بازی خودروساز و شورای رقابت کماکان روی اعصاب مردم

بارها شاهده شده است که بگومگوی شورای رقابت و خودروسازان برای تعیین قیمت خودروهای تولید داخل باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم شده است.

در آخرین مورد اختلاف نظرها پیرامون قیمت گذاری خودروی دنا از سوی تولید کننده و شورای رقابت باعث شده بود که خریداران این خودرو از شرکت تولید کننده خودروی خود را تحویل نگیرند.

در آن زمان خودرو ساز اعلام کرده بود که تا زمانی که شورای رقابت در خصوص اعلام قیمت مناسب این خودرو اقدام نکند، خودروهای تولیدی را تحویل مشتریان نخواهد داد!

در آن زمان عبداله بابایی، معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو گفته بود: آنالیز قیمت تمام شده دنا نشانگر این است که سهم مواد ۳۱ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان، هزینه سربار ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دستمزد ۳۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان است که در مجموع این رقم، ‌۳۶ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان خواهد شد، ‌ اما به این رقم، ‌ برخی هزینه های دیگر نیز اضافه می شود که شامل هزینه توزیع و فروش یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ‌ خدمات پس از فروش ۲ میلیون تومان، ‌هزینه اداری و تشکیلات ۵۷۰ هزار تومان، هزینه مالی مواد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

وی تصریح کرد: در کنار ارقام مذکور، ۶ درصد سود به علاوه ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ‌۳ درصد عوارض به میزان ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ‌ ۴۰ هزار تومان هزینه شماره گذاری و ۹۶۰ هزار تومان هزینه پست و بیمه شخص ثالث اضافه خواهد شد که در مجموع قیمت را به ۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند.

اما در میان صحبت های مسئولین شرکت خودروساز و شورای رقابت این مردم بودند که به میزان تعداد روزهایی که خودروی خود را دیر تحویل می گرفتند، با ضررهای مختلفی روبرو می شدند.

 لزوم خروج انحصار خودرو

حواشی پیش آمده برای خودروی دنا و دیگر خودروها که منجر به بحث های متععد میان خودرو ساز و شورای رقابت شد، لزوم این مسئله را روشن کرد که تولید و عرضه خودرو هر چه سریع تر بایستی به سمت خصوصی سازی و خارج شدن از انحصار حرکت کند.

هر چند که این مسئله در قانون پیش بینی شده است، اما متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته است و در این شرایط است که شاهد مشکلات پیش آمده هستیم.

احمد نعمت‌بخش  با اشاره به ارسال نامه انجمن خودروسازان ایران به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت، اظهار داشت: به‌اعتقاد ما خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود.

وی افزود: در صددیم موضوع انحصاری نبودن خودرو را در شورای اقتصاد مطرح کنیم تا این شورا تصمیمات لازم را اتخاذ و تعیین قیمت خودرو را به مکانیزم بازار محول کند.

 دبیر انجمن خودروسازان با اعلام اینکه در قانون اصل 44 به‌روشنی موضوع انحصار تعریف شده است، گفت: خودروهای سواری نه به‌صورت طبیعی و نه قانونی در زمره کالاهای انحصاری قرار نمی‌گیرد.

نعمت‌بخش با اشاره به اینکه از سال 80 شرکت‌های خودروسازی کشور از 7 به 17 شرکت افزایش یافته است، اضافه کرد: در حوزه واردات نیز از 4 شرکت به 21 شرکت رسیده‌ایم که این امر نشان از حضور شرکت‌های متعدد و عدم انحصار در بازار خودرو را دارد.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز به هیچ عنوان با کاهش عرضه در صدد افزایش قیمت‌ها نبوده‌اند به‌نحوی که هر ساله حجم تولید خود را افزایش داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه غیر از سالهای 91 و 92 حجم تولید خودرو کاهش پیدا نکرده است، افزود: امسال حجم تولید خودرو نسبت به 10 ماه سال گذشته 60 درصد رشد را تجربه کرده است.

بهبود وضعیت واردات و افزایش کیفیت داخل در کنار خروج از انحصار

در کنار خروج از انحصار دیگر عاملی که بایستی در این حوزه مطرح شود، می تواند بهبود وضعیت واردات باشد که بتواند به وضعیت رقابت در بازار کمک کند.

هر چند که خودرو سازان در شرایط فعلی آنچنان نمی توانند نسبت به وضعیت واردات دید مثبتی داشته باشند در این میان اگر بحث خروج از انحصار مطرح می شود، لزوم بهبود وضعیت واردات و افزایش کیفیت تولیدات داخلی هم در بازار مشاهده خواهد شد تا بتوان به توازن نسبی رسید.

انتهای پیام/