سالک در پاسخ به سوال تارود؛ نامه بنده در خصوص امامزاده هاشم(ع) به وزیر ارشاد بنابر تقسیمات کشوری بود/ تصمیم نهایی با وزارت کشور است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: نامه بنده به وزیر ارشاد مبنی بر دستور واگذاری آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) به شهرستان آمل بعد از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس و قانون تقسیمات کشور بود و اکنون نیز باید دید از نظر وزیر کشور برای این موضوع چه تصمیمی گرفته می‌شود.

حجت الاسلام احمد سالک در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری تحلیلی تارود درباره علت نامه‌ وی به به وزیر ارشاد مبنی بر پایان دادن بر یازده قرن میزبانی مردم دماوند و واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) دماوند به شهرستان آمل اظهار داشت: با سوال شما بنده تا ته قضیه رفتم، لازم به ذکر است که این نامه بسیار مستند است که اکنون تاریخ آن در خاطر من نیست.

وی در ادامه افزود: دیروز طی گفتگویی که با نماینده دماوند داشتیم نامه را به ایشان نشان دادم  و این موضوع را بررسی نمودیم و به ایشان گفتم ما فقط خواستیم طبق تقسیمات کشوری عمل شود و چیز اضافه و غیرقانونی در این نامه مطرح نکردیم.

سالک تصریح کرد: طبق بررسی هایی که انجام شد این خواسته مطرح گردید و من در آن نامه مطرح کردم، دیگر باقی قضایا و تصمیم گیری با وزارت کشور است و به ما ربطی ندارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما بعد از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس و قانون تقسیمات کشور اقدام به طرح این موضوع کردیم و اکنون نیز باید دید از نظر وزیر کشور،  تقسیمات کشوری چگونه صورت می گیرد که طبق آن این تقسیمات نیز انجام شود.

وی با گلایه از جوسازی هایی که علیه وی صورت پذیرفته‌است، اظهار داشت: در کمال تاسف تا توانستند بر علیه بنده جوسازی و شایعه پراکنی کردند و صحبت‌های زیادی شد که از همین جا اعلام می‌کنم مسائل مطرح شده توسط برخی افراد تنها برای استفاده ابزاری است.

سالک تصریح کرد: عده‌ای تلاش دارند جو را متشنج کنند و با بیان حق و ناحق به ما حمله می‌کنند که البته مهم نیست؛ زیرا ما به شنیدن برخی قضاوت‌ها عادت داریم و در این موضوع نیز ما در نهایت تصمیم‌گیری را به وزارت کشور محول می کنیم.

به گزارش تارود چند روز پیش نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس خبر از دستور واگذاری آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) به شهرستان آمل توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داد و اعلام نموده بود این دستور به علت فشار حجت‌الاسلام سالک بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و تهدید وزیر به استیضاح بوده است(خبر را از اینجا بخوانید).

اما فرماندار دماوند در دیدار با هیئت امنای محلات دماوند، هدف از مطرح کردن موضوع الحاق امامزاده هاشم (ع) به مازندران را با رویکرد تبلیغاتی در ایام انتخابات دانسته و خاطر نشان کرده بود: در حوزه اجرایی چنین مسئله‌ای به ما ابلاغ نشده است و در زمینه تقسیمات کشوری این وزارت کشور و استانداری تهران است که باید تصمیم‌گیری کنند(خبر را از اینجا بخوانید).

انتهای پیام/