سرپرست امور منابع آب شهرستان دماوند خبر داد؛
لزوم آزادسازی تعرفه دولتی برق برای چاههای مجاز فاقد پروانه معتبر در شهرستان دماوند/ ایجاد شعبه رسیدگی به جرائم منابع آب در شهرستان دماوندسرپرست امور منابع آب شهرستان دماوند از لزوم آزادسازی تعرفه دولتی برق برای چاههای مجاز فاقد پروانه معتبر و ایجاد کردن شعبه رسیدگی به جرائم منابع آب در این شهرستان خبر داد.
منصور مردانی در حاشیه نخستین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار کرد: پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز واقع در حریم چاههای آب شرب از اولویتهای امور منابع آب شهرستان دماوند است.
وی ادامه داد: در این نشست نسبت به آزادسازی تعرفه دولتی برق تخصیص یافته به چاههای مجاز فاقد پروانه معتبر و مستنکفین از پرداخت حقوق قانونی دولت توسط ادارات برق و لزوم صدور سند رودخانهها و مجاری آب سطحی بنام وزارت نیرو با اولویت رودخانههای شهری به منظور جلوگیری از تجاوزات به حریم و بستر رودخانهها توسط اداره ثبت و اسناد تأکید شد.
سرپرست امور منابع آب شهرستان دماوند با بیان اینکه این نهاد به عنوان یک دستگاه صددرصد حاکمیتی وظیفه حفظ وصیانت منابع آب را بر عهده داشته و تحقق تعادل بخشی سفرههای آب زیر زمینی و حفظ رودخانهها به عنوان شریانهای اصلی تغذیه سفرههای آبهای زیرزمینی در گرو همکاری مجدانه سایر دستگاههای ذیربط بوده است، بیان کرد: از مسئولان فرمانداری شهرستان دماوند خواستاریم به منظور تسریع اقدامات در اعمال وظایف حاکمیتی، بندهای فوق را به سایر دستگاههای مربوطه ابلاغ نماید.
مردانی با اشاره به اینکه ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات مرتبط با منابع آب توسط مراجع قضایی به منظور تسریع در رسیدگی و بازدارندگی از جمله مصوبات این نشست بوده است.
وی تصریح کرد: لزوم بهرهگیری از پتانسیل یگانهای امداد نیروی انتظامی در رفع تجاوزات به حریم و بستر رودخانهها جهت تأمین امنیت جانی مأمورین امور منابع آب، اعلام میزان اراضی تغییر کاربری یافته کشاورزی به منظور ممانعت از تضییع حقوق قانونی دولت و بهرهگیری از پتانسیل موجود در ترغیب کشاورزان مبنی بر نصب کنتور هوشمند آب و برق از دیگر مصوبات نشست شورای حفاظت میباشد.
انتهای پیام/