دادستان شهرستان دماوند:
جلوگیری از فرصت‌طلبی سودجویان متصرف اراضی ملی در شهرستان دماوند/ در حال حاضر تعداد پرونده‌های آماده اجرای رفع تصرف اراضی ۶۰ فقره است
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند با اشاره به جلوگیری از فرصت‌طلبی سودجویان در تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی ملی این شهرستان، گفت: در حال حاضر تعداد پرونده‌های آماده اجرای رفع تصرف در شهرستان دماوند ۶۰ فقره است که در دستور کار این نهاد می‌باشد.
حسن ابراهیمی بسابی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار کرد: تعداد پرونده‌های آماده اجرای رفع تصرف در شهرستان دماوند ۶۰ فقره می‌باشد که اعمال قانون در مورد برخی از آنها اجرایی شده و تعدادی نیز در شرف اجرا می‌باشد.
وی افزود: به دنبال تصرفات غیرقانونی برخی از سودجویان و فرصت‌طلبان در اراضی ملی، برنامه‌هایی جهت رفع تصرف اراضی ملی و اعاده وضع اراضی کشاورزی به وضع سابق تدوین گردید و در این راستا برنامه‌ها به خوبی اجرا شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: در طول دو ماه اخیر در نقاط مختلف این شهرستان تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صورت هفتگی انجام شد و اراضی مورد تصرف به کاربری اولیه بازگشت.
ابراهیمی بسابی خاطرنشان کرد: این تصرفات در طول سال‌های اخیر انجام گردید و براساس قانون، ۲۰۰ مورد رفع تصرف در روستای سیدآباد صورت گرفت و حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی به دامن طبیعت دماوند بازگشت.
وی از ادامه این روند در سطح شهرستان دماوند خبر داد و تاکید کرد: تا زمانی که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی در این شهرستان وجود داشته باشد، ما اقدام به خنثی کردن این پدیده و جلوگیری از فرصت‌طلبی افراد سودجو می‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند تصریح کرد: دماوند منطقه‌ای توریستی و دارای طبیعت زیبا است و مطمئنا زمین‌های قابل توجهی در این شهرستان با تصرفات غیرقانونی مواجه است اما دادسرا اجازه دگرگونی در طبیعت را به آنها نخواهد داد.
ابراهیمی بسابی خطاب به مردم بیان کرد: مردم شهرستان دماوند استحقاق این طبیعت خدادادی را دارند بنا بر این افراد باید پیش از خرید و فروش اراضی در این شهرستان، استعلام لازم را از ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی اخذ کنند، زیرا هرگونه دخل و تصرف در اراضی کشاورزی حتی با سند شخصی ممنوع است.
انتهای پیام/
