رشد روزافزون مهدکودک‌هایی با مربیان بهایی

به گزارش تارود به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به تجربه می‌توان مدعی شد بخش مهمی  از ایرادات ساختاری نظام جمهوری اسلامی ناشی از نسبت عمیق کرسی‌ها و مراکز آینده‌ساز با جریانات دوره‌ای سیاسی است. تقریبا هیچ نهاد بالادستی در کشور یافت نمی‌شود که در بحبوحه قدرت گرفتن گروه‌ها و سلایق متنوع سیاسی، به فاصله 4 یا 8 ساله انتخاب دولت‌ها یا دوره 4 ساله مجلسی‌ها،  زیر و رو نشود!
شاید برای خوانندگان گرامی جالب باشد که بدانند در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته جهان، دست‌کم حوزه تربیت نسل آینده به واسطه تغییرات دوره‌ای و قدرت گرفتن احزاب دستخوش تغییر حتی در شکل جزئی نمی‌شود. به طور مثال هیچ دولتی در کشورهای توسعه یافته از توان تغییر گسترده رؤسای دانشگاه‌ها یا کتب درسی و ساختار آموزش مدارس برخوردار نیست.
نکته اساسی اینجاست که به فرض مقایسه، دغدغه‌های حاکمیت و مردم در حوزه هسته‌ای و فضایی را می‌توان پس از تغییر رئیس‌جمهور، حل و فصل کرد و جشن «فک پلمب» تاسیسات هسته‌ای و احیای برنامه فضایی کشور را به‌رغم عقب ماندن از  مسیر علمی- صنعتی جهانی برگزار کرد اما سپردن کرسی‌های آموزش و پرورش نسل آینده در دوره‌های مختلف سلایق حزبی- سیاسی عواقبی غیرقابل جبران به همراه دارد.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر همین موضوع می‌فرمایند: «داشتن نگاه‌های جریانی و سیاسی و حزبی و جناحی و این چیزها برای آموزش و پرورش «سم» است.» اما آیا با ساختاری که همه اجزای حافظ «سیاست‌های کلی»‌اش از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی با ریاست دولت اداره می‌شود، می‌توان حوزه آموزش و پرورش نسل‌های آینده را از دست‌اندازی سلایق سیاسی دور نگاه داشت؟ دوره تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی بزرگسالان فعلی هر چه بود؛ «خوب یا بد» سپری شد و فرصت برای «تربیت مجدد» نسل فعلی دست‌کم به شکل متمرکز هرگز نصیب حاکمیت نخواهد شد. مدارس و معلمان چند دهه اخیر به واسطه نوپایی انقلاب اسلامی، از اشکالاتی برخوردار بودند که با در نظر گرفتن شرایط و روزگار سپری شده قابل توجیه است. اما آیا در برابر دغدغه‌مندی نسل‌های آینده در حوزه «آموزش و پرورش اسلامی» نیز می‌توانیم توجیه «بی‌تجربگی» را علم کنیم؟ متاسفانه در طول دو سال اخیر، تلاش برای مهندسی ساختار آموزش و پرورش کشور به صورت جدی کلید خورده است. یک مرحله از این پروسه خطرناک را می‌توان در طرح اجاره مدارس دولتی به بخش خصوصی توأم با برون‌سپاری وظیفه استخدام معلمان جست‌وجو کرد که در 900 مدرسه مناطق محروم کشور بدون کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی اجرایی شد! به واسطه این طرح دولت عملا به جز پرداخت مبلغی ناچیز در قرارداد سالانه، اداره این مدارس را به مدیران بخش خصوصی واگذار می‌کند. شباهت این طرح به پروژه تشکیل مدارس هیات امنایی و غیرانتفاعی در دوره کارگزاران و اصلاحات بسیار زیاد است و با نقض عملیاتی موضوع نظارت و برون‌سپاری وظیفه استخدام معلمان و کادر آموزشی مدارس، امکان ویژه‌ای برای سیاسیون و متقاضیان تکیه زدن بر کرسی آموزش نسل آینده در نظر گرفته شده است. دقیقا مشابه همین جریان در برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش در امر تربیت کودکان یک تا 5 سال به سازمان بهزیستی با نظارت ناچیز بر بدنه صورت گرفت که نتیجه آن رشد روزافزون مهدهای کودکی شد که مربیان بهایی به صورت نامحسوس در آنها جولان می‌دهند و روش‌های آموزش غربی را بدون طی پروسه‌ای قانونی با فراغت کامل ترویج می‌کنند!
فتح دانشگاه فرهنگیان به عنوان مادر مراکز تربیت معلم کشور، حلقه نهایی پروسه خروج حوزه آینده‌ساز «آموزش و پرورش» نسل‌های آینده نظام جمهوری اسلامی ایران از حیطه قدرت و نظارت حاکمیت است. بنا بر اطلاعات به‌دست آمده، با گذشت یک سال و نیم  از سرپرستی «مهرمحمدی» بر دانشگاه فرهنگیان، پس از کش و قوس‌های فراوان و با اصرار شورایعالی انقلاب فرهنگی، جلسه‌ای به منظور رای‌گیری درباره صلاحیت نامبرده به عنوان کاندیدای مورد حمایت دولت برای ریاست بر دانشگاه فرهنگیان شکل می‌گیرد. براساس برخی اخبار تایید نشده، پس از بحث اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات نامطلوب مهرمحمدی در دوره سرپرستی، رئیس‌جمهور در این جلسه برخوردی عصبی با منتقدان داشته است!
فارغ از تایید یا تکذیب اصل جریان، آنچه در درجه اولی اهمیت قرار دارد، به تاخیر افتادن مجدد رای‌گیری درباره رئیس دانشگاه فرهنگیان و طولانی شدن مجدد سرپرستی فردی بر این مرکز مهم تربیتی است که بنا بر اقوال اساتید و رؤسای مراکز تربیت معلم، اعتقادی به ساختار «تربیت معلم» ندارد! برگزاری میتینگ‌های سیاسی با دعوت از برخی فتنه‌گران، ممانعت از استخدام دانش‌آموختگان مراکز تربیت معلم، بلاتکلیف رها شدن 200 عضو قدیمی این دانشگاه در صف ایستای استخدام هیات‌های علمی و لغو شرایط استخدامی بورسیه‌های مرکز توأم با استخدام «افراد با سوابق خاص سیاسی و جریانات فکری» از دلایل عدم اقبال اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به این فرد است.
اما متاسفانه این پایان راه نیست! براساس اخبار به‌دست آمده، پروسه‌ای مشابه تعیین وزیر علوم در تحرکات دولتی‌ها در تعیین کاندیدای ریاست بر دانشگاه فرهنگیان در پیش است. پس از یک سال و نیم تکیه زدن مهرمحمدی بر کرسی سرپرستی این دانشگاه، بلافاصله پس از اعلام مخالفت جدی اعضای شورایعالی با وی، تلاش‌ها برای انتقال گزینه رزرو از کرمان آغاز شده است!
فراموش نکنیم تیم دولت یازدهم به واسطه ضعف ساختاری شورایعالی انقلاب فرهنگی به علت وابستگی شدید نظرات شورا به منویات رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا و مجموعه‌ای از اعضای هیات دولت، در حیطه تغییر سیاسی رؤسای اغلب دانشگاه‌های کشور موفق ظاهر شد. هر چند از دست رفتن نیروهایی همچون فرجی‌دانا، میلی‌منفرد و نیلی برای دولت بی‌هزینه هم نبود اما نکته اصلی اینجاست که میزان خسارات وارده به حوزه «آموزش، تحقیقات و پرورش» کشور بسیار بیشتر از خسارات حزبی یک جناح است. هم اکنون دانشگاه تهران رئیس ندارد! دانشگاه فرهنگیان «بدسرپرست» است و بخشی از اساتید و دانشجویان اخراجی همچون فعالان فتنه 88، به کلاس‌های درس بازگشته‌اند، مهدهای کودک به جولانگاه «فعالان حقوق کودک بهایی» و وابستگان به سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده‌ است، آموزش و پرورش به واسطه تضعیف نهاد تربیت معلم و تقویت جریان علاقه‌مند به برون‌سپاری وظایف حاکمیت به غیر با بحران‌های جدی روبه‌رو است و به این ترتیب «حوزه بنیادین  تربیت نسل آینده کشور» به واسطه سلایق سیاسی یک گروه با قدرت مشروط 4 ساله، زیر و رو شده است!  آیندگان چگونه ضعف شدید قانونی و ساختارزدایی ما را قضاوت خواهند کرد؟ از ژاپن گرفته تا انگلیس و آمریکا، تاکید بر استقلال شوراهای عالی به حدی جدی است که دولت‌ها و احزاب سیاسی هرگز فرصت ایجاد تغییرات ساختاری و دستکاری سیاست‌های کلی نظام را نمی‌یابند! زمان برای جبران بسیار اندک است و انتظار کشیدن برای بلند شدن دود و آتش از پس چنین ساختارشکنی بیهوده! چرا که هدف از ایجاد چنین تغییرات بنیادینی فتنه‌افروزی در حد و اندازه 18 تیر با پایلوت قرار دادن دانشگاه نیست. آرمان چنین بی‌نظمی ساختاری، فتح آینده کشور از درون است. کودتایی خاموش و نرم… بدون دود و آتش!