کوه‌خواری در شهرک آویشن صحت ندارد/احتمال اعمال قانون بعضی از جایگاه‌های سوخت در دماوند
فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه کوه‌خواری در شهرک آویشن صحت ندارد، گفت: احتمال اعمال قانون بعضی از جایگاه‌های سوخت دماوند به جهت بدهکاری وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، ناصر محمودی‌فرد با اشاره به بحث کوه‌خواری و زمین‌خواری در شهرستان دماوند اظهار داشت: این موضوع در حد شعار است و در این شهرستان موضوعی به عنوان کوه‌خواری و زمین‌خواری وجود ندارد.
وی افزود: اگر در این خصوص، گزارشی مبنی بر تعارض به زمین‌های دولتی و منابع طبیعی وجود دارد، ارائه شود تا دستگاه‌های قضایی برخوردهای لازم را انجام دهند؛ البته طرح موضوع زمین‌خواری و کوه‌خواری بیشتر تشویش اذهان عمومی است.
فرماندار شهرستان دماوند تأکید کرد: در این شهرستان سعی کردیم تا همواره از منابع دولتی صیانت کنیم.
محمودی‌فرد در ادامه با اشاره به پروژه شهرک آویشن در شهر دماوند بیان کرد: اجرای توافق‌های پروژه آویشن از سال 75 آغاز شده و این پروژه کاملاً قانونی است و هیچ نوع کوه‌خواری در آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: پروژه شهرک آویشن توسط بخش خصوصی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی اجرای عملیات می‌کند و این وزارت‌خانه بر عملکرد این پروژه ناظر بوده و بخشی از واحدهای مسکونی آن در فرابورس پیشنهاد شده است.
فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه پروژه شهرک آویشن قریب به 20 سال است که پیگیری می‌شود، افزود: درصدد هستیم تا برای دهه مبارک فجر سال جاری بخشی از این شهرک را به بهره‌برداری برسانیم و مردم شهرستان دماوند نتیجه کار را مشاهده کنند و در این خصوص در هفته جاری نشستی با حضور برخی از مدیران کل استان تهران در دماوند خواهیم داشت.
محمودی‌فرد در ادامه به تعطیلی بعضی از جایگاه‌های سوخت در شهرستان دماوند گفت: بعضی از جایگاه‌های سوخت به شرکت ملی نفت بدهکار هستند و به تعهدات مالی خود عمل نکردند که بر همین منظور شرکت ملی نفت مجبور است تا آنها را اعمال قانون کند.
وی اضافه کرد: شرکت ملی نفت به دنبال این بود که نسبت به تعطیلی آنها به جهت بدهکاری که به این شرکت دارند، اقدام کند که ما درخواست کردیم تا این موضوع در هفته دولت انجام نشود و با برگزاری نشست‌های متعدد تلاش شد این جایگاه‌های سوخت تا پایان هفته دولت نسبت به تعهدات خود عمل کنند.
فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: جایگاه‌های سوخت سهمیه‌های خود را از دولت به صورت علی‌الحساب دریافت و پس از فروش مواد سوختی، هزینه سهمیه خود را پرداخت می‌کنند که متأسفانه بعضی از جایگاه‌های سوخت هزینه فروش مواد سوختی خود را به دولت پرداخت نکرده‌اند.
محمودی‌فرد گفت: با همکاری شهرداری دماوند، چند قطعه زمین را پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر این جایگاه‌های سوخت تعطیل شدند، با استفاده از پمپ‌های سیار شرکت ملی نفت بتوانیم نیاز شهروندان و مسافران را برطرف کنیم.
انتهای پیام/
