فرماندار شهرستان دماوند:

حکم سلب عضویت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرستان دماوند هنوز قطعی نشده است/ سرقت تجهیزات باعث قطعی چندباره شبکه دیجیتال در دماوند

فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه حکم سلب عضویت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرستان دماوند هنوز قطعی نشده است، گفت: سرقت تجهیزات باعث قطعی چندباره شبکه دیجیتال در دماوند بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مهدی حیدری در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان دماوند با بیان اینکه در خصوص قطعی شبکه دیجیتال از مجموعه صدا و سیما گله‌مند بودیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط کرونایی دستگیری معتادان متجاهر را به تاخیر انداخت و برای این موضوع محدودیت‌هایی داشتیم، لذا حضور این افراد در شهر و روستاها بیشتر شده بود.

وی افزود: این اتفاق باعث شده بود که تعداد و آمار سرقت‌‌های خرد افزایش یابد و با توجه به اینکه از قبل برای کابل‌کشی این محل پیش بینی‌های لازم صورت نگرفته بود و کابل آنتن دیجیتال بر روی زمین رها شده بود، باعث شد که برای چندمین بار این کابل توسط افرادی به سرقت برود.

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: با توجه به اینکه این نقطه به شهر دسترسی ندارد و بالای کوه قرار دارد، تحت حفاظ چندانی نیست و سرقت تجهیزات باعث قطعی چند باره کابل‌ها شده بود که برای حل این مشکل با همکاری‌های شهرداری دماوند اقدام لازم را از 10 روز گذشته آغاز کردیم.

حیدری بیان کرد: با همکاری صدا و سیما و شهرداری نسبت به دفن و ایمن سازی امکانات مستقر در این مکان اقداماتی به عمل آمده است تا از تکرار اینگونه سرقت‌ها جلوگیری به عمل آید.

وی در ادامه با اشاره به حکم یکی از اعضای شورای شهر تصریح کرد: ابهاماتی در این خصوص وجود داشته و اعتراضاتی نسبت به اتهامات وارد شده است و مستندات جدیدی برای بررسی این موضوع ارائه شده است.

فرماندار شهرستان دماوند گفت: تا زمانی که یک حکم قطعی نشود نمی‌توانیم حکم اولیه را اجرا کنیم از این رو با توجه به اعتراض این عضو شورا و نیز ارائه مستندات جدید برای بررسی بیشتر، منتظر اظهار نظر نهایی شورای حل اختلاف هستیم و هر تصمیمی که اتخاذ شود ملزم به اجرای آن هستیم و قطعا اجرا خواهیم کرد.

انتهای پیام/