چهار تحلیل از طعنه های روحانی به شورای نگهبان

صحبت های قابل تامل روحانی در جلسه مشترک دولت با استانداران که به طور مستقیم جایگاه شورای نگهبان را نشانه رفته بود، جدای از دغدغه روحانی به عنوان مجری قانون اساسی از ابعاد مختلف قابل بررسی است. در اولین پیش بینی می توان این سخنان را مصداقی از به کارگیری سیاست تعویض زمین بازی تحلیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، روز چهارشنبه رئیس جمهور در جلسه مشترک هیأت دولت با استانداران به بهانه دو انتخابات مهم هفتم اسفند 94 به سراغ جایگاه شورای نگهبان و مقوله تایید صلاحیت ها رفت که هدفیابی از بیان این مسائل نیاز به بررسی دقیق دارد. جدای از مسائل حاشیه ای مطرح شده توسط رئیس جمهور در این جلسه از جمله بیان “نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت” که با واکنش شدید فرمانده کل سپاه(1) رو به رو شد  و یا بحث های تکراری و دور از واقعیات پیرامون برجام، در این نوشته مشخصا به هدفیابی و گمانه زنی پیرامون چرایی بیان صحبت های رئیس دولت یازدهم نسبت به جایگاه شورای نگهبان و طعنه هایی که نثار این شورا کرد، خواهیم پرداخت .

1. انحراف اذهان و تعویض زمین بازی

نوع گفته های رئیس جمهور در حمله به شورای نگهبان را در اولین پیش بینی می توان با سیاست تعویض زمین بازی تطبیق داد. با گذشت نزدیک به چهل روز از برجام و بیان انتقادهای اساسی اهل فن به جمع بندی مذاکرات در کنار نبود پاسخ های قانع کننده و همچنین وضعیت نامشخص این توافق می توان از صحبت های رئیس جمهور اینگونه برداشت نمود که روحانی این سخنان را  برای کاهش فضای منفی و سرگرم نمودن منتقدین به موضوعات حاشیه ای دیگر در این زمان استفاده نموده است. البته این استراتژی در دولت های قبل هم در بعضی اوقات استفاه شده و به نوعی منتقدین خود را سرگرم موضوعات دیگر کرده تا توان تمرکز بر یک موضوع مهم از بین برود.

این نکته هم قابل ذکر است که جدای از بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی که ظاهرا به پایان کار خود نزدیک می شود و بررسی در مجلس و تشکیل کمیسیون ویژه که به تازگی اعضای خود را شناخته است، هنوز مسائل بسیار اساسی در بررسی شکلی و محتوای مذاکرات مانده و رد یا تصویب جمع بندی مذاکرات به زودی مشخص خواهد شد. گرچه دولت یازدهم علاقه شدیدی به تصویب سریع  این متن در جلسه اول شورای عالی امنیت ملی داشته و در عین حال هیچ گونه تمایلی به بررسی و تصویب برجام در مجلس ندارد.

2. داستان قدیمی نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی

به اظهارات رئیس دولت یازدهم در جلسه مسترک با استانداران خوش بین هم می توان بود و این سخنان را ناشی از یک دغدغه قدیمی و به دور از یک نیت ناصواب دانست. می توان اینگونه تحلیل نمود، داستان قدیمی نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی که در روزهای پر تنش اصلاحات -چه در دولت و چه در مجلس- نقل محافل بود ، این بار از سوی روحانی که جریان اصلاحات دولتش را رحم اجاره ای می خواند مطرح می شود. روحانی می گوید: “همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند …شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند… مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟”(2) در این باره گمانه زنی و البته پاسخی وجود دارد. می توان گفت که رئیس جمهور هنوز در آن دو راهی استصواب و استطلاع قرار دارد و سعی بر طی مسیر نظارت استطلاعی داشته- نظارت استطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد- و با جایگاه جدیدی که دوسال است بر آن تکیه زده است، در این فرصت مناسب دیده است که نظر خود را ارائه کرده و به کرسی نشاند.  در پاسخ به این گمانه می توان گفت در صورت اعتقاد روحانی به این موضوع، علی رغم عدم اظهار نظر ایشان در مورد ادوار گذشته، آیا این اعتقاد با احتمال قدرت گرفتن جناح مخالف ایشان در دولت بعد حفظ خواهد شد؟ پاسخ دیگر نگارنده به رئیس قوه مجریه توضیح اصل 98 قانون اساسی است که مفسر این قانون را شورای نگهبان اعلام می کند و تفسیر این شورا از اصل 99 “شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.” به این شرح بیان شده است: “نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»” پر واضح است که علی رغم اصرار رئیس جمهور بر تایید یا رد صلاحیت ها در هیات های اجرایی، بحث صلاحیت شورای نگهبان در بحث تائید و یا ردصلاحیت ها به طریق اولی مطرح است چرا که این شورا در مرتبه بالاتر از هیات اجرایی برای تایید و احراز صلاحیت ها قرار دارد. در اینجا باید گفت با احترام به آقای روحانی اما تنها تفسیر معتبر قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان است و در مقابل این تفسیر همه تفاسیر حتی نظر رئیس قوه مجریه حقوقدان هم از درجه اعتبار ساقط است.

حتی این صحبت عجیب آقای روحانی که مجلس اول که بهترین بود! و در آن زمان شورای نگهبانی وجود نداشت هم با تاریخ همخوانی ندارد چرا که شورای انقلاب در آن زمان از طرف امام(ره) تا حدی از وظایف شورای نگهبان را انجام می داد.(3)

3. دست پیش روحانی برای رد صلاحیت ها

سومین بعد از هدفیابی ابعاد سخن اخیر رئیس جمهور در طعنه به جایگاه شورای نگهبان را می توان ناشی از فشار اطرافیان مسئله دار رئیس جمهور هم دانست که علی رغم تذکرات چندباره دلسوزان مبنی بر فاصله گیری از این افراد مسئله دار که روحانی را پلی برای آینده خود می بینند، اما رئیس دولت تدبیر از ایشان فاصله نگرفت.

مروری بر سابقه اقتدار شورای نگهبان و خصوصا صلابتی که این شورا در انتخابات سال 92 از خود نشان داد، به نوعی باعث شده است که این افراد حجت را برای خود تمام شده ببینند و این موضع روحانی را می توان دلیلی برای فشار از سوی فتنه گران به رئیس جمهور دانست که روحانی را علی رغم تخصصش مجبور به بیان ادعای خلاف واقع کرده تا تسکینی برای حامیان مسئله دار خود و همچنین اقناع فضای روشنفکری در جهت تلاش رئیس جمهور برای حضور همه افراد حتی مسئله دارها شود. به نوعی روحانی با این صحبت از زیر فشار آنان خلاص شده و در موضوع قطعی رد صلاحیت این افراد مسئله دار پیش دستی کرده است. نکته قابل بیان دیگر در این تحلیل را می توان خط شکنی رئیس جمهور و دادن گرا به حامیان رسانه ای خود در جهت ایجاد فشار به شورای نگهبان برای عقب نشینی از مواضع خود دانست.

4. آغاز رویکرد جدید دولت با تقویت چاشنی انتخابات

با گذشت نیمی از عمر مفید دولت اعتدال و باقی ماندن کمتر از دوسال به راحتی می توان این دولت را دولت انتخابات  نامید. چه از آن جهت که در دوسال ابتدایی دولت  مسئولان دولتی و به ویژه شخص اول دولت تدبیر بارها و بارها بدون اشاره به کارنامه ضعیف عملکرد خود تنها بر پیروزی لب مرزی خود افتخار کرده و اینکه حتی از شاخص ترین فعالیت این دوسال یعنی مذاکرات هسته ای گوشه چشمی به انتخابات چه مجلس و چه ریاست جمهوری داشتند که از ظریف و ابتکار تا جان کری این موضوع را تصدیق کرده اند. و چه از جهت دیگر که می توان سخنان اخیر روحانی در حمله به شورای نگهبان را آغازی بر نگاه ها به دوسال پایانی و دو انتخابات مهم مجلس و ریاست جمهوری دوازدهم دانست و این سخنان را تقویت چاشنی انتخاباتی دولت دانست که در وهله اول انتخابات مجلس با راهیابی حامیان دولت به بهارستان و در وهله دوم انتخابات ریاست جمهوری اهمیت دوچندان دارد.

سخن آخر

چهار تحلیل مطرح شده به طور یکجا هم می تواند بر صحبت های رئیس جمهور صدق کند و به طور همزمان دنبال شود. دیدگاه انتخاباتی دولت یازدهم در دوسال ابتدایی باعث از بین رفتن بسیاری از فرصت های خدمت به ملت ایران شد. فرصت مغتنم خدمت در نظام جمهوری اسلامی آرزوی هر فرد است که این موضوع در خصوص دولتمردان که این فرصت خدمت را همراه با حوزه وسیع خدمتی در اختیار دارند بسیار ارزشمندتر است. عموما رهبری انقلاب در دیدار هر ساله با دولتمردان در هفته دولت ، کاهش عمر خدمتگزاری و استفاده حدکثری از فرصت باقیمانده را به دولتمردان گوشزد می کنند. این مهم، عدم نگاه انتخاباتی دولت در دوسال باقیمانده، پرهیز از حاشیه سازی ها و قدرشناسی از فرصت ها توصیه هایی است که با توجه به حجم عظیم کارهای انجام نشده، امید است توسط دولت تدبیر و امید اجرا شود.

منبع: افکار خبر

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا