رئیس دادگستری شهرستان دماوند:

اخذ مجوز معدن در دماوند بدون مجوز محیط زیست به آسانی انجام می‌شود/ برخی از دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ و سنگ‌اندازی برای رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی دماوند داشتند

رئیس دادگستری شهرستان دماوند با بیان اینکه اخذ مجوز معدن بدون مجوز محیط زیست به آسانی انجام می‌شود، گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ و سنگ‌اندازی برای رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی داشتند.

به گزارش پایگاه خبری تارود، مجتبی محمدی در نشست بررسی مسائل شهرک‌های صنعتی شهرستان دماوند با حضور جمعی از مسئولان در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار داشت: سوابق شهرک‌های صنعتی دماوند در دادگستری بسیار زیاد می‌باشد، زمین‌هایی خریداری شده که به دلیل بی‌دقتی با مشکلات حقوقی مواجه شده است.

وی ادامه داد: با ورود شورای بیت‌المال از سال ۹۰ مشکلات حقوقی بهبود پیدا کرده و مدیران شهرک‌های صنعتی شهرستان دماوند نیز طی چند سال گذشته از حقوق شهرک دفاع کردند.

محمدی تاکید کرد: اگر در زمان خریداری و تملیک دقت بیشتری انجام و اراضی بدون مشکل حقوقی خریداری می‌شد، با این حجم مشکلات همراه نبودند.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند بیان داشت: انشالله مشکلات حقوقی شهرک صنعتی و اراضی که در رودهن خریداری شده حل خواهد شد، در رودهن حدود ۲۰۰ هکتار خریداری شده که الآن یک هکتار هم موجود نیست و به صورت اتفاقی مدارک پرداخت هزینه و خرید ملک به دست آمده و مشخص شده هیچ زمینی در کار نیست.

محمدی گفت: نیاز است واحد حقوقی قوی‌تری این مساله را پیگیری کند، برای شهرک صنعتی دماوند مشکلات ثبتی و حقوقی وجود دارد که نیاز به افزایش قدرت در بررسی آن می‌باشد و نیازمند اعتبار بیشتری به واحدهای حقوقی است تا با کمک افراد بیشتر و وکلای حقوقی با سابقه این موارد بر طرف شود.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با تخلیه اراضی شهرک صنعتی نوع واگذاری که در زمین‌های شهرک در گذشته انجام شده بسیار حائز اهمیت می‌باشد و اگر برای زمین‌های فعلی نیز قراردادی مناسب منعقد نشود بعداً برای تخلیه دچار مشکل خواهیم شد.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: واگذاری‌های شهرک صنعتی شماره یک از طرف جهاد کشاورزی انجام شده و نوع واگذاری قطعی می‌باشد و نمی‌توان به راحتی دستور تخلیه صادر کرد.

*بسیاری از افراد به منظور سرمایه‌گذاری زمین‌هایی را در شهرک‌های صنعتی دماوند خریداری ‌می‌کنند

محمدی اظهار داشت: اداره حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی باید در نوع واگذاری‌های شهرک شماره دو دقت لازم را داشته باشد، تا اگر به هر دلیلی سرمایه‌گذار در زمین مشغول به فعالیت نشد و به قصد سرمایه‌گذاری تنها اقدام به خرید کرد بتوان با آن برخورد کرد و کلیه مسائل این چنین نیز باید پیش‌بینی شود.

وی گفت: برای مقابله با فردی که زمین را خریده و استفاده مورد نظر دولت را در آن انجام نمی‌دهد در رابطه با فسخ قرارداد و تخلیه باید تمهیداتی اندیشیده شود.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند بیان داشت: در رفع موانع تولید گلایه‌هایی از برخی مسئولین مطرح می‌باشد، چرا که امکاناتی برای فراهم شدن زیرساخت‌های شهرک صنعتی مورد نیاز بوده و دستگاه‌های اجرایی به جای کمک و همراهی چوب لای چرخشان گذاشتند.

محمدی ادامه داد: در کنار شهرک‌های صنعتی شهرک‌های غیرقانونی وجود دارد که به راحتی امتیاز آب، برق و گاز گرفته‌اند و ساخت و ساز دارند و همان‌طور که عنوان شد این در حالی است که در شهرک‌های صنعتی که مجری دولت می‌باشد در زمینه اخذ امتیاز آب، برق و گاز و … با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: البته این اتفاقات در مرکز بوده و ریشه در منافع برخی افراد و مسئولین داشته که سنگ‌اندازی کرده و باعث شدند تا فرآیند بهره‌برداری و به عرصه فعالیت رسیدن این شهرک‌ها علیرغم اینکه مزایای مناسبی از جمله نزدیکی به مرکز، زمین هموار و امکانات دیگر برای تولید کنندگان دارد، طولانی شود.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: انشالله در ادامه راه این کارشکنی‌ها بر طرف شود، دادگستری با تمام اختیارات و نیروی خود در رابطه با تولید همراه و همگام است و در حال حاضر نیز تا حد توان یاری‌رسان بوده و وظیفه و تعهد خود می‌داند که در کنار مسئولین دیگر باشد تا با حمایت و تلاش بیشتر این موانع بر طرف گردد.

*یک شخص عادی با روند قانونی بدون استعلام از اداره محیط زیست به راحتی با امکانات مجوز معدن می‌گیرد/ دستگاه‌های دولتی جهت دفاع از حق خود در مراجع قضایی باید واحد حقوقی خود را تقویت کنند

محمدی تاکید داشت: دادگستری مرجع دادخواهی برای طرفین است و نمی‌تواند یک طرفه قضاوت کند حتی اگر یک طرف دولت باشد، یکی از بزرگترین ایراداتی که به دستگاه‌های دولتی وارد بوده، واحدهای حقوقی تقویت نمی‌شوند و در شهرستان‌ها یا واحد حقوقی وجود ندارد یا در صورت وجود واحد حقوقی از نیروهای زبده استفاده نمی‌شود و این مسئله در نهایت باعث تضییع حقوق دولت می‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه اخد مجوز معدن در شهرستان دماوند بدون مجوز محیط زیست به راحتی انجام می‌شود و  تغییر کاربری شهرک صنعتی چندین سال طول کشیده است، گفت: یک شخص عادی با روند قانونی بدون استعلام از اداره محیط زیست به راحتی با امکانات مجوز معدن می‌گیرد و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ معدن در شهرستان دماوند با آلایندگی بالا مشغول فعالیت هستند.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن