رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند خبر داد؛

درخواست تخصیص اعتبار برای 4 طرح جدید زیرساختی معادن شهرستان دماوند/ اختصاص 12 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های زیرساختی معادن شهرستان دماوند 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند از تخصیص 12 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های زیرساختی معادن شهرستان دماوند طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: اختصاص اعتبار برای چهار طرح جدید زیرساختی معادن شهرستان دماوند درخواست شده است.

آرش آقاجان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت خودکفا به جای نفت می تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور و صد البته توسعه پایدار شهرستان دماوند داشته باشد.

وی افزود: بهره برداری از معادن را با ۲۰ درصد نرمال جهانی انجام می‌شود که غیرفعال یا نیمه‌فعال بودن برخی از معادن این میزان را نیز کمتر خواهد کرد.

*نبودن راه‌های دسترسی مناسب و تعارضات محلی از عمده مشکلات معادن شهرستان دماوند 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: از جمله مشکلات معادن در شهرستان دماوند گرفتاری‌های دائمی محافظت از محدوده به علت پیشروی زمین خوارها، نبودن راه‌های دسترسی مناسب و بعضاً تعارضات محلی بر موضوع راه دسترسی موجود است.

آقاجان احمدی بیان کرد: در حالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید همگی موظف به مساعدت در تولید هستیم و ایجاد اختلال در فعالیت کلیه واحدهای تولیدی توسط هر شهروندی مغایر با فرمایشات رهبر عزیزمان می باشد.

وی ادامه داد: برابر ماده ۲۸ قانون معادن دستگاه‌های اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت معادن و لزوم توسعه بخش معدن، محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح‌های خود قرار دهند.

این مقام مسئول گفت: بر اساس ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن در اجرای ماده ۲۸ قانون، وزارت راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی محل وقوع معادن و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار دهند و همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند عنوان کرد: در تبصره ۱ این قانون این‌گونه تعریف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، اولویت‌های ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل جاده‌ای و غیره را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نماید تا همه ساله اعتبار مورد نیاز در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش بینی گردد.

آقاجان احمدی عنوان کرد: طبق ماده ۱۴ قانون، بهره برداران معادن بر اساس استخراج انجام شده میبایست حقوق دولتی پرداخت نمایند که درآمد حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می گردد و بر اساس تبصره ۴ این ماده دولت مکلف است حداقل ۶۵ درصد درآمد حاصله از این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور تا در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت هزینه گردد.

وی گفت: بر اساس تبصره ۶ این ماده دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان دماوند با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند بیان کرد: با اجرای صحیح این قوانین قطعاً مشکلات راه‌های دسترسی معادن در شهرستان دماوند و هر جای دیگر حل خواهد شد و رضایت شهروندان محترم با مساعدت‌های قانونی و لازم اداره راه و شهرسازی ضمن رفع موانع تولید در این زمینه حاصل می‌گردد.

آقاجان احمدی خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر با پیگیری سازمان متبوع اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن جذب شده و صرف مرمت، بازسازی و آسفالت جاده معادن استان شده است.

وی عنوان کرد: همچنین برای سال جاری درخواست اختصاص اعتبار برای طرح‌های جدید زیرساختی معادن از محل اعتبارات مذکور و سایر منابع اعتباری وزارت متبوع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام شده که در شهرستان دماوند طرح های مرمت، بازسازی و آسفالت جاده معادن بولان، ولیران و کوه هاشم و نیز محور مهرآباد به زره در مد نظر می‌باشد که در صورت تامین اعتبار لازم از توانمندی ها و پتانسیل بهره برداران معادن هر منطقه نیز در حد توان استفاده خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: در صورتیکه موضوع مورد بررسی مثمر در سطح کلان قرار گیرد و با اجرای شدن آن، امیدواریم اعتبار از محل تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون برای شهرستان دماوند جذب گردد و راه و شهرسازی اقدام به اصلاح کلیه راه‌های دسترسی نماید.

آقاجان احمدی گفت: در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قاعدتا از محل اعتبارات تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون در صورت تحقق جذب به نحو عالی و بهینه در راستای اجرای تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور برابر ضوابط اقدامات لازم را معمول می‌فرمایند.

انتهای پیام/