نبود شناسنامه برای صادرکنندگان بومی سیبدرختی در دماوند سودهای کلانی نصیب افراد غیربومی میکند/ علیرغم تولید سالانه 300 هزار تن سیبدرختی در دماوند، متأسفانه با ظرفیت 50 هزار تنی سردخانهها مواجه هستیم
نبود شناسنامه صادرات محصولات کشاورزی برای صادرکنندگان بومی محصول سیب درختی و متأسفانه پایین بودن ظرفیت سردخانههای محصول سیب درختی موجود در شهرستان دماوند، علیرغم تولید سالانه 300 هزار تن محصول سیب درختی در این شهرستان از جمله موضوعاتی است که باید در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، آرش آقا جان احمدی، معاون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند در نشستی با حضور رییس هیئت مدیره تعاونی باغداران، نماینده بخشدار، مدیر عامل تعاونی باغداران و صادر کنندگان در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند با توجه به اهمیت محصول سیب درختی شهرستان دماوند به عنوان برند جهانی از لحاظ کیفیت، به بررسی مواردی در خصوص کشاورزی و باغداری در این شهرستان، اظهار کرد: از جمله مواردی که باید مورد برسی دقیق قرار بگیرد میتوان به سیستمهای به زراعی و به نژادی، بررسی سرمایه گذاری بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشاورزی شهرستان دماوند، موانع صادراتی و تاثیرات ویلا سازیهای بیرویه بر باغها و محصولات درختی اشاره کرد.
وی افزود: در زمینه توسعه تجارت امور بازرگانی، با توجه به اینکه محصول سیب درختی از عمده محصولات تولیدی شهرستان دماوند است، پرداختن به این موضوع از وظایف ذاتی اداره جهاد کشاورزی است.
معاون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند در مورد سیستم های به زراعی و به نژادی خاطر نشان کرد: آمارها نشان میدهد که با توجه به آب و هوا و اقلیم شهرستان دماوند، با سیستم به زراعی، حتی 120 تن هم برداشت شده است.
احمدی تاکید کرد: ما هنوز شناسنامهای از فعالان صادرکننده محصولات سیب درختی نداریم و به تبع آن، سود اندکی که از این طریق حاصل میشود، در حالی که این سود نصیب افراد غیر بومی شده و تاثیر مثبتی که باید در مسیر توسعه شهرستان دماوند وجود داشته باشد دیده نمیشود.
وی اشارهای به نیاز به وجود واحدی تحقیقاتی برای شناسایی بازارهای هدف و کمتر شدن دغدغه کشاورزان کرد و تصریح کرد: در بحث سلیقه صادراتی جهانی، ممکن است برخلاق سلیقه ما ایرانیها، سلایق بازارهای خارجی متفاوت باشد؛ به گونهای که کشوری افریقایی و کشور روسیه، سیب ایران را به دلیل درشت بودن و یکدست نبودن آن نپذیرفتند.
معاون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند در خصوص مکانیزه کردن فعالیتهای کشاورزی گفت: این امر ممکن است باعث کاهش میزان اشتغال و تعدیل نیروی کار شود؛ اما باید به فکر صنعت جایگزین و صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان باشیم.
احمدی افزود: نظر اصلی ما، ارائه راه کارهای اصلی در زمینه تولید بیشتر با سطح زیر کشت موجود و دریافت سهم بازارهای خارجی و صادرات محصول سیب درختی است.
*علیرغم تولید سالانه 300 هزار تن محصول سیب درختی در دماوند با پایین بودن ظرفیت سردخانهها مواجه هستیم
مدیر عامل تعاونی باغداران شهرستان دماوند در مورد مشکلات مربوط به سردخانههای شهرستان دماوند گفت: طی امسال و سال گذشته، مجوزهای جدیدی در این مورد ابلاغ شده که امیدواریم مشکل توناژ سردخانهها برطرف شود.
حسین غیبی افزود: سالانه حدود 300 هزار تن میزان تولیدی محصول سیب درختی شهرستان دماوند است که با این وجود، 50 هزار تن ظرفیت سردخانههای این شهرستان داریم؛ به دلیل کمبود نقدینگی، این موضوع قدری به تاخیر افتاده است؛ اما از طریق بانکهای عامل، پیگیر موضوع مذکور هستیم.
وی با انتقاد به سیستم آبیاری قطرهای خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در سالهای اخیر، با این شیوه موجود، مدیریت چندانی در حوزه آب صورت نگرفته است، میزان مصرف در برخی مناطق افزایش پیدا کرده است و مازاد بر نیاز آب و مجموعه زراعی استفاده شده است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
در این جلسه همچنین نماینده بخشدار نیز به مشکلات ناشی از ویلاسازیهای روز افزون در سطح شهرستان دماوند پرداخت و گفت: این موضوع از دغدغههای مردم و کشاورزان است و تا جایی که ممکن است باید با ابزارهای بازدارنده با آنها برخورد شود.
محمود حیدری افزود: دماوند به لحاظ وسعت، دومین شهرستان دماوند استان تهران است و پرداختن به موضوع ویلا سازی، همکاری همه جانبه دستگاهها را میطلبد؛ در واقع ادارات مختلف، با عدم ارائه خدمات به این افراد، میتوانند از این امر جلوگیری کرده و عملکرد مثبتی داشته باشند.
لازم به ذکر است در این نشست که با حضور صادر کنندهای از شهرستان دماوند برگزار گردید، از نبود کارت بازرگانی، مشکلات ارزی، بستهبندی، حمل و نقل و نگهداری ضعیف، تحریمهای موجود به عنوان مشکلات باغداران یاد شد.
پایین بودن ظرفیت سردخانههای محصولات سیب درختی در شهرستان دماوند، موضوعی که از طریق بانکهای عامل، مورد بررسی قرار دارد.
انتهای پیام/