فرماندار شهرستان دماوند:
در حال حاضر نرخ بیکاری شهرستان دماوند ۶ درصد است/ با رونق گردشگری شهرستان دماوند در سال ۹۹ نرخ بیکاری کاهش مییابدفرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری این شهرستان ۶ درصد است، گفت: با رونق گردشگری شهرستان دماوند در سال ۹۹ نرخ بیکاری کاهش مییابد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مهدی حیدری در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان دماوند اظهار داشت: اگر بتوانیم بخش صنعت گردشگری را در شهرستان رونق دهیم، میتوانیم کاستیها در حوزههای دیگر را جبران کنیم.
وی افزود: سیاستهای امروز این است که بتوانیم این صنعت را رونق ببخشیم تا با گردش مالی در این زمینه مشکلات بیکاری و اشتغالزایی را کاهش داده و درآمدزایی بسیاری از صنوف و بنگاههای اقتصادی را جبران کنیم.
فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در شهرستان دماوند 6 درصد است، گفت: اگر در حوزه گردشگری فعالیت خوبی را در پیش بگیریم و سیاستها و پروژهها و دعوت از سرمایهگذاران به اجرا درآیند، میتوان تا پایان سال 99 نرخ بیکاری را کاهش داد.
حیدری ادامه داد: در کنار تحریمها، معضلاتی را نیز در بانکها شاهدیم، سیاستگذاری بانکهای کشور به همان اندازهای که تحریمها مشکلآفرین شدهاند، به کارگاههای تولیدی و کارخانهها فشار میآورند.
وی تصریح کرد: انتظار میرود آسیبی که تحریم بر سر ما میآورد بانکها بر سر کارگاهها و کارخانههای تولیدی نیاورند، به طور مثال یک کارگاه برای دریافت 100 میلیون تومان سرمایه در گردش به 4 بانک مراجعه کرده اما بی پاسخ مانده و این یک فاجعه است.
فرماندار شهرستان دماوند گفت: درخواست ما از مدیران بالادستی این است که وضعیت بانکها را مشخص کنند، اگر مدیران بانکها در چارچوب عملکرد دولت و حاکمیت فعالیت میکنند، خروجی فعالیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
حیدری عنوان کرد: آنچه که در جلسات بالا دست اتفاق میافتد با آنچه که در خارج از جلسات شاهدیم تناسبی ندارد و امید است بانکهای کشور در کنار مردم و تولید کشور قرار گیرند.
وی تاکید کرد: بانکها خود منبع درآمد شدهاند و نگاهشان درآمدزایی است و تا زمانی که این رویکرد وجود داشته باشد بانکها با کارخانهها رقابت خواهند کرد، به راحتی کارخانهها را تعطیل و تملک میکنند و به تولیدکنندگان در پرداخت تسهیلات نه میگویند.
فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: این مشکلات در کنار تحریم، تولید و اشتغال را نشانه گرفته است و امید است با سیاستها در موضوعات مختلف این چالشها را به حداقل برسانیم که این مهم قطعا با تعامل مدیران و دستگاهها میسر میشود.
انتهای پیام/