نقض اصول قانونی اساسی در چالشی ترین ماده برنامه ششم/ تهدید جدی فرهنگ در برنامه ای که هیچ تناسبی با سیاست های نظام ندارد

علیرغم اشاره ظاهری به سیاست کلان ابلاغی مرتبط با این حوزه « تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی » و نیز بستر سازی فرهنگی و دستیابی به آرمان های سند چشم انداز ؛اقداماتی در 3 بند برای انجام در طول سال های برنامه ششم تعیین شده است که هیچ وزن و تناسبی با سیاست های یاد شده ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند به نقل از راه دانا، لایحه برنامه ششم توسعه 4 مرداد ماه 1395 با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و با وجود تخلف آشکار بر اساس ماده 1 قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغیه رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی راجع به سیاست های کلی برنامه ششم؛ کلیات آن در کمیسیون ذیربط تصویب و وارد بررسی جزییات آن شدند.

این اقدام دولت بهت و حیرت کارشناسان امر را با توجه به ایرادات شکلی در روند تهیه و ارایه به مجلس و نیز ایرادات محتوایی و ماهوی این برنامه برانگیخت و در محافل خاص به چالش برانگیزترین موضوع تبدیل شد .

در محافل کارشناسی، عمده گمانه هایی که راجع به علل و اهداف پیدا و پنهان تهیه و تدوین کنندگان این برنامه مطرح شده است عبارتند از :

1-ضعف علمی و کارشناسی دولت در برنامه نویسی با توجه به عدم اشراف نسبت به مبانی #اسلامی_ایرانی پیشرفت .

این عده از کارشناسان معتقدند دولت در تهیه و تدوین لایحه برنامه ، اصول مسلم ذیل را در لایحه ارائه شده رعایت ننموده است :

روشن و صریح بودن ( که نشان تجربه و خُبرگی لایحه نویسی است )، جامع و کامل بودن ( برآیند فحص و تحقیق کامل در اطراف موضوع ) ، هماهنگی با دین رسمی و فرهنگ متبوع ( اسلامی_ایرانی ) ، عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاست های کلی و اسناد بالا دستی و… ؛ این نشان ضعف علمی و کارشناسی در بدنه دولت است و مجلس باید نسبت به رفع نقص آن اقدام کند.

اما باید گفت با عنایت به تجربه مدیران عالی دولت در حوزه قانونگذاری، برنامه نویسی های پیشین، مطالعات گسترده در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاخص اختلافات دولت با مجلس نهم در شکل و محتوای برنامه و مواد آن و نیز اظهارات اخیر سخنگوی دولت در مورد اجزای دیگر این برنامه❗️و… ؛ این گمانه نمی تواند صحیح باشد و آگاهی و علم دولت به نقص و تخلفات یاد شده محرز و غیر قابل انکار است.

2- تفاوت خاستگاه و مختصات گفتمانی دولت یازدهم ( #توسعه ) با خاستگاه و مختصات گفتمان نظام اسلامی _ که مبتنی بر #پیشرفت_و_عدالت است _ و عدم اعتقاد و التزام عملی بدان.

هر چند چنین تفاوتی محرز و در مواضع رسمی مقامات عالی دولت (سخنرانی ها ، گفتگوها ، مصاحبه ها و … ) کاملا آشکار است.

اما این تفاوت نمی تواند تنها دلیل عبور از تکلیف ماده 1 قانون برنامه پنجم در ارائه لایحه الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و ابهام و اجمال در لایحه برنامه و نیز محرمانه بودن (عدم اطلاع عامه و نمایندگان مردم از ) دیگر اجزای آن باشد.

3- در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نگرانی دولتمردان یازدهم از ارائه لایحه الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت منطبق بر تکالیف قانونی یاد شده و تهیه و تدوین لایحه برنامه ششم بر اساس آن، که با توجه به تفاوت خاستگاه و مختصات آن می تواند سازمان رای آنها را در فضای انتخاباتی کنونی تحت تاثیر خود قرار دهد.

ضمن اینکه این برنامه می تواند با شعارها و برنامه های انتخاباتی این دولت در تعارض باشد و بفرض خود این دولتمردان در صورت پیروزی، ️بزرگترین مانع پیش روی اهداف و برنامه های آتی آنان تلقی گردد.

این فرضیه همانند فرضیه قبلی نسبی و هر چند با واقعیت های کنونی فضای انتخاباتی یاد شده تطابق دارد ؛ اما نقد وارد به این فرضیه این است که با توجه به محتوای لایحه و بعضی مواد چالش برانگیز آن ، نمی توان آنرا محدود به فضای داخلی و سازمان رای دولت (بند 1 ماده 23 و مصداق بارز آن برگزاری کنسرت ها ) نمود .

علاوه بر این ها اگر دولت نگاه انتخاباتی داشته ، می توانسته است با مسکوت گذاشتن ارایه آن به اهداف مورد انتظار خویش دست یابد و پس از انتخابات سال آینده اقدام به چنین اقدامی نماید .
هر چند می توان گفت که با عنایت به سیاست های ابلاغی برنامه، دولت ناگزیر به این اقدام بوده است و ارایه لایحه با وجود چنین نقص های شکلی و ماهوی تنها راه کم هزینه برای برداشتن چنین تعهد قانونی بوده است . ضمن اینکه تا حدود بسیار زیادی نظرات سازمان رای دولت را تامین می کند .

4- دولت یازدهم برای گشایش های احتمالی پسابرجامی که از نظر دولتمردان اثرات بسیار مطلوبی بر انتخابات های آینده دارد و احتمالا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و پیروزی دموکرات ها ایجاد خواهد شد. تعهدات نانوشته برجامی در سه حوزه مسائل داخلی، دفاعی_موشکی و مسائل منطقه ای دارد که تا موعد یاد شده می بایست قدم هایی را بردارد و با وجود مخالفت های موجود نسبت به برجام های 2 و 3 و 4 ؛ لایحه برنامه ششم بهترین بستر برای ایفای این تعهدات خارجی و اثبات حسن نیت است.

قسمت اول/

سیاست های کلان ابلاغی و چشم انداز 1404 در حوزه فرهنگی در معرض جدی ترین تهدیدات #نفوذ_فرهنگی

به استناد ماده 23 لایحه که چالش برانگیزترین ماده این برنامه در حوزه فرهنگی می باشد علیرغم اشاره ظاهری به سیاست کلان ابلاغی مرتبط با این حوزه « تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی » و نیز بستر سازی فرهنگی و دستیابی به آرمان های سند چشم انداز ؛اقداماتی در 3 بند برای انجام در طول سال های برنامه ششم تعیین شده است که نه تنها هیچ وزن و تناسبی با سیاست های یاد شده ندارد بلکه:

#اولا ناقض بعض اصول قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاست مقاوم سازی فرهنگی است.

#ثانیا حواشی پیرامون آن با توجه به پیش زمینه های موجود در چند سال اخیر در حوزه ممیزی نشر کتاب و …، اکران فیلم های سینمایی، موسیقی و برگزاری کنسرت و… ، اصل برنامه را به حاشیه می برد.

#ثالثا با توجه به ماهیت لیبرالی اقدامات یاد شده زمینه نفوذ فرهنگی و در نتیجه دگرگونی، جابجایی، اختلال فرهنگی را فراهم خواهد نمود .

اقداماتی _ که در طول سال های برنامه ششم توسعه انجام می شود و نقد بر آن عبارت است از:

1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید.

قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدم کنند.

1- اولا این بند چارچوب و موازین بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدوده کننده که ناظر بر محتوای تولید آثار فرهنگی و هنری است را تعیین نکرده است و این اطلاق با توجه به پیشینه اقدامات دولت در موضوع ممیزی و اکران، عدم رعایت اصل مسلم هماهنگی با دین رسمی و فرهنگ اسلامی_ایرانی را به ذهن متبادر می کند.

در حالی که بر اساس اصل 4 قانون اساسی؛ ‎‎‎‎کلیه‏ مقررات‏ فرهنگی‏ باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

ضمن اینکه مقوله نشر نیز با توجه به عملکرد وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در چند سال اخیر و اعتراضات گسترده حوزه های علمیه، علما و مراجع، مردم متدین و … از امر مستثنی نیست.

2- ثانیا تکلیف برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای تامین امنیت لازم جهت تولید و نشر آثاری که صرفا دارای مجوز از آن وزارتخانه است مغایر با اصل تفکیک قوا، وظایف ذاتی و اصول متعدد قانون اساسی است.

با این توضیح که :

با عنایت به مقدمه قانون اساسی ( قضا در قانون اساسی ) مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی .

از این رو به استناد اصول 57 و 156، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏‏ عهده‏ دار ‎‎‎‎‎احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های مشروع‏، نظارت بر حسن اجرای قوانین ( سازمان بازرسی کل کشور ) و اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم است.

گذشته از این به استناد اصل 170 ؛ قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند. ( ر.ک اصل 173 )

نیروی انتظامی نیز اصلی ترین ضابط قضایی و تحت امر و دستور مقام قضایی است و ضمن اینکه تامین امنیت یکی از عناصر چهارگانه نظم عمومی است و مهمترین وظیفه نیروی انتظامی در حوزه فرهنگی، تامین اخلاق حسنه و آسایش عمومی است.

3_ ثالثا به استناد بندهای 2 و 3 موضوع خصوصی سازی و تعاونی کردن صدور مجوزها و تصدی های فرهنگی و هنری قابل واگذاری و نیز تعیین تکلیف سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، ️وزن و تناسبی با سیاست ها و چشم انداز یاد شده بالاخص با عنایت به گستردگی حوزه فرهنگی و تهدیدات پیرامون آن ندارد.

ضمن اینکه این سطح از اقدامات برای حوزه فرهنگی ، نوعی عدم اهمال و سهل انگاری نسبت به اذهان تداعی می کند و دولت را همچون 3 سال گذشته فاقد برنامه عملیاتی متناسب که منجر به ولنگاری فرهنگی شده است می داند که با این وجود نفوذ فرهنگی حتمی است. و این سئوال مطرح می گردد که چرا دولت چنین زمینه و بستری را در خود لایحه بطور عمدی و یا غیر عمدی فراهم نموده است.

منبع: راه دانا

انتهای پیام/