جوابیه شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند در خصوص مطالب منتشر شده از سوی یاشار سلطانی
شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند در خصوص مطالب منتشر شده از سوی یاشار سلطانی جوابیه‌ای صادر کرد.
مدیر مسئول محترم پایگاه خبری تارود دماوند، با سلام و احترام نظر به انتشار مطلبی توسط آن پایگاه خبری در مورد گروه سرمایه‌گذاری لوتوس و جناب آقای رضا دژآگاه به نقل از فردی دارای پرونده‌های متعدد قضایی به نام یاشار سلطانی که برخی از بخش‌های آن حاوی اطلاعات ناقص یا نادرست و محاسبات غلط در مورد پروژه دهکده گردشگری دماوند می‌باشد.
خواهشمند است مطابق قانون و بر اساس شرافت روزنامه‌نگاری و اصول اخلاقی دستور فرمایید جوابیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی مخاطبان ارزشمند و فهیم از طریق سایت و کانال تلگرام تارود دماوند منتشر شود.
بدیهی است در این صورت مخاطبان محترم و فهیم با دریافت اطلاعات کافی از ابعاد گوناگون موضوع می‌توانند بهترین جمع‌بندی و قضاوت را در مورد واقعیت ماجرا داشته باشند. پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.
مدیریت حقوقی شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند جوابیه: تیتر: ادعای یاشار سلطانی کذب است / شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند آماده راستی‌آزمایی قانونی خرید زمین گردشگری دماوند (بخصوص قیمت آن) است / لزوم برخورد با خاطیان
۱- پس از انتشار آگهی فراخوان مزایده زمینی با کاربری گردشگری واقع در چشمه‌اعلا دماوند در روزنامه‌های کثیرالانتشار به همراه ۳۲ قطعه زمین دیگر در تاریخ یازده خرداد ۱۳۹۸، شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند در فراخوان مزبور شرکت نموده و در یک فرآیند قانونی، شفاف و تحت نظارت نهادهای مسئول دولتی به عنوان برنده مزایده و ارائه دهنده بالاترین رقم پیشنهادی خرید زمین فوق اعلام شد. نوع قرارداد «اجاره به شرط تملیک» بوده که برخلاف آنچه در متن گزارش قلمداد شده، مفهوم غریبی برای جامعه تخصصی نیست. این قرارداد به گونه‌ای است که تنها پس از اخذ جواز و اتمام ساخت پروژه و اخذ پایان‌کار پروژه گردشگری، سند قابلیت انتقال به خریدار را پیدا می‌نماید و مالکیت زمین مشروط به اتمام پروژه است. بدیهی است خرید زمین با این نوع قرارداد به جهت این که امکان فسخ آن در مراحل مختلف فراهم است قیمت کمتری نسبت به بیع قطعی دارد.
۲- شایان ذکر است قیمت کارشناسی اراضی فوق پیش از ورود شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند به موضوع، توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که توسط سازمان ملی زمین و مسکن انتخاب شده بودند کشف و اعلام شده است. لذا این شرکت کوچک ترین دخل و تصرفی در قیمت گذاری اراضی فوق نداشته است.
۳- برخلاف آنچه در متن گزارش آمده نه تنها مقامات دولتی همکاری خاصی با این شرکت در زمینه ارائه هر نوع خدمات خاص یا غیرمتعارف یا تسریع در امور انجام نداده اند بلکه ابلاغ قرارداد واگذاری اراضی فوق با تاخیر پانزده ماهه نسبت به تاریخ فراخوان و برگزاری مزایده عمومی و در تاریخ پانزده شهریور ۱۳۹۹ انجام پذیرفته است، این در حالی است که مبالغ نقدی و چک های مربوط به خرید این زمین بلافاصله پس از برگزاری مزایده توسط شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند پرداخت شده بود و سرمایه این شرکت به مدت پانزده ماه به صورت بلوکه باقی مانده بود. آزار و اذیت برخی ادارات دولتی بیش از حد تصور بود.
۴- شایان ذکر است پس از تاخیر پانزده ماهه در ابلاغ موضوع قرارداد، تحویل زمین فوق توسط اداره راه و شهرسازی دماوند نیز با تاخیر یکصد روزه انجام شده است و در هیچیک از مراحل کار، مساعدت یا تسریع خاصی یا امری خلاف عرف و قانون رخ نداده است.
۵- علاوه بر اینکه فرایند تملک زمین فوق‌الذکر یک روند شفاف، قانونی و عادی را طی کرده است، پس از آن نیز با استفاده از بهترین مشاوره‌های تخصصی، شرکت ما تمامی مراحل قانونی و مجوزهای لازم جهت آغاز ساخت پروژه دهکده گردشگری در زمین موصوف را طی نموده است. از این رو ضمن تشکیل پرونده در وزارت میراث فرهنگی و ارائه کامل طرح دهکده گردشگری با بهره‌گیری از هویت بومی و با احترام به ارزش های طبیعی، تاریخی، اجتماعی و مذهبی شهر دماوند به طور عام و منطقه چشمه اعلا به صورت خاص به عنوان یکی از ذخایر ارزشمند طبیعی شهرستان، موافقت اصولی احداث دهکده گردشگری در زمین مذکور را اخذ نموده است. همچنین وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی نامه مکتوب بلامانع بودن احداث مجموعه گردشگری در سایت چشمه اعلا دماوند را به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ابلاغ نموده است. پرونده‌های لازم در شهرداری دماوند تشکیل و اخذ دستور نقشه و متعاقب آن تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی دماوند و انعقاد قرارداد با شرکت های ذی‌صلاح و مورد تایید سازمان نظام مهندسی تماما به انجام رسیده است. بنابراین برخلاف مطالب مندرج در گزارش جناب آقای یاشار سلطانی کوچکترین تخلف قانونی یا اغماض مقامات دولتی یا تسریع غیرعادی یا معافیت از قانون در زمینه خرید زمین و اخذ مجوزات و ساخت پروژه دهکده گردشگری دماوند رخ نداده و مقامات دولتی نه تنها مساعدت خاصی در این زمینه به انجام نرسانده‌اند بلکه هر مرحله از کار با دقت و ریزبینی و بازبینی چندین باره فرایندها از طرف مقامات دولتی و با تاخیر قابل توجهی انجام شده است.
۶- در مورد تشکیک در قیمت زمین مورد معامله باید توجه داشت که کاربری این زمین صرفاً گردشگری است و این کاربری الی الابد غیرقابل تغییر می باشد. همچنین تمامی بخش های زمین فوق داخل بافت شهری نیست و حدود یک‌سوم زمین خارج از بافت می باشد. نکته بعدی این است که نباید قیمت زمینی با بیش از ۳۱۳ هزار مترمربع مساحت را با قیمت قطعه زمین هایی با مساحت ۳۰۰ یا ۵۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ متری مقایسه کرد، زیرا بزرگی ابعاد زمین از عوامل جدی کاهنده قیمت محسوب می‌شود. همچنین زمین فوق در یک شیب بسیار تند قرار دارد که ارزش آن را نسبت به زمین‌هایی که فاقد شیب بوده و در فضای تخت و مسطح قرار دارند کلا متمایز می‌کند. از این گذشته زمین فوق هیچ گونه زیرساختی ندارد و ایجاد زیرساخت های لازم جهت ساخت یک مجتمع گردشگری در آنجا خود به تنهایی صدها میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. لذا ضرائب کاهنده قیمت زمین فوق به طور خلاصه به شرح ذیل است: الف- ضریب کاهنده قیمت ناشی از متراژ بسیار بزرگ زمین. ب- ضریب کاهنده قیمت ناشی از عدم امکان تفکیک و قطعه‌بندی ج- ضریب کاهنده قیمت ناشی از قرار داشتن زمین در شیب تند د- ضریب کاهنده قیمت ناشی از کاربری گردشگری زمین ه- ضریب کاهنده قیمت ناشی از قرارداشتن بخش بزرگی از زمین خارج از حریم شهر و- ضریب کاهنده قیمت ناشی از نوع قرارداد (اجاره به شرط تملیک) ز- ضریب کاهنده قیمت ناشی از عدم وجود هرگونه زیرساخت نهایتاً نه تنها قیمت واقعی این زمین ۲۶ برابر (افتراء بزرگ) نیست، بلکه حتی دو برابر یا حتی یک‌ونیم برابر قیمت کارشناسی نیز نمی‌باشد. بر اساس گزارش یک شرکت مطالعات اقتصادی زمین و مسکن که قبل از با برگزاری مزایده زمین و بعد از آگهی فراخوان فوق تهیه شده است، قیمت واقعی هرمتر از زمین فوق با شرایط پیش گفته از قرار هر مترمربع 2،000،000 ریال برآورد شده است. بدیهی است که قیمت‌گذاری این نوع زمین‌ها بسیار تخصصی بوده و بعضاً همراه با اختلاف نظر می‌باشد.
۷- متاسفانه در متن گزارش فوق بدون توجه به هیچ یک از عوامل یادشده، قیمت این زمین آن هم در سال ۱۳۹۸ بدون توجه به اعلام قیمت از سوی سه کارشناس رسمی دادگستری، با زمین‌هایی با متراژ بسیار پایین، با کاربری مسکونی، داخل بافت، قابل تفکیک و با قابلیت ساخت خانه و ویلا مقایسه شده است!! از آن جا که اساس این مقایسه به صورت کامل اشتباه بوده لذا محاسباتی که در این زمینه انجام شده و نتیجه‌گیری حاصل از آن نیز کاملا نادرست است و ادعای بیش از بیست و شش برابر بودن قیمت زمین در زمان انجام معامله و بیش از صد برابر شدن قیمت زمین از زمان معامله تا زمان فعلی همگی ناشی از این محاسبات نادرست است.
۸- بدیهی است روال رشد قیمت همه اقلام در کشور از جمله ارز، طلا و مسکن در سالهای اخیر متاسفانه به گونه‌ای بوده است که از زمان برگزاری مزایده فروش زمین فوق تا امروز، متوسط قیمت ارز آزاد یا برای مثال متوسط قیمت مسکن (در شهری مانند تهران) حدود هفت برابر شده است و بنابراین رشد قیمت زمین در سراسر کشور از جمله رشد قیمت زمین موصوف امری معمول و ناشی از تورم و شرایط اقتصادی کشور بوده است. اما ادعای بیش از صد برابر شدن قیمت و ادعای سود هنگفت ناشی از این معامله کاملا اشتباه است.
9- در مکاتبات و گفت‌گوهای میان این شرکت با بخش‌های دولتی، بارها از طرف ما گفته شد که تنها اشتباه ما در این پروژه مشارکت و معامله این شرکت با یک سازمان دولتی بوده است و بارها از مسئولین اداره کل شهرسازی خواستیم فقط یک اشتباه (بجز اشتباه بالا) از رفتار ما عنوان نمایند. این شرکت و مدیران و سهامداران آن توسط اشخاص مختلف بخش دولتی و خصوصی بسیار آزار و اذیت دیدند و حتی یک نفر نتوانست رفتار خطا و اشتباه سازمانی را به ما نشان دهد.
10- پس از طی کلیه مراحل فوق و صرف وقت و هزینه بسیار، به یک باره سازمان ملی زمین و مسکن با استناد به بندی از شروط قرارداد مدعی فسخ یک جانبه شده و همان دولت هایی که جناب آقای یاشار سلطانی حامی سرمایه گذار خوانده‌اند، عملاً، تمامی زحمات انجام شده، وجوه قابل توجه پرداختی به فروشنده و هزینه های اقدامات انجام شده برای پروژه را بر سرمایه‌گذار خصوصی تحمیل نموده و به سادگی و برخلاف قانون از قرارداد خارج می گردد. شرکت جلسات متعددی با مدیران ذیربط اداره کل راه و شهرسازی برگزار و مکاتبات متعددی معمول نمود که متاسفانه نتیجه بخش نبود لذا ناگزیر مبادرت به طرح دعوا در مرجع قضایی نمود که در نهایت هم مرجع رسیدگی بدوی و هم دادگاه تجدید نظر پس از بررسی تمام جوانب قانونی اقدام به صدور رأی به نفع خریدار (شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند) نمود.
اگر گروهی را بدون آنکه امکان دفاع در یک فضای عقلانی داشته باشد و بخواهد دور از حاشیه‌ها برای منافع خود و احتمالاً منافع کشور قدمی بردارد و علی‌رغم اعلام آمادگی ما برای بررسی دقیق این پروژه، صاحب یک رسانه خلف وعده نماید و قبل از دفاع آن را رسانه‌ای کند، آن هم با تعابیر بسیار زرد و پر از افترا و دور از حقیقت، این برای کشور غم‌انگیز است و می‌تواند جامعه نحیف اقتصاد بخش خصوصی کشور را ضعیف‌تر نماید. کدام متخصص توسعه و وطن‌دوستی است که نداند این کشور توسعه پیدا نمی‌کند مگر با تقویت بخش خصوصی و کوچک‌شدن اقتصاد فساد‌آور دولتی.
11- لازم است برای مخاطبان محترم و فهیم روشن باشد که بسیاری از اسناد مورد استفاده در گزارش آقای یاشار سلطانی، بر اساس حسن نیت و احترام به شغل شریف روزنامه‌نگاری و رویه همیشگی گروه سرمایه گذاری لوتوس مبنی بر گفتگو، مفاهمه، شفافیت عملکرد و پرهیز از گفتمان ستیز، از طرف این شرکت به عنوان مالک پروژه به صورت کاملا اختیاری و داوطلبانه، قبلا، برای بررسی شخصی جهت کسب آگاهی نسبت به ابعاد مختلف موضوع در اختیار آقای یاشار سلطانی قرار گرفته است. چرا که این شرکت خود را در تمامی اجزا معامله فوق مبرا از هرگونه رفتار غیر قانونی میداند و آماده است کلیه فرآیند خرید و اخذ مجوزهای ساخت دهکده گردشگری توسط کارشناسان خبره بخش خصوصی تماماً مورد بازبینی و راستی‌آزمایی قرار گیرد.
12- آقای یاشار سلطانی با ارائه نموداری از شرکت هایی که بعضاً منحل شده یا حتی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری لوتوس نبوده و واگذار شده توسعه و تعدد شرکت‌های زیرمجموعه این گروه را به نحوی ترسیم نموده اند که گویی توسعه شرکت‌ها و هولدینگهای اقتصادی بخش خصوصی امری مذموم می‌باشد. حال آنکه بخش خصوصی نحیف کشور ما در شرایط کنونی نیاز به حمایت و توسعه سالم داشته و کمک به سالم‌سازی و کارآمدشدن آن وظیفه هر شهروند مسئولی است، اما تخریب و مچگیری و بزرگ‌نمایی رسانه‌ای مشکلات احتمالی بخش خصوصی کمتر راه گشاست و هر یک از ما باید در فضای معقول و به دور از جنجال به بخش خصوصی کمک نماییم، چرا که راهی جز این برای توسعه کشور وجود ندارد. تا وقتی که اصل سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری با نگاهی چپ‌گرایانه و کمونیستی، در این کشور امری مذموم تلقی شود امید به توسعه کشور بسیار سخت و دور از دسترس خواهد بود.
13- تیتر گزارش منتشره توسط آقای یاشار سلطانی با محتوای متن همخوانی ندارد و بر اساس تیتر، سهامدار شرکت سرمایه‌گذار این پروژه فرد رانتخواری تلقی شده که با حمایت دولتهایی با گرایش سیاسی متفاوت در حال تلاش برای چپاول کشور است! در صورتی که تأخیر، ایجاد بعضی موانع و حتی اقدامات غیرقانونی از سوی بعضی مقامات دولتی یا قضایی از زمان برگزاری مزایده تا انعقاد قرارداد و اظهارنظرهای ناآگاهانه برخی مسئولین که دغدغه توسعه کشور را آن گونه که باید درک نکرده‌اند، بارها این شرکت و سهامداران آن را نسبت به ادامه سرمایه گذاری در این پروژه مردد و حتی پشیمان ساخته است و این امر با ادعای حمایت یا اعطای امتیاز از سوی دولتمردان یا دستگاه قضایی به سرمایه گذار پروژه مورد نظر انطباق ندارد. به علاوه، از جامعه شریف مطبوعاتی کشور و یک روزنامه‌نگار محترم انتظار نمی رود بدون توجه به ابعاد گوناگون موضوع و با بی‌اعتبار شناختن رای هیات کارشناسان رسمی دادگستری، بدون دقت به این موضوع که خرید زمین و ساخت این دهکده گردشگری با دخالت، نظارت و اخذ مجوز چندین نهاد، سازمان، اداره کل و وزارتخانه صورت پذیرفته است، نظر شخصی و قیمت گذاری خود را معتبرتر از مراجع قانونی و متخصص دانسته و هم سرمایه‌گذار پروژه و هم دو دولت مختلف و هم قوه محترم قضائیه و هم بیش از ۱۰ نهاد قانونی درگیر در این فرآیند را یکجا به اعمال غیرقانونی و … متهم نماید.
14- در پایان گروه سرمایه‌گذاری لوتوس با سابقه دو دهه حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی و به عنوان یک کارآفرین که در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ نفر در پروژه‌های مختلف متعلق به این گروه مشغول به کار می‌باشند ضمن استقبال کامل از حاکمیت شفافیت و قانون در کلیه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی در کشور و اظهار آمادگی کامل و بلاقید و شرط برای راستی‌آزمایی و بازبینی کلیه مراحل خرید زمین و طراحی و ساخت دهکده گردشگری دماوند توسط کارشناسان خبره و خوشنام بخش خصوصی، از نقش برجسته اصحاب رسانه و مطبوعات در نظارت بر امور و افشای هرگونه فساد و کژروی استقبال می‌نماید. اما فراگیر شدن بدبینی، تهدید، تهمت، افترا و مچگیری علیه فعالان اقتصادی را امری ضد توسعه و فراری دهنده سرمایه‌گذاران و سبب سلب امنیت روانی و تهاجم به حیثیت ایشان و عاملی برای افزایش مشکلات پیچیده اقتصادی کشور میداند و انتظار دارد فعالین محترم رسانه‌ای مطالب خود را با درنظر گرفتن وجدان و شرافت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری منتشر نمایند و با پیش داوری و اندیشه‌های قالبی مبتنی بر ملازمه سرمایه داری و فساد مقابله نموده و از ترویج افکار مسمومی پرهیز نمایند که تنها نتیجه آن تقویت فضای ناامیدی در جامعه خواهد بود.
15- جامعه امروز ما خشمگین از فساد و دروغ است، حال اگر رسانه‌ای که کارش افشای دروغ است مطلبی بر علیه شخص یا گروهی دال بر فساد پخش نماید، اکثر جامعه خشمگین ما باور به فاسد بودن آن شخص پیدا می‌کند و حتی جوابیه و اصلاحیه کمتر از ده درصد آن را جبران می‌نماید.
انتهای پیام/
