رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل شهرستان دماوند:
افت 65 درصدی میزان معاملات ملکی شهرستان دماوند از زمان شروع کرونا نسبت به مشابه سال گذشته/ افزایش ۴۰ درصدی در قیمت اجاره بها و معاملات ملکی شهرستان دماوند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل شهرستان دماوند از افت 65 درصدی میزان معاملات ملکی از زمان شروع ویروس کرونا نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: قیمت اجاره بها و معاملات ملکی شهرستان دماوند افزایش ۴۰ درصدی داشته است.
رضا میرزاکریمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: طبق ارزیابی‌های انجام شده امسال میزان معاملات املاک از زمان شروع ویروس کرونا نسبت به مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افت داشته است.
وی افزود: همچنین امسال نسبت به چند ماه قبل قیمت مسکن ۲۰ الی ۳۰ درصد و زمین از ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل شهرستان دماوند از افت 65 درصدی میزان معاملات ملکی از زمان شروع ویروس کرونا نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: قیمت اجاره بها و معاملات ملکی شهرستان دماوند افزایش ۴۰ درصدی داشته است. گفت: هنگام شیوع بیماری کرونا یک رکود یک ماهه در معاملات ملکی در شهرستان دماوند داشتیم.
میرزاکریمی ادامه داد: همچنین در چهار ماه گذشته یک افت قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نسبت به ۶ ماه گذشته در معاملات ملکی داشتیم.
وی گفت: امسال نسبت به یکسال گذشته حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد تورم هم در اجاره بهای و هم در خرید و فروش املاک شهرستان دماوند وجود داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل شهرستان دماوند بیان کرد: هنگام افت یا افزایش قیمت املاک پرونده‌های شکایتی زیادی به اتحادیه املاک ارجاع داده شد.
میرزاکریمی ادامه داد: این اتحادیه دارای حدود ۹۰۰ عضو با مجوز و حدود ۱۰۰ عضو بدون پروانه کسب می‌باشد که تمامی واحدهای این صنف بوده پروانه کسب شناسایی شده‌اند.
وی گفت: جهت انجام امور ساماندهی به اتحادیه دلالت گردید و تعدادی هم که به اخطارها توجه نکردن پلمی و یا در دستور پلمب می‌باشند که در کوتاه‌ترین زمان با آنها برخورد خواهند شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل شهرستان دماوند گفت: دفاتر املاک در ساخت و سازها شاید بی‌اثر نباشد، ولی اینکه ادارات دیگر کم کاری خود را بر گردن دفاتر املاک می‌اندازند بی‌انصافی است؛ مقصر اصلی در کم کاری برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز دستگاه‌های نظارت بر ساخت و سازها می‌باشند نه دفاتر املاک.
میرزاکریمی تصریح کرد: اگر کلیه قصور را به درصد در بین ادارات تقسیم کنیم، کمتر از ۵ درصد متوجه دفاتر مشاور املاک می‌شود.
انتهای پیام/
