قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بخوانیم

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول – تعاریف:

ماده ١- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف-اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

بند دوم – آزادی اطلاعات:

ماده ٢- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ٣- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ٤- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم – حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ٥- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم – آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول – درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ٦- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ٧- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ٨- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم – نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده ٩- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم – ترویج شفافیت

بند اول – تکلیف به انتشار

ماده ١٠- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده ١١- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم – گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ١٢- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم – استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول – اسرار دولتی

ماده ١٣- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم – حمایت از حریم خصوصی:
ماده ١٤- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ١٥- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم – حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ١٦- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم – سایر موارد:
ماده ١٧- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره ١- موضوع مواد (١٣) الی (١٧) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ٢- موضوع مواد (١٥) و (١٦) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم – کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول – تشکیل کمیسیون:

ماده ١٨- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ١- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٢- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ١٩- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم – گزارش کمیسیون:
ماده ٢٠- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم – مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده ٢٣- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

*آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

هیات وزیران در جلسه ١٣٩٣/٨/٢١ به پیشنهاد شماره ١٣٤٤٨٠/١ مورخ ١٣٩٢/١٠/٧ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذیربط) و به استناد ماده ٢٣ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ١٣٨٨-، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده۱- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.

پ- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.

ت- اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی): اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب۱۳۵۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب۱۳۵۴.

ث- قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۸.

ج- نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسی عموم.

چ- مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می‌شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می‌باشند؛ از قبیل شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد.

ح- مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

خ- مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار.

د- کمیسیون: کمیسیون ماده (۱۸) قانون.

ذ- مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصی، عمومی و خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی.

ر – درگاه: شامل پرتال، وب سایت، وب‌گاه یا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.

ماده۲ مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطلاعاتی مذکور در ماده (۷) این آیین‌نامه را از سال اول ابلاغ این تصویب‌نامه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده۳ مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.

تبصره مؤسسات مشمول قانون باید کاربرگ (فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

ماده۴ مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارایه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پرکردن کاربرگ‌های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.

تبصره- در صورت تأمین زیر ساخت کلید عمومی، امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.

ماده۵- مؤسساتی که متقاضیان زیادی برای دریافت اطلاعات عمومی دارند، می‌توانند با رعایت سطوح دسترسی جهت ارایه نسخ کاغذی یا الکترونیکی اطلاعات، این خدمات را با نظارت کامل و ایجاد شیوه ارزیابی رضایت‌مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسی، برون‌سپاری نمایند. داده ترافیک دسترسی به این اطلاعات باید تا شش ماه نگهداری شود.

ماده۶- مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماری انتشار اطلاعات و عملکرد دسترسی به اطلاعات مشتمل بر موارد زیر را اعلام کنند:

الف- آمار درخواست‌های اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.

ب- متوسط حجم اطلاعات ارایه شده و زمان ارایه اطلاعات برای هر عنوان اطلاعات.

پ- گزارش آمار اطلاعات منتشرشده و میزان بازدید از آن.

ماده۷ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زیر را در درگاه خود براساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱ طراحی، درج و امکان دسترسی بر خط و بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند:

الف- شرح وظایف و الزامات قانونی.

ب- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های مؤسسه.

پ- ساختار سازمانی و وظایف هر پست تا پایین‌ترین سطح سازمانی.

ت- فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایانامه (ایمیل) سازمانی ایشان.

ث- فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و بالادست.

ج- صفحه اعلام اعتراض به فعالیت‌های مؤسسه، واحد تابعه یا کارکنان (ایجاد سامانه دریافت تلفنی یا پیامکی یا رایانامه (ایمیل) داخلی برای اعلام اعتراض ضروری است.).

چ- طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها.

ح- صفحه اعلام نیازمندی‌های مناقصات و مزایده‌ها و اعلام آخرین وضعیت آنها.

خ- شناسنامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت.

د- فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی‌های مربوط.

ذ- زمان‌بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات.

ر- اعلام شیوه‌های ارایه خدمت در صورت برون‌سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان.

ز- ایجاد صفحه راهنمای پیش‌خوان و سؤالات مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ‌های مربوط.

ژ- ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآیند طی‌شده برای ارایه خدمت.

س- گزارش زمان‌هایی که پیش‌خوان جهت به‌روزرسانی یا مسایل فنی از دسترس خارج می‌شود یا شده است.

ش- اطلاعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومی مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور ارایه آن الزامی است.

ماده۸- ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتی که از مؤسسات موضوع قانون در اختیار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطلاعات مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده۹- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که براساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند.

تبصره- مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی وسایر موارد منع‌شده در قانون را ندارند مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.

ماده۱۰- مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه‌های همگانی اقدام نمایند.

ماده۱۱- وظایف و مسئولیت‌های مربوط به اجرای قانون و این آیین‌نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌باشد.

تبصره- بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری

*آیین نامه اجرایی ماده (٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

هیات وزیران در جلسه ١٣٩٤/٦/٢٢ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ١٣٨٨-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده۱ـ هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند.

ماده۲ـ درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.

ماده۳ـ پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:

۱ـ به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی

۲ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان

۳ـ به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعلام شده از سوی متقاضی

۴ـ به صورت کتبی از طریق حضوری

ماده۴ـ درگاه الکترونیک مؤسسات مشمول قانون، باید راهنمایی لازم برای دسترسی متقاضیان اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۵ ـ درخواست سند یا اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذیرش نیست.

ماده۶ ـ اطلاعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک مؤسسه قرار گیرد.

ماده۷ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند.

ماده۸ ـ پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، درصورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.

ماده۹ـ اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطلاعات موردنظر را غیرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.

ماده۱۰ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (۲) به متقاضی اعلام شود.

ماده۱۱ـ مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد.

تبصره ـ درخصوص درخواست های برخط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست آغاز می شود.

ماده۱۲ـ متقاضی می تواند در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن اطلاعات دریافتی، مجدداً درخواست اطلاعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد.

ماده۱۳ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ سایر مؤسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.

ماده۱۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

تبصره ـ کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه، نیازمندی ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

ماده۱۵ـ سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند.

ماده ۱۶ـ مقررات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویـی حضوری و بر خط به صورت یکسان خواهدبود.

*متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ١ ماده ١٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

انتهای پیام/