جایگاه اصل ۲۹ قانون اساسی در تعرفه نظام سلامت کجاست؟

جایگاه اصل 29 قانون اساسی در نظام سلامتبنابر اصل 29 قانون اساسی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تاْمین کند.

به گزارش تارود به نقل از کارمند ایرانی،بنابر اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تاْمین کند.
با مقایسه آمار پرداخت تعرفه های درمانی توسط بیماران در ایران با سایر کشورهای جهان و اختلاف حدود ۵۰ درصدی این امر به سهولت می توان دریافت که پرداخت تعرفه های درمانی در نظام سلامت کشور از مرز بحرانی عبور کرده و این امر بدین معناست که محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی برای اقشار ضعیف جامعه قطعی است و این آمار در واقع شاخص ناتوانی دولت در عمل به اصل ۲۹ قانون اساسی است.
با بررسی شواهد ومستندات، بخش خصوصی اصلی ترین عامل این بحران است و مهمترین دلیل بالا بودن قیمت خدمات درمانی در بخش خصوصی، واگذاری حق تعرفه‌گذاری تحت عنوان مشارکت این صنف در امور سلامت، طی سال‌های متمادی به سازمان صنفی نظام پزشکی است.
با نگاهی گذرا به عملکرد سال های اخیر سازمان نظام پزشکی می توان نتیجه گرفت که این سازمان علی رغم وظیفه تعریف شده خود برای دفاع از حقوق صنف، بیشتر به منافع قشر خاصی از پزشکان متخصص پرداخته و این درحالی است که پزشکان عمومی در برخی موارد از مشکلات معیشتی و نبود حمایت کافی در مضیقه هستند و سازمان نظام پزشکی هیچ تدبیری برای حل این معضل اتخاذ نکرده است.
با توجه به مشکلات پرداختی تعرفه های درمانی، در صورت ادامه روند واگذاری اختیارات به نظام پزشکی، نه تنها گرهی از مشکلات نظام سلامت گشوده نخواهد شد، بلکه باید منتظر پرداخت کل هزینه ها، از جیب بیماران باشیم. اتفاقی که مدت زیادی است در بخش خصوصی برای بسیاری از مراجعانی که بیمه تکمیلی ندارند رخ می‌دهد. اما موضوع نگران کننده دیگری که اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه را درگیر خود کرده، این است که مبادا دامنه این موضوع به بخش‌های دولتی نیز تسری یابد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا