رصد میدانی بازار میوه و تره‌بار شهر دماوند/ برخورد قاطع با گرانفروشی، سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها
طاهرخانی فرماندار شهرستان دماوند به همراه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دماوند، رئیس تعزیرات حکومتی و اعضای کمیته تنظیم بازار شهرستان از بازار میوه و تره‌بار دماوند بازدید نمودند.
به گزارش پایگاه خبری تارود، در همین راستا فرماندار دماوند گفت: پیرو مصوبات کارگروه گشت اقدام مشترک تنظیم بازار و با توجه به نارضایتی مردمی از عرضه میوه با قیمت بالا در بازار نگین و برخی از مغازه‌های سطح شهر امروز به صورت سرزده از این واحدهای صنفی بازدید به‌عمل آمد که متاسفانه نظارت صحیح بر بازار میوه وجود نداشته و قیمت ها مناسب نمی‌باشد.
️طاهرخانی در این بازرسی که سازمان‌های مختلف نظارتی حضور داشتند، تاکید کرد: صدور فاکتور توسط عمده‌فروشان با قید نوع و درجه کیفی محصول به خریداران خرد الزام قانونی دارد و با کسانی که از این قانون سر باز زنند برخورد تعزیراتی می‌شود.
انتقاد فرماندار از وضعیت ناخوشایند سد معبر در پیاده‌روها و خیابان‌های سطح شهر دماوند
️فرماندار شهرستان دماوند درباره برخورد با گران فروشی میوه در سطح خرده و عمده اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ممانعت از سوء استفاده سودجویان، کنترل و مدیریت مطلوب بازار و … پایش و نظارت دقیق بر روند قیمت‌گذاری حلقه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی میوه و تره‌بار در دستور کار بازرسان اصناف قرار گرفته که بازرسان اصناف در این امر ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان های مرتبط، ماموریت دارند در صورت مشاهده تخلفات احتمالی با متخلفان برخورد قانونی انجام دهند. فلذا در این خصوص اکیدا توصیه می‌شود، واحدهای خرده‌فروش میوه و تره‌بار در خصوص قیمت‌گذاری محصولات میوه سبزی و صیفی جات بر اساس سود قانونی اقدام کنند.
طاهرخانی ادامه داد: این گشت از چندین واحد صنفی میوه و تره‌بار بازدید و بازرسی به عمل آمد که چند واحد صنفی با دستور دادستان محترم و رئیس تعزیرات حکومتی جهت تشکیل پرونده و اقدامت بعدی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی در بازدید میدانی از وضعیت ناخوشایند سد معبر در پیاده‌روها و خیابان‌های سطح شهر انتقاد نمود و گفت: معابر عمومی متعلق به شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند.
️وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابان‌ها، پیادروها، بازار و مسیر‌های عبور و مرور اقدام می‌کنند و حقوق مردم را نادیده می‌گیرند؛ در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمت‌های شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار مطابق قانون با آنان برخورد قانونی انجام شود.
️لازم به ذکر است گشت‌های چندجانبه اقدام مشترک تنظیم بازار تداوم خواهد داشت و با متخلفین برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
