بسیاری از کارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از یک سال هستند/ کارگران با قراردادهای موقت هیچ امنیت شغلی ندارند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر تعداد بسیاری از کارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از یک سال هستند، گفت: کارگران با قراردهای موقت امنیت شغلی ندارند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، زهرا ساعی در خصوص ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای موقت کارگران، اظهار کرد: ساماندهی قراردادهای موقت و ایجاد مشاغل پایدار برای کارگران منوط به ایجاد تحول در شرایط اقتصادی است، ضمن اینکه درحال حاضر به دلیل برخی مشکلات در بخش اقتصادی ایجاد شغل پایدار برای قشر کارگر و حتی بیکاران جامعه تا حدودی سخت و البته مشکل است؛ اما خوشبختانه درطی 4 سال گذشت در راستای جهش اقتصادی و مبارزه با بیکاری تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر تعداد بسیاری از کارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از یک سال هستند، افزود: سطح زندگی کارگران به مراتب ضعیف‌تر از اقشار دیگر جامعه است، با توجه به اینکه هر ساله مبالغ جزیی به دستمزد کارگران افزوده می‌شود؛ حداقل باید در ساماندهی قراردادهای موقت کارگران اقدامات لازم را انجام داد، زیرا بسیاری از این افراد مجبور هستند که در طول یک سال به دلیل اتمام قرارداد به کار دیگری روی آورند.
وی با بیان اینکه اشتغالزایی و کارآفرینی اولین اقدام مبارزه با بیکاری و قراردادهای موقت کارگران است، تصریح کرد: البته اشتغالزایی باید طبق نیازمندی‌ها در بازار کار انجام شود، زیرا در حال حاضر فارغ‌التحصیلان بیکار بسیاری در کشور زندگی می‌کند که رشته‌های تحصیلی آنها کارآیی برای جذب در بازار کار را ندارد؛ اگر اشتغالزایی در حوزه نیازمندی‌ها صورت گیرد، به طور حتم مدت زمان قراردادهای کاری افزایش پیدا می‌کند، بنابراین به دلیل ایجاد مشکلات روانی در خانواده‌ها باید وزارت کار مشکل قراردادهای موقت کاری را تعیین تکلیف کند.
ساعی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون کارگران از امنیت شغلی در جامعه برخوردار نیستند، گفت: ضمن اینکه پس از اتمام مدت زمان کاری تامین مایحتاج زندگی کارگران بسیار مشکل است، ضمن اینکه شاید بتوان بخشی از آسیب‌های اجتماعی را در جامعه به مشکلات کارگران و نبود شغلی مناسب برای آنها ارتباط داد؛ بنابراین کارگران با قراردادهای موقت هیچ امنیت شغلی ندارند؛ البته دولت در لایحه اصلاح قانون کار به روشنی موارد مربوط به قراردادهای کاری و مشکلات کارگران را مطرح نکرده است.
وی با یادآوری تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار درسال گذشته،گفت: در بررسی جزییات این لایحه مشخص شد که با وجود برخی مشکلات مهم مانند عدم جلب نظر هر 3 گروه ذی‌ربط نمی‌توان جزییات آن را مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین لایحه مجدد به دولت ارجاع شد؛ تا اشکالات لایحه با نظرهای کارشناسی شده رفع گردد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با بیان اینکه وزارت تعاون به دنبال رفع مشکلات بیمه‌ای کارگران، رفع قراردادهای موقت و مشکلات معیشتی است، افزود: امیدواریم بتوان با توسعه کارآفرینی تعداد بیشتری از کارگران را با امنیت شغلی مشغول به کارکرد، در غیر این صورت با وجود مشکلات اقتصادی اتفاقاتی نظیر تعدیل رو و اخراج کارگر رخ می‌دهد؛ هر چند که در حال حاضر اعتراض‌هایی از سوی کارگران در تمام کشور شنیده می‌شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
