاست گذاران باید به این موضوع تغیر کند، اهمیت پیگیری در این حوزه بسیار بالاست و می‌بایست با متخلفان برخورد قضایی صورت گرفته و جرم انگاری شوند.
وی ضمن تاکید به مهندسان ناظر پروژه‌های ساختمانی استان تهران در خصوص دقت و اهمیت ویژه مبحث نظارت گفت: شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی می‌بایست با قدرت به عنوان اهرم‌های نظارتی در ساخت و سازهای شهری ورود کنند، اولین اشتباه در این خصوص آخرین اشتباه بوده و هزینه اشتباه در ساخت و ساز، بازی با جان مردم و شهروندان است.
مدیر راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: قوانین موجود در مقابله با احداث بناهای فاقد پروانه ساخت، از صراحت لازم برخوردار نیست و بعضا شهرداری‌ها در میدان برخورد با متخلفان ساختمانی تنها می‌مانند.
جنتی تاکید کرد: متاسفانه سودجویان با تغیر کاربریهای ممنوعه، احداث و ساخت و سازهای غیرمجاز ویلا و ساختمان و آلاچیق علاوه بر تخریب کالبد شهری و فضای محیط زیستی شهرها، موجب بروز مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی هم می‌شوند.
وی گفت: انتظار ما از قانون گذار اصلاح قانون بوده و اینکه هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز بدون پروانه، جرم تلقی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده، جرم است، بر این اساس تخلفات ساختمانی نیز جرم هستند اما واجد جنبه کیفری نیست و آثار آن محکوم را از حقوق اجتماعی محروم نکرده و در سوابق کیفری محکوم درج نمی‌شود که خواستار تغیر این موضع در دستگاه قضایی هستیم.
انتهای پیام/
