اشکال فقهی و قانونی در ثبت نام یارانه‌ها
چرا دولت در ثبت نام یارانه به فقه و قانون توجه نکرد؟ در تفکر اسلامى، زنان هر قدر هم درآمد داشته باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفى ندارند.
در حالی که قوانین کشوری و دینی ما بر عدم محسوب شدن درآمد زنان در درآمدهای خانواده تاکید نموده است، این امر روشن و مهم در ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شد؛ به نحوی که این درآمد نیز در مجموع درآمدهای خانواده محسوب می‌گردد. در این خصوص بهتر است به نظرات فقهی و مواد قانونی نیز اشاره نمود.
«لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» (نساء/32) مرد‌ها برای هر چه تلاش کنند، مالک آن می‌شوند و زن‌ها هم هر چه تلاش کنند مالک آن می‌شوند.
آیه‌اللّه جوادى آملى در این زمینه مى‌نویسد:
باید عنایت داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد، آن را براى هریک جداگانه ذکر مى‌کند. در بسیارى از موارد، قرآن امر مشترک میان مرد و زن را با یک عبارت بیان مى‌کند؛ اما در نمونه‌هاى برجسته، براى هر یک عبارت ویژه مى‌آورد. از اینجا مى‌توان دریافت که آزادى کسب و کار از اهمیت بسزا بهره دارد، وگرنه خداوند مى‌فرمود: «لکل نصیب مما اکتسب.»
تعریف سطح درآمد خانوار در قانون هدفمندی یارانه
طبق تعریف ستاد هدفمندی یارانه‌ها، منظور از سطح درآمد ماهانه خانوار، میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال 1392، شامل درآمد حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره ب‌ها، سود سهام، سود سپرده بانکی، عایدی از مستغلات، حقوق ماهانه، مستمری یا وظیفه بگیری و موارد مشابه قبل از پرداخت اقساط وام و سطح دریافتی خانوار باید با دارایی خانوار همخوانی داشته باشد.
نظام مالى اسلام براى زنان
اسلام به شکل بى‌سابقه، حقوق زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعایت کرده و به زن استقلال و آزادى کامل داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته است. علاوه بر این، درآمدهاى زن متأهّل و یا حتى زنى را که مجرّد و بالغ است و در خانه پدر به سر مى‌برد، مختصّ خودش مى‌داند و در نظام حقوقى اسلام، وى ملزم به هزینه کردن آن براى مخارج خود و خانواده‌اش نیست. اسلام به زن امتیاز داده و نفقه او را بر مرد واجب ساخته است.
اجرایى شدن طرح نظام مالى اسلام براى زنان، همانند درآمدهایى که از کار به دست مى‌آورند، نفقه با تعریف گسترده و خاص خود، مهریه که به عنوان یک دِینْ مستحب است و باید به سرعت به آن‌ها پرداخت شود و نیز در موضوع ارث که در فقه اسلامى، زن شریک تمام طبقات است، ثروت‌هاى بدون دردسرى است که براى زنان مقرر نموده است.
اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است
در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. چرا که اسلام دین جامع و کامل است و هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی‌های بشر و جامعه بشری را بی‌پاسخ رها ننموده است.
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید.
زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولیترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد.
اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیت‌هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه‌های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه‌های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می‌باشد. زنان در چارچوب خانواده و زندگی مشترک زناشویی دارای حقوق مالی ویژه‌ای هستند پس از ازدواج زمینه‌های زندگی تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت می‌شود حتی اگر زن دارای شغل و حقوق مکفی باشد.
«تا دهه‌هاى دوم و سوم همین قرن میلادى – در کشورهاى غربى، زنان مالکیت به معناى حقیقى نداشتند! یعنى زنى که شوهر مى‌کرد، بدون اجازه شوهرش نمى‌توانست در ثروت خود تصرّف کند. این را با احکام اسلامى مقایسه کنید که زنان را مستقل مى‌داند. مگر شوهر حق دارد که به زن بگوید تو در مال خودت این کار را بکن، این کار را نکن، این تصرّف را بکن؟ در اسلام، چنین حقّى به شوهر داده نشده است.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در ساگرد ارتحال امام (ره) 14/3/76)
استفتائات مراجع عظام و حقوق و درآمد زن
در استفتائات همه مراجع معظم دربارة مسائل مستحدثه این چنین بیان شده است: در مورد زنانی که مشغول کار هستند، اگر با اجازه‌ی شوهر باشد شوهر در این صورت نمی‌تواند که در مورد حقوق زنش چشم داشتی داشته باشد چون مال خود زن است و مرد خودش به او اذن داده که کار کند. و مرد در مورد حقوق و درآمد او هیچ حقی ندارد و وظیفهٔ خود اوست که مخارج خانواده را پرداخت نماید مگر اینکه زن با رضایت خود مقداری از حقوق خود را برای کمک به هزینهٔ زندگی مشترک به همسرش اختصاص دهد ولی این امر برای زن واجب نیست.
بنابراین بر اساس فقه اسلام و فتوای مراجع عظام باید حقوق و درآمد زن در قانون هدفمندی یارانه محاسبه گردد؟ آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس قانون اساسی کشور تهیه و تنظیم نگردیده است؟
بسیاری از ظرافت‌هایی که اسلام بدان توجه داشته و در ابعاد گوناگون آن را مورد تاکیدات فراوان قرار داده است؛ مانند عدالت، حقوق زنان و… در قانون هدفمندی یارانه مورد توجه خاص قرار نگرفته است و این قانون آنگونه که شایسته کشور اسلامی است با اهم و مهم اسلام ناب محمدی منطبق نمی‌باشد و در همین ابتدای امر و قبل از اجرایی شدن نتوانسته به بسیاری از اصولی که در اسلام مهم تلقی می‌شود پاسخ داده و عدالت را که در واقع هدف این قانون است را در «قانون هدفمندی یارانه» رعایت نماید.
منبع: فرهنگ نیوز
