دادستان شهرستان دماوند:

عدم ارجاع سند معتبر به دادسرا در خصوص واگذاری امامزاده هاشم (ع) دماوند/ تاکنون جوابی در رابطه با تأیید نامه از سوی وزیر کشور صادر نشده است

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از عدم ارجاع سند معتبر به دادسرا در خصوص واگذاری امامزاده هاشم دماوند خبر داد و گفت: تاکنون جوابی در رابطه با تأیید نامه از سوی وزیر کشور در خصوص واگذاری امامزاده هاشم (ع) دماوند صادر نشده است.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، حسن ابراهیمی بسابی در جمع نمایندگان مردم شهرستان دماوند که به علت حفاظت از حریم امامزاده هاشم (ع)، طوماری تهیه و تقدیم دادستان کردند، اظهار کرد: در این خصوص، سند معتبری از مراجع به دادسرا ارجاع نشده است و صرفا گزارشات غیر رسمی وجود دارد که صحت و سقم آن نامه مشخص نمی‌باشد.

وی افزود: نامه‌ای از طرف امام جمعه شهرستان دماوند، مسئولان محلی و مردم به دادسرا، جهت نگرانی ارسال شد و گاها مردم به صورت مستقیم به دادسرا مراجعه کردند و دادسرا، دستورات لازم را جهت صحت و یا کذب این نامه صادر کرده است، ولی تاکنون گزارشی از مراجع نظامی، اطلاعاتی و امنیتی به مراجع قصایی ارجاع نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند با بیان اینکه  دستگاه‌های قضایی نمی‌توانند بر اساس شایعات تصمیم‌گیری نمایند، گفت: اگر حتی نامه‌ای مراحل قانونی را طی کرده باشد، به ما ابلاغ نشده است و در حال حاضر، پاسخی نمی‌توانیم ارائه دهیم.

وی ادامه داد: به این ترتیب باید بر اساس مدارک و اسناد محکم، استعلام تهیه شود و اگر نامه‌ای در این خصوص صادر شده باشد، باید دید مستندات آن ارائه شود و ببینیم چه کسی آن را صادر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: تقسیمات کشوری به این صورت نیست که هر کسی تصمیم بگیرد و آن تصمیم اجرایی شود، بلکه این موضوع حداقل پنج سال زمان می‌برد و دستور آخر نیز باید با نظر کارشناسی اعلام شود.

ابراهیمی بسابی تاکید کرد: تاکنون جوابی مبنی بر تایید نامه از سوی وزیر کشور صادر نشده است و اگر در تقسیمات کشوری مراحل طی شده باشد، در صورت قانونی بودن آن، قانون اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: از آنجایی که این امر مرتبط با امور اجرایی و قانون‌گذار است، اصولا از این دو مجرا قابلیت پیگیری دارد و رسیدگی دستگاه‌های قضایی، در مراحل پایانی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند توضیح داد: در صورت احراز قانون‌شکنی و اقدامات غیرقانونی، مراجع قانونی قطعا به مردم پاسخ خواهند داد و اگر انجام این موضوع بر طبق قانون باشد، یقینا توجیح قانونی دارد.

انتهای پیام/