تفكيك اراضیهای کشاورزی در حریم شهر آبسرد ریشه در دهه 40 دارد/ فوت صاحبان اراضی عامل تفکیکهای قهری میباشد
رئیس شورای اسلامی شهر آبسرد گفت: تفکیک اراضی کشاورزی در حریم شهر آبسرد ریشه در سالهای دهه 40 دارد که با فوت صاحبان اراضی این تفکیکها بهصورت قهری انجامشده است.
بابک همایونفر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی تارود با اشاره به چگونگی روند تغییر کاربری در اراضی کشاورزی شهر آبسرد اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار مهم است؛ اما نکته مورد توجه این است که اراضی حریم شهر آبسرد از ابتدا و قبل از شروع اصلاحات اراضی جزء اراضی خالصِ دولتی بوده و هیچگونه عملیات، کشت و زراعت در منطقه موصوف انجامنشده است.
وی از مورد استفاده قرار گرفتن این اراضی به صورت چراگاه در سالهای گذشته خبر داد و گفت: پس از اصلاحات ارضی 815 سهم که هر کدام به مساحت چهار هکتار و جمعاً سه هزار و 268 هکتار از پلاک 89 به متقاضیان و کشاورزان آبسرد فروخته شد.
رئیس شورای اسلامی شهر آبسرد در خصوص چگونگی تقسیمات این اراضی در بین متقاضیان و کشاورزان تصریح کرد: این اراضی علیرغم داشتن اسناد چهار هکتاری نه تنها به میزان متراژ تحویل داده نشد؛ بلکه از متراژ زمینهای فروخته شده به خریداران و زارعین در چهار یا پنج نقطه زمین تحویل گردید که به طور تقریبی مساحت کل آنها به طور میانگین 2.5 تا سه هکتار میباشد.
همایونفر افزود: یعنی عملاً در همان بدو امر در سالهای 1342 تا 1345 تفکیک قطعات به پنج هزار تا هفت هزار متر مربع اتفاق افتاده است و در قسمت اراضی کشاورزی به قطعات 500 تا 1000 متر تفکیکشده و کشاورزان بهصورت گروهی و به لحاظ عدم بضاعت مالی مناسب هر ساله چاهی را جهت تأمین آب کشاورزی در آن حفر و اقدام به کشاورزی میکردند.
این مقام مسئول با اشاره به تفکیک قهری اراضی کشاورزی در آبسرد بیان کرد: طبق اصول فقهی و قوانین از آنجایی که پس از فوت افراد، ماترک فی مابین وارث تقسیم میگردد که در گذر زمان با فوت هر کدام از صاحبان سهام، اراضی آنها نیز بین وارث تقسیمشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر آبسرد خاطر نشان کرد: فوت 70 درصد صاحبان این اراضی در آبسرد باعث به وجود آمدن تفکیکهای قهری این زمینها شده است که قطعات کوچک در شهر آبسرد رو به افزایش میباشد.
وی از دارا بودن سند مالکیت شخصی اراضی در حریم شهر آبسرد خبر داد و تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح و قابل تأمل درباره اراضی واقع در حریم شهر آبسرد طبق شرح مبسوط دارای سند مالکیت شخصی آنها میباشد که به متقاضیان فروخته شده است.
این مقام مسئول در ادامه افزود: این اراضی هرگز جزء منابع طبیعی، ملی، مراتع و جنگلها محسوب نمیشود و متأسفانه در برخی از گفتهها و استعلامات اشتباه انجام شده که این اراضی شخصی ملی به حساب میآیند.
رئیس شورای اسلامی شهر آبسرد با بیان اینکه بیش از هفت هزار ویلا در حریم شهر آبسرد ساخته شده است، تاکید کرد: با توجه به مشکلات و معضلات مطرح شده، کشاورزان در چنین وضعیتی دیگر قادر به ادامه کشاورزی نبوده و به ناچار جهت تأمین امورات جاری و هزینههای زندگی، متأسفانه اقدام به فروش اراضی کشاورزی کرده و امر تفکیک زمین را بسیار شدیدتر از گذشته به قطعات 500 تا یک هزار متری تبدیل میشوند.
همایونفر تشریح کرد: افراد خریدار اراضی کشاورزی در طی چندین سال و با روش های گوناگون اقدام به دیوارکشی و احداث بنا در اراضی خود نموده که طبق استعلامات انجام شده شهرداری تاکنون تعداد بیش از هفت هزار دستگاه اعلام شده که این ساخت و سازها که طی سالهای گذشته در حریم شهر آبسرد انجامشده به عنوان یک شهر محسوب میشود.
انتهای پیام/ر