در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند مطرح شد؛

گردشگری در دماوند به معنای ویلا نشینی است/ سالن‌ها و اماکن ورزشی در قالب ماده ۲۷ در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد

در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند نسبت به واگذاری سالن‌ها و اماکن ورزشی در قالب ماده ۲۷ در اختیار شهرداری‌ها تاکید شد.

شهرام عدالتی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در حاشیه نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند با حضور مسئولان شهری و روستایی در سالن اجتماعات فرمانداری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود اظهار داشت: مرجع کلیه تحولات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرستان دماوند در قالب کمیته برنامه‌ریزی مطرح می‌شود، این کمیته مرجع قانونی قانون‌گذاری با رعایت تمام قوانین بالادست و مهمترین پارلمان محلی می‌باشد.

وی ادامه داد: این کمیته برنامه‌ریزی دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد که در هیچ یک از مراجع شهرستانی شاهد آن نیستیم، این جایگاه موجب شده تا به صورت مستمر جلساتی برگزار کنیم و پیگیر امور مختلف باشیم.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: سال ۹۷ که سند توسعه استان تهران را برای اولین بار در نظام برنامه‌ریزی کشور تهیه شد، شهرستان‌های استان تهران تنها مناطقی هستند که سند توسعه دارند، سند توسعه معمولاً یک مفهوم ملی است اما در برنامه سوم و چهارم سند توسعه استانی نیز تهیه شده و نخستین بار است در حال حاضر این سند در سطح شهرستان تدوین گشته است.

عدالتی عنوان کرد: شهرستان‌های استان تهران بسیار متنوع‌اند و اینکه هر شهرستانی بتواند چنین قالبی را دنبال کند بسیار ارزشمند می‌باشد، امیدواریم مسیر سند تصویب شده و ابلاغی را طی کنیم هر جلسه اقداماتی که دستگاه‌ها انجام داده‌اند رصد خواهیم کرد و به دنبال تحقق یافتن کامل و جامع این اهداف هستیم.

وی گفت: ۷ موضوع اصلی مطرح شده است، پیشران‌های توسعه یکی از آنهاست، بلندترین قله ایران در شهرستان دماوند قرار دارد، اما در حوزه کوهنوردی برندهای ورزشی در این منطقه وجود ندارد، این در حالی است که در کشورهای مختلف از مزیت‌هایی که دارند در تمامی تحولات اقتصادی استفاده می‌کنند، در شهرستان دماوند محصولات بومی کوه نوردی یا حتی حوزه‌های طبیعت‌گردی وجود ندارد و این نشان دهنده آن است که ما نتوانستیم مزیت‌های خدادادی را به مزیت اقتصادی و توسعه‌ای تبدیل کنیم.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تاکید کرد: سند توسعه به دنبال این موضوع است و وقتی پیشران توسعه مطرح می‌شود برای دماوند گردشگری و ورزشی مطرح می‌باشد، ورزش به معنای یک هویت و فرهنگ مناسب است.

عدالتی بیان داشت: گردشگری در دماوند به معنای ویلا نشینی می‌باشد و این بدترین اتفاقی است که در یک منطقه رخ می‌دهد، چون باغات از بین می‌روند و فضاها اختصاصی می‌شود، تغییر این چنین تحولاتی که به صورت تاریخی شکل گرفته یک شبه ممکن نیست.

وی تاکید کرد: برای این سرزمین باید آن‌قدر موهبت و موقعیت گردشگری و سرمایه‌گذاری ایجاد شود که افراد به دنبال از بین بردن باغات نروند.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خاطرنشان کرد: در حوزه زنجیره ارزش در سند توسعه فعالیت داریم، ازینرو شهرک صنعتی باید در خدمت توسعه منطقه باشد، و این توسعه باید به گونه‌ای باشد که ثروت منطقه‌ای ایجاد کند، به همین دلیل خوشه بندی فعالیت‌ها مطرح شده و هر فعالیتی نباید در دماوند مستقر گردد مگر آنکه سنخیتی با شرایط این منطقه داشته باشد.

*تعدی به اراضی طبیعی و دعاوی حقوقی در رابطه با مالکیت از مشکلات شهرستان دماوند است

عدالتی افزود: یکی از مشکلاتی که در شهرستان دماوند وجود دارد تعدی به اراضی طبیعی و دعاوی حقوقی در رابطه با مالکیت می‌باشد، کاداس اگر در این منطقه صورت گیرد یک اقدام ماندگار و بنیادی خواهر بود که نشان خواهد داد که بخش عمومی یا خصوصی چه مالکیتی در اراضی شهرستان دارند.

وی گفت: اطلسی در حال آماده سازی است که هیچ مرجعی حق هیچ‌گونه ساخت و سازی در این مناطق بحرانی نخواهد داشت و برای ساخت و سازهای غیرمجاز نیز حتی اجازه جریمه کردن ندارند.

*آماده سازی اطلس جغرافیایی برای جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق بحرانی

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته نرخ بیکاری استان تهران حدود ۱۲.۱ درصد بود که به کمتر از ۹ درصد کاهش یافته است، این مسئله نشان دهنده کارآمد بودن تسهیلات اعطا شده و اقداماتی که در حوزه اشتغال صورت گرفت، می‌باشد، امیدوارم این رویه تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.

عدالتی بیان داشت: در استان تهران نزدیک به یک هزار پروژه با قابلیت واگذاری یا بخشش به بخش خصوصی را دارد، در صورتی که این مسیر طی شود دولت به دولتی چابک تبدیل می‌شود، دولت‌ها در ایران مدام درگیر تأمین منابع هستند، تغییر استراتژیکی در ساختار اقتصاد در حال شکل گیری است امروز امیدوارم که دماوند پیشران این مسئله باشد.

وی بیان داشت: توسعه به معنای مشارکت مردمی است، زمانی که مردم شریک آن می‌شوند توسعه قوام پیدا می‌کند، پروژه‌ها و امور باید به مردم واگذار شود.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تصریح کرد: زیر بنای توسعه مردم هستند، توسعه کار از طریق مردم می‌باشد.

*سالن‌ها و اماکن ورزشی در قالب ماده ۲۷ در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد/ اجرای دو طرح باز آفرینی شهری و طرح ملی مسکن از هفته دولت در دماوند/ واگذاری ساختمان‌های دولتی در روستاهای گرمابسرد و مراء به دهیاری‌ها

همچنین مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند نیز در این خصوص با بیان اینکه این جلسه به منظور بررسی ارزیابی عملکرد سه ماهه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در راستای اجرای سند توسعه برگزار شده است، اظهار داشت: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه واگذاری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی در شهر و روستا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود.

وی با بیان اینکه مقرر شد سالن‌ها و اماکن ورزشی در قالب ماده ۲۷ در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، افزود: در حوزه روستایی نیز دو موضوع مطرح شد که یکی از این موضوعات ایجاد اشتغال از طریق اعتبارات ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و دومین موضوع نیز واگذاری ساختمان‌های دولتی در روستاها به دهیاری‌ها بود که در ۲ روستای گرمابسرد و مرا مصوب شد.

فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: همچنین در خصوص دو طرح عمده گردشگری در دو روستای جورد از توابع بخش رودهن و روستای هویر از توابع بخش مرکزی این شهرستان تصمیمات لازم در جلسه آینده اتخاذ و مصوب خواهد شد.

*تاکنون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و شهرداری‌ها در اجرای سند توسعه موفق بوده‌اند

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و شهرداری‌ها در اجرای سند توسعه موفق بوده‌اند، گفت: پروژه‌هایی از قبیل ساختمان مرکز فنی و حرفه‌ای، برخی مدارس و اماکن ورزشی از جمله پروژه‌های نیمه تمام دولتی است که باید تعیین و تکلیف شود.

صفری با اشاره به دو طرح باز آفرینی شهری و طرح ملی مسکن بیان کرد: سهمیه در نظر گرفته شده توسط دولت برای این شهرستان ۴۶۰ واحد بود که با توجه به فرصت‌های موجود این میزان سهمیه را به ۲ هزار واحد افزایش دادیم و اراضی آن را نیز مشخص کردیم و در حال حاضر این اراضی در حال مبادله بین دو نهاد راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه این طرح از هفته دولت اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: متقاضیان بومی فاقد مسکن می‌توانند به منظور ثبت نام از زمان فوق‌الذکر مراجعه کنند و واگذاری این واحدها به صورت شرایطی خواهد بود و تسهیلات ویژه‌ای نیز برای جوانان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن