معاون دادستان کل کشور خبر داد؛
احداث 15 هزار بنای غیرمجاز در شهرستان دماوند/ سال گذشته 1500 مورد بنای غیرمجاز در شهرستان دماوند قع و قمع شد/ متأسفانه در کشور دور زدن قانون بیشتر از رعایت آن مشاهده میشودمعاون دادستان کل کشور از احداث 15 هزار بنای غیرمجاز در شهرستان دماوند بدون رعایت و ضوابط مقررات به همراه تخریب 1500 مورد بنای غیرمجاز سال گذشته در ابن شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمدجواد حشمتی در هشتمین نشست کارگروه حفاظت اراضی کشاورزی شهرستان دماوند با حضور جمعی از مسئولان در محل دادگستری این شهرستان اظهار داشت: شهرستان دماوند به دلیل جاذبهها، آب و هوا و نزدیکی به پایتخت مورد هجوم بیش از حد و اندازه برای ساختوساز و تکلیف قرار میگیرد.
وی افزود: 15 هزار بنای غیرمجاز در اطراف و حوزه شهرستان دماوند بدون رعایت و ضوابط مقررات احداث شده است که در این زمینه اقدامات دادستان و رئیس دادگستری این شهرستان در جهت مقابله با این موضوع قابل تقدیر است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: در سال گذشته بالغبر یک هزار و 500 مورد بنای غیرمجاز در شهرستان دماوند قلع و قمع شده است؛ در این خصوص باید توجه و تمرکز در مراحل ابتدای کار انجام شود و با اولین کلنگ جلوگیری صورت گیرد، اما شاهد این موضوع هستیم که بنا احداث و تخریب میشود که این امر هزینهبر است.
حشمتی خاطرنشان کرد: تقاضای ما در بحث ابنیه غیرمجاز این است که باید از ظرفیت ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، از ابتدای ساخت بنا تجهیزات جمعآوری شود و در غیر این صورت با ورود نیروی انتظامی اعمال قانون صورت گیرد.
وی بیان کرد: بهترین راهکار اجرای دقیق قانون است و مواجهه ما با سیل تقاضا و ساختوساز به دلیل عدم توجه به قانون است؛ انجام ساختوساز در همه جای کشور صورت میگیرد ولی مکانهای خوش آبوهوا به دلیل وجود جذابیت موجب میشود تا مردم اشتیاق بیشتری برای احداث بنا داشته باشند.
*متأسفانه در کشور دور زدن قانون بیشتر از رعایت آن مشاهده میشود
معاون دادستان کل کشور گفت: اراضی برای جلوگیری از خروج کاربری نیاز به حفاظت دارند و با اجرای قانون این امر میسر میشود؛ کنار گذاشتن قانون عاقبت خوبی نخواهد داشت اما متأسفانه در کشور دور زدن قانون بیشتر از رعایت آن مشاهده میشود.
حشمتی با تأکید بر نقش مطبوعات در این خصوص عنوان کرد: امکانات کشور متعلق به همه مردم است و تنها مختص عدهای معدود نیست؛ ما نیز بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آیین دادسرا کشوری اختیار را به دادستان دادیم تا با این موضوع برخورد جدی شود.
وی اذعان داشت: عدهای معدود از مردم حقوق دیگران را ضایع میکنند؛ در این خصوص برخی از مسئولان نیز مقصرند چراکه باید در خصوص حفظ اراضی نظارت کنند، البته با در این زمینه با مسئولان متخلف برخورد شده و هزاران پرونده تخلف از مقامات در حال رسیدگی است.
انتهای پیام/